پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قانون در جامعه مدنی حرف اول را می‌زند. کشور ما از اول انقلاب تا حال بر اساس قانون اساسی استوار بوده است. یکی از رکن‌های اصلی در قانون اساسی شورای نگهبان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.

احراز صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت‌ها در انتخابات در قانون برعهده شورای نگهبان است. و این شورا بر اساس مفاد موجود در قانون صلاحیت فرد را بررسی کرده و اگر شخص شامل همه شروط بود، صلاحیت او احراز و اعلام خواهد شد.

در این چند روز عدم احراز صلاحیت بعضی کاندیداها توسط شورای نگهبان سر و صدای زیادی ایجاد کرده است و هجمه‌های زیادی به این شورا شده است. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید: «هر کسی بگوید رأی شورای نگهبان کذا است، مفسد است. یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.»[1] پس فعل و کلام این گروه که دائما سعی دارند شورای محترم نگهبان را زیر سؤال ببرند، اشتباه است. شورای نگهبان بر اساس قوانین مربوطه رد صلاحیت می‌کند و بارها نیز اعلام کرده است که افراد حضوری بیایند تا اشکالات وارده بر خود را به آن‌ها اعلام کنیم.

جای تعجب این‌جاست که بعضی افراد را می‌بینیم که معترض به شورای نگهبان هستند و از طرفی از وضع اقتصادی و معیشتی در دولت فعلی گلایه دارند. باید یادآوری کرد که بانی این وضع موجود همین افرادی هستند که رد صلاحیت شده‌اند. پس چرا می‌خواهیم شورای نگهبان برخلاف قانون آنان را تایید کند؟ همچنین این‌گونه افراد اگر تأیید صلاحیت شدند و سپس رأی آوردند و منتخب مردم شدند و مشکلات همین‌طور باقی ماند، همین گروه از مردم، شورای نگهبان را دوباره مورد حمله خود قرار می‌دهند که چرا تایید صلاحیت کردید! بالاخره شورای نگهبان بر اساس قانون عمل کند یا نه طبق مصلحت اندیشی عمل کند؟

پی‌نوشت:

[1]. صحیفه امام، خمینی، روح الله، موسسه تنظیم و نشر آثار، ج 14، ص 370.