پایگاه جامع فرق، ادیان و مذهب_ شیخ وهابی "فراج الصهیبی" در برنامه ای حدیثی را از کتاب «كمال الدين و تمام النعمه» شیخ صدوق، تحت عنوان اباحه خمس مطرح می‌ کند و نظر مراجع تقلید را در بحث وجوب خمس، نقد و رد می‌ کند. استدلال شیخ وهابی به حدیث است: «و امّا خمس، آن بر شیعیان ما مباح است و تا هنگام ظهور امر ما، از آن معافند تا ولادتشان پاکیزه شود و نه خبیث.»[1]

بر این اساس، ما در این مقاله به طور اختصار پاسخ می‌ دهیم:
جواب:
بدون تردید روایاتی درباره‌ی اباحه خمس وجود دارد که از ظاهر آنها اجمالاً عفو کردن و حلال بودن خمس برای شیعیان استفاده می‌ شود که به آنها روایات تحلیل خمس گفته می‌ شود. از سوی دیگر، روایاتى نیز وجود دارد که بر ثبوت و وجوب خمس در درآمدها و سود کسب و کار و غیر آن دلالت می‌ کند و ائمه‌ی اطهار (علیهم‌السلام) شیعیان را به ادای آن، امر می‌ فرمودند و حتی وکلائى را جهت گرفتن خمس معیّن می‌ کردند.

با این حال، وجود این دو دسته از روایات، به معنای ارجحیت روایات «تحلیل» بر روایات «وجوب خمس» نیست. پس باید روایات تحلیل خمس را مورد بررسی قرار داد تا مقصود از آنها روشن شود، نه اینکه از همان ابتدا این دسته از روایات کنار گذاشته شود.

1- صاحب جواهر می‌ نویسد: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام (علیه‌السلام) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام (علیه‌السلام) برتری دارند.»[2]

2- حضرت آیت الله خویی (رحمةالله‌علیه) می‌ گوید: «این روایات، علاوه بر اینکه با روایات مقابل آن [روایات وجوب خمس] تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌ توان به اینها اعتماد کرد؛ زیرا این اخبار با تشریع خمس منافات دارند. خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی‌ های سادات و فقرای آل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تشریع شده است، ‌چرا که اگر دادن خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که اهل سنت هم این حق را انکار می‌ کنند و خمس نمی‌ دهند، پس فقرای سادات از کجا امرار معاش کنند؟ چون زکات بر آنها حرام است. بنابراین امکان ندارد، به ‌طور قطعی به اطلاق این روایات عمل کرد.»[3]

3- مرحوم سبزواری می‌ نویسد:
1. این روایت، خلاف مشهور بلکه خلاف اجماع فقها است و به روایتی که خلاف مشهور یا خلاف مورد اجماع فقها باشد، عمل نمی‌ شود.

2. این روایت، خلاف سیره‌ی شیعه است؛ شیعیان در تمام دوران و عصرها خمس خود را پرداخت کرده‌ اند.

3. این روایت، خلاف سیره‌ی معصومین در هنگام حیات و ظهور آنان است. ائمه هنگامی که مبسوط الید بودند، خمس می‌ گرفتند و دستور به جمع آوری آن می‌ دادند و بسیار در این مورد سختگیری می‌ کردند و وکلایی برای جمع آوری خمس‌ قرار می‌ دادند.

4. این روایت، موافق با عامه است و در هنگام تعارض دو روایت، باید به آنکه مخالف عامه است، عمل شود.

5. این روایت، با روایات معتبری که طائفه به آن‌ها عمل کردند، تعارض دارد.

6. این توقیع، از حیث تحلیل مجمل است. مراد از «ابیح» در این روایت اباحه‌ی واقعی است یا اباحه‌ی ظاهری؟ اگر مراد، اباحه‌ی ظاهری باشد، آیا به این جهت مباح گشته که زمینه برای گرفتن خمس برای امام فراهم نیست یا به این جهت که شیعه نمی‌ تواند تحویل دهد یا اینکه به جهت هر دو دلیل مباح گشته؟ آنچه به وسیله‌ی قرائن به دست می‌ آید این است که به جهت هر دو دلیل مباح گشته است.
پس مراد از اباحه در روایت، اباحه ظاهری است و آن هم در جایی که نه برای امام، امکان گرفتن خمس باشد و نه برای مکلف، امکان پرداخت آن وجود دارد؛ پس از این توقیع، بر فرض چشم پوشی از آنچه بیان کردیم، مطلق اباحه‌ استفاده نمی‌شود، بلکه اباحه‌ی عذریه استفاده می‌شود (در صورتی که طرفین از پرداخت و قبول خمس معذور باشند، مباح است.)

7. ممکن است مراد از تحلیل خمس در آن چیزهایی باشد که از انفال یا از کسی که اعتقاد به خمس ندارد، به شیعه می‌ رسد.

8. بر فرض اینکه مراد، تحلیل و آن هم تحلیل واقعی باشد، می‌ گوییم مختص به اسرایی است که به غنیمت گرفته می‌ شود، نه مطلق خمس فواید.

9. ممکن است این روایت را حمل کنیم بر جایی که شیعه با پرداخت خمس به حرج و زحمت می‌ افتد؛ به قرینه‌ی قول امام: کسی که پرداخت چیزی از حق من، او را فقیر کند، پس برای او حلال است.[4]

پی‌نوشت: 
[1]. كمال الدين و تمام النعمة، شیخ صدوق‌، محقق: غفارى، على اكبر، ‮نشر اسلامیه تهران، چاپ دوم، ج2، ص384 - 584، ح4. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ... وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ ...»
[2]. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق: عباس قوچانى و علی آخوندى، ج16، ص164، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی تا.
[3]. موسوی خویى، سید ابوالقاسم، المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، تقریر: مرتضى بروجردى، ص343، بی نا، بی جا، بی تا. 
[4]. مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، سبزواری، سيد عبدالأعلى، دارالتفسیر قم، ج11، ص429 - 431. «و فی التوقیع الشریف: «و أما الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل» إلی غیر ذلک من الأخبار و فیها- أولا: أنّها خلاف المشهور، بل المجمع علیه عند الفقهاء و ثانیا: أنّها خلاف سیرة الشیعة- رفع اللّٰه شأنهم- فی جمیع العصور و الأمصار و ثالثا: أنّها خلاف سیرة المعصومین فی زمان حیاتهم و ظهورهم من اهتمامهم بجمع الخمس و التشدید فیه، و جعل الوکلاء فی الأطراف و رابعا: أنّها موافقة للعامة و خامسا: أنّها معارضة بالأخبار المعتبرة المعمول بها عند الطائفة.»