پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اقدامات خلیفه دوم در زمان خلافتش، در زمینه نقل حدیث از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، سخت‌گیری وی در این باب است که در روایات مختلف بیان گردیده است؛ ابن حزم اندلسی از عالمان قرن پنجم، در کتاب «الاحکام» روایت عبدالرحمن بن عوف را درباره زندانى شدن صحابه توسط عمر ذکر نموده، سپس از جهت سند و دلالت متعرض آن گشته است، که خلاصه گفتار طولانى وی به این صورت است: «هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح. ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة، وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لاحد، فهذا خروج عن الاسلام، وقد أعاذ الله أميرالمؤمنين من كل ذلك، ولئن كان سائر الصحابة متهمين في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحد منهم ، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً، ولئن كان حسبهم وغيرهم متهمين لقد ظلمهم، فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء، ولا بد له من أحدهما.[1] ابن حزم می‌گوید: این حدیث مرسل است و مشکوک بوده و به نقل از شعبه است و بنابراین صحیح نیست و نمى‌توان به آن احتجاج کرد. پس این حدیث به خودى خود ظاهراً دروغ و ساختگى  است، چون اگر این حدیث صحیح باشد، عمر از یکى از این فرض‌ها خارج نیست: یا این‌که صحابه را متّهم مى‌داشته است، که اشکال این فرض معلوم است؛ یا از نفس حدیث و از تبلیغ سنّت‌هاى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) برای مسلمین نهى کرده است و آنان را ملزم به کتمان و انکار آن مى‌نموده و وادار مى‌ساخته، براى هیچ‌کس آن را ذکر نکنند، که این کار موجب خروج از اسلام است. و اگر سایر صحابه متهم به دروغ بستن بر پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بوده‌اند، جز این نیست، که عمر هم یکى از آنان بوده است، و اگر عمر آنان را (در حالى که متّهم نبوده‌اند) زندانى کرده است، به آنان ستم کرده است. پس کسى که به امثال این روایات ملعونه، احتجاج مى‌کند، هریک از دو راه پلید را که می‌خواهد برگزیند، (متّهم نمودن او به دروغ‌گویى یا خیانت) و باید یکى از آن دو را برگزیند.»
در رد اشکال ابن حزم، به سند این حدیث باید گفت:
اولاً: این حدیث نقل تابعین است، از آن‌چه صحابه درباره حوادث میان خودشان نقل کرده‌اند و این حدیث اصطلاحاً، مرسل نامیده نمی‌شود، مگر این که ابن حزم، با اصطلاح محدّثین مخالفت نماید.
ثانیاً: این حدیث از طرق دیگرى نیز آمده است و منحصر به همین یک سند نیست، و محدود به نقل از شعبه نیست، ولی حاکم نیشابورى روایت شعبه را، ذکر نموده و درباره‌اش گفته است: بنابر شرط شیخین صحیح است،[2] و ذهبى با آن موافقت نموده و می‌گوید: بنابر شرط بخاری و مسلم، است. که در نزد علمای اهل سنت، نظر ابن حزم، به حدی نیست، که بر نظر کسانى مثل حاکم نیشابوری و ذهبى، حداقل در مورد سند، برتری داده شود.
ثالثاً: عالمانی مثل خطیب بغدادی که از بزرگان علوم حدیث است، این حدیث را آورده، ولی در توجیهاتی که نموده است، درباره سند این حدیث چیزى نگفته است و فقط به توجیه دلالت آن، بسنده نموده است،[3] و این کار از جانب او (و تمامى کسانى که، اقدام به توجیه این حدیث کرده‌اند) دال بر این است که اشکالى بر سند آن ندارند.
و امّا درباره اشکال ابن حزم بر متن این حدیث مى‌گوئیم:
هیچ‌کس منکر این نیست که حبس صحابه از جانب خلیفه دوم، صورت گرفته است، چنان‌که هیچ‌یک از بزرگان حدیث، در این‌باره اشکال نکرده است، و به همین خاطر درصدد توجیه برآمده‌اند، و اگر در اصل صدور روایت، کمترین اشکالى وجود داشت، آن را رها نمى‌کردند، چه آن‌که اشکال بر دلالت حدیث، فرع بر ثبوت حدیث و صحّت سند آن است که این پوشیده نیست؛ از سخن خلیفه، در هنگام عتابش به آن صحابه، آشکار مى‌شود، که به حال سرزنش گفت: این حدیث چیست، که از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) نقل مى‌کنید؟ و جز این نیست که سرزنش در جایى است که، حدیث‌گو چیزى را بگوید، که از او انتظار نمى‌رود و این یکى از صورت‌هاى اتهام است، لااقل از این جهت که گویاى سخت‌گیرى خلیفه دوم بر صحابه است، و اکثر محدّثین به این امر اعتراض نموده‌اند. ابن قتیبه[4] و خطیب بغدادى[5] و ابن عساکر[6] به این مطلب تصریح نموده‌اند، و سخت‌گیرى نیز (به‌خصوص درباره اصحاب بزرگوار) کارى حرام است.
اگر نپذیریم کار خلیفه با صحابه، به خاطر این بوده است که، آنان را متهم به دروغ مى‌دانسته است، آن‌گاه دو احتمالى که ابن حزم متذکّر شد، باقى خواهد ماند، و حقیقت باید یکى از همین دو باشد:
- یا باید هدف خلیفه، منع حدیث و نقل شفاهى از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) باشد. و این همان چیزى است که همه نصوصى که درباره مسأله حبس و دیگر تصرّفات خلیفه و گفتارش در منع صحابه، وارد شده است، بر این معنا ظهور دارد، چه آن‌که اصل نقل حدیث از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) را بر آنان تقبیح کرد، چنان‌که اقدام تند وى، بر منع تدوین حدیث (و به‌خصوص استدلالش به کافى بودن قرآن، که از دلایل مدّعیان جدایى میان کتاب و سنّت و دعوت‌گرانِ کنار زدن سنّت است) دال بر همین امر است.
- یا باید ملتزم شد به این که وى صحابه را از روى ستم حبس نموده است.
اگر ابن حزم یکى از این احتمالات را در حقّ خلیفه دوم نمى‌پذیرد، پس باید به همان نتیجه‌اى که ما به آن رسیدیم، گردن نهد و آن این‌که منع از تدوین و نقل شفاهى حدیث، یک غرض سیاسى بوده و به قصد منع از تداول و رواج نوعى خاص از حدیث پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) صورت گرفته است و آن همان احادیثى است که وجودش با تخت خلافت منافات داشته، و دال بر امامت امیرالمؤمنین (علیه‏ السلام) و خلافت بلافصل ایشان پس از پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) مى‌باشد.

پی‌نوشت:
[1]. الاحکام، ابن حزم، قاهره، مطبعة العاصمة، ج2، ص245.
[2]. المستدرک، حاکم نیشابوری، ج۱، ص۱۱۰.
[3]. شرف اصحاب الحدیث، خطیب بغدادی، دار إحياء السنة النبوية، ص88.
[4]. تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبه، بیروت: دار الكتب العلمية، ص42.
[5]. شرف اصحاب الحدیث، خطیب بغدادی، دار إحياء السنة النبوية، ص88 و ص91.
[6]. تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415ق، ج40، ص501.