ولايت فقيه با مردم سالاري ديني منافات دارد و قابل جمع نيست؛ زیرا مردم سالاری بر مبنای مشروعیت مردمی حکومت شکل می‌گیرد، ولی ولایت فقیه بر مبنای مشروعیت الاهی!
نظريه ولايت فقيه از نظریه‌های کهن فقهی است که می توان گفت همه فقهای شیعه به آن توجه کرده و درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. در كتاب ولايت فقيه، اثر مرحوم آذري قمي، بیان مبسوط و مفصلی پیرامون اشارات و توجهات فقيهان گذشته به اين مسئله بيان شده است. اول فقیهي كه مسئله ولايت فقيه را مستدلا مطرح كرد و به صورت مفصل پيرامون آن کاوش نمود، مرحوم نراقي است. ایشان يكي از سرفصل‌هاي كتاب "عوائد الايام" را به بحث پیرامون مسأله ولایت فقیه اختصاص داده است. پس از ایشان مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب این بحث را دنبال كرد. در عصر حاضر حضرت امام خميني(ره) با احیای نظريه ولایت فقیه و ایجاد نظام جمهوری اسلامی، بر اساس آن، نظریه ولایت فقیه را از چارچوب یک نظریه فهی- کلامی خارج کرده وبه یک مدل عینی حکومت‌داری تبدیل کردند. با این وصف، هيچ‌گاه در كلمات امام خمینی، تعارضي میان اين نظریه با مردم سالاري ديده نشد. اهتمام امام به مردم و آراء آن‌ها جای هیچ شکی را باقی نمی‌گذارد که ایشان کلملا به نقش و تأثیر مردم در ایجاد، پویایی و بقای نظام اسلامی اعتقاد داشتند. حضرت امام (ره) مكرراً مي‌فرمودند: ميزان رأي مردم است. ممكن است كسي گفته باشد نظر مردم واجب الاطاعه نيست، ولي مفيد بودن آن را كسي انكار نكرده است. نكته‌اي كه بايد در نظريه ولايت انتصابي فقيه، دقت شود اين است كه هرچند مشروعيت حكومت ديني، اعم از حكومت پيامبر و امام و جانشينان (نواب خاص و عام) او از جانب خداوند ( بی‌واسطه یا باواسطه) است، ولي مقبوليت آن وابسته به اطاعت و همراهي مردم از ولی است. خدا به پيامبر مي‌فرمايد: هو الذي أيّدك بنصره و بالمؤمنين؛ خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد. كمك و همدلي مردم، در عينيت بخشيدن به حكومت، حتي حكومت پيامبر، مؤثر است. حضرت امير علیه السلام مي‌فرمايد: لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لَأَلْقيت جبلها علي غاربها؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجودِ ياوران، حجّت بر من تمام نمي‌شد، رشته كار را از دست مي‌گذاشتم...1
ادعاي اينكه ولايت فقيه با مردم سالاري ناسازگار و متناقض است و به هيچ وجه قابل جمع با  آن نيست، ادعايی باطل و نادرست است؛ پيامبر اسلام در بسياري از امور مملكتي با اصحاب خود مشورت مي‌كردند. خداوند به آن حضرت امر می‌کند كه: "و شاورهم في الامر"؛ در امور حکومتی با آنان مشورت کن. در جنگ احزاب، پيامبر با بسياري از اصحاب، خصوصاً سلمان فارسي مشورت و دستور حفر خندق را صادر كردند. البته باید توجه کرد که اگر مقصود از مردم‌سالاری، جعل قوانین بر اساس خواست و نظر مردم در همه زمینه‌هاست، این مدل از مردم‌سالاری، که در امکان و تحقق آن تردید جدی وجود دارد، با ولایت فقیه در تعارض است. اما اگر مقصود از مردم سالاری، این است که در یک جامعه دینی، آنگاه که مردم بخواهند و یاری کنند تا قوانین و ارزش‌های حاکم بر ساحت‌های گوناگون جامعه، بر مبنای فقه و اخلاق اسلامی شکل گیرد،  و با حضور و مشارکت جدی آنان نظامی دینی و اسلامی تحقق یابد، دیگر تعارضی میان مردم سالاری و ولایت فقیه نخواهد بود.
 ولایت انتخابی فقیه
بعضي معتقدند كه ولايت فقيه مي‌تواند انتخابي باشد و فقیه با رأي مستقيم مردم، براي ولايت و حکومت انتخاب گردد، یعنی مشروعیت ولایت فقیه از رآی مردم ناشی شود. این نظريه داراي مشكلات فراوان است؛ اولاً این نظریه هیچ سابقه سابقه فقهي، در فقه شیعی ندارد. ثانياً براساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا مي‌شود، حال آنكه مردم، هیچ حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند. حق حکومت و جعل قوانین منحصر به خداست و خداوند به هرکس بخواهد ان را تفویض می کند. از ديدگاه فلسفه سیاسی اسلام، مشروعيت حكومت بايد از جانب خدا اعطا شود. این مشروعیتف در مورد پيامبر و امام معصوم علیهما السلام به صورت نصب خاص بوده است ولی در مورد فقيه جامع شرايط، به نصب عام صورت صورت گرفته است. ثالثاً اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم مي‌بخشند، جاي اين سؤال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعي بيعت نمي‌كنند، بلكه اكثريت به او رأي مي‌دهند، آيا آن اقليت چه وظيفه‌اي دارند؟ به طور خلاصه اشكالاتي كه بر نظام دموكراتيك مبتني بر انتخابات وارد است، بر اين نظريه هم وارد است. به طور اجمال می توان گفت که آنچه در نظام سياسي اسلام مورد نظر است، با اين نظريه منطبق نيست؛ چون بعضي از اختياراتي كه حاكم در حكومت اسلامي دارد، حتي در حوزة حقوق مردم هم نيست. مثلاً حاكم حق دارد، به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معين شرعي، حدود و تعزيراتي را به اجرا در آورد؛ اين حق كه در شرع اسلام براي حاكم معين شده حتی براي آحاد انسان‌ها نسبت به خودشان هم قرار داده نشده است، چه رسد نسبت به دیگران! يعني هيچ كس حق ندارد خودش بر عليه خودش اجراي حدود و تعزير کند، مثلاً خودكشي كند يا دست و پاي خود را قطع كند. و نیز نمي‌تواند این کار را به ديگري واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد. پس نظريه ولایت انتخابی فقیه، غير قابل قبول است و آنچه به نظر ما مقبول و منطقی است، نظریه انتصابي بودن ولايت فقيه است. به تعبير مرحوم صاحب جواهر كسي كه منكر ولايت فقيه شود (با همان معناي انتصابي آن) بويي از فقه به مشامش نرسيده است. مردم‌سالاري يا دموكراسي اگر مراد از آن بي نيازي از دين و بسنده كردن به آراي جمعي باشد، يقيناً با حكومت ولايي و ديني ناسازگار است و معناي آن سرپيچي از اطاعت پروردگار است. اهميت دادن به رأي مردم درمقابل حكم الهي، روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد دنياي مدرن است و بايد با اين بت پرستي جديد مبارزه شود ولی اگر مراد از دموكراسي اين باشد كه مردم، در چارچوپ احكام الهي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد. معناي آيه شريفه "امرهم شوري بيهنم"2 اين نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغير دهند، بلكه طبق آيه "وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"3 در احكامي كه از سوي خدا و پيامبر صادر شده، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.
 
نظارت فقیه
طبق دیدگاهی که دخالت فقیه را در امور سیاسی در حد نظارت بر مسئولان حکومتی تقلیل می دهد این مشکل جدی مطرح می‌شود که اگر فرد منتخب مردم، كه از طريق مردم سالاري به قدرت رسيده است، در تمام مواضعي كه فقيهِ ناظر، عمل او را غيرشرعي تشخيص داد، تابع فقيه باشد، در واقع شما براي فقيه ولايت، ثابت كرده‌ايد و اگر بعد از كسب قدرت، فقها و علما را كنار بگذارد و اعتنايي به نظرات آن‌ها نكند، كما اينكه در طول تاريخ بارها تجربه شده و ثابت شده است، اسلاميت حكومت خدشه دار مي‌شود و مردم سالاری به سكولاريسم منجر مي‌گردد و اين شيوة حكومت را در زمان صفويه هم داشتيم، اما چون قدرت در يد علما نبود، در برخي موارد كه مي‌ديدند سلطان، اعتنائي به نظر شرعي آن‌ها نمي‌كند، مجبور بودند، سكوت كنند؛ لذا حضرت امام (ره) در مقدمه كتاب ولايت فقيه، حكومت و ولايت را براي فقيه ضروري و بديهي مي‌دانند و لازمة اجرای احکام شرع مقدس را تولي و سرپرستي فقيه بر مردم  مي‌دانند.
 
مدیریت علمی و مدیریت فقهی
 يكي از اشكالاتی که گاه به نظام مبتنی بر ولايت فقيه می‌شود اين است كه فقه، قدرت اداره جامعه را ندارد و  سپردن عرصه‌هاي اقتصاد و بازرگاني و... به حقوقدان، كاري صحيح نيست. یر این اساس در مسأله اداره جامعه باید به سمت مدیریت علمی برویم نه مدیریت فقهی!
جواب اين شبهه‌ با اندك تأملي واضح مي‌شود. معنای ولایت فقیه این نیست که فقیه در همه امور کشور مستقیما دخالت کرده و اظهار نظر کند. هيچ‌گاه ولي فقيه مستقيماً در تمام امور مملكت اظهار نظر نمي‌كند و مسائل تخصصي را به اهل آن واگذار مي‌كنند. فقيه، از طريق مشاوران عالي خود، بر اعمال مسئولان نظارت مي‌كند و در اموری که تخصص ندارد حتما با متخصصان امر مشورت می کند. درهمه جای دنیا رئیس یک کشور تنها در یک رشته تخصص دارد و در امور تخصص دیگر از مشاوران کارشناس استفاده می کند. شما در اين عالم كسي را سراغ نداريد كه در تمام رشته‌ها تخصص داشته باشد تا او را سرپرست حكومت كنيد. لازمه اين حرف، عدم وجود والي و حاكم براي حكومت خواهد بود.
خلاصة كلام اينكه مشورت كردن و نظرخواهي از مردم در مسائل مختلف جامعه از اموري است كه هميشه مدنظر اسلام بوده و امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايند: مشورت چشم و ديدة راه‌يابي است و كسي كه به رأي و نظر خويش اكتفا كند، خود را به خطر افكنده است. پس هيچ‌گاه نظريه ولايت فقيه ما را به فردگرايي مطلق سوق نخواهد داد و استبداد و تنگ نظري از ديدگاه شريعت مردود است و مردم سالاري ديني و دموكراسي، تئوري ولايت فقيه را همراهي  كرده‌اند و در قدرت بخشيدن به نظام ما نقش خود را ايفا كرده‌اند.
 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، استاد مصباح.
2. ولايت فقيه، امام خميني.
 
پي‌نوشت‌ها:
1. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، استاد مصباح يزدي، ج اول، ص 25.
2.  شوري، 38.
3. احزاب، 36.                   
4. انفال، آيه 62.
5. نهج البلاغه، خطبه سوم.
6. نهج البلاغه،  خطبه 27.
7. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مصباح يزدي، ج 1، ص 25.
8. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مصباح يزدي، جلد 2، ص 50.
9. شوري، 38.
10. احزاب، 36.
11. ولايت فقيه، امام خميني. ص 3.