حکم زن شوهرداری که دوست پسر دارد چیست؟ حکم زن شوهرداری که دوست پسر دارد در صورتی که رابطه نامشروع برقرار شده باشد سنگسار و در صورتی که رابطه بر قرار شنده باشد 99 ضربه شلاق می باشد. حکم بوسیدن زن شوهر دار نیز شلاق می باشد.

همان گونه که زن شوهردار از حقوقى همچون نفقه ، همخوابگی و مجامعت برخوردار است که برآوردن آنها بر شوهر واجب مى‌باشد، در مقابل، وظایفى از قبیل اطاعت از شوهر، تمکین، اذن گرفتن از شوهر در روزه و حج مستحب، نذر، صدقه و خروج از منزل، بر عهده دارد که واجب است آنها را به جا آورد. در مقایسه بین حقوق زوجین، حق شوهر بر زن به مراتب بزرگ‌تر از حق زن بر شوهراست. در برخى روایات،جهاد زن، نیک شوهردارى کردن بیان شده است.
البته حق زن بر شوهر منحصر به آنچه که گفته شد از نفقه و همخوابگی و مانند آن نیست. و از حق زن بر شوهر است که «اگر زن نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند، چنان که در اخبار وارد شده است.» بنابراین آرامش روحی و امنیت روانی زن و شوهر نیز موردتوجه شارع مقدس است که در حد و‌اندازه رو ترش کردن برای زن را بر شوهر ممنوع کرده است چه رسد به شتم یا ضربی که کبودی یا خونریزی و شکستگی ببار آورد یا حتی سرخ شدن پوست بدن او را در پی داشته باشد، که اگر ار این قبیل «جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است‌.» بر همین اساس است که به‌منظور کنترل رفتار و تبیین حدود واکنش شوهر به نشوز و بدرفتاری زن، با لحاظ قیود بازدارنده گقته شده است «اگر از زن علامات نشوز و طغیان به سبب تغییر عادتش با شوهر در قول یا فعل، آشکار شود، به اینکه با خشونت او را جواب دهد و حال آنکه قبلاً با نرمی با او سخن می‌گفت یا عبوسی و ترشرویی را در صورتش آشکار کند و خود را به سنگینی و غضبناکی بزند و حال آنکه قبلاً خلاف این بوده است و غیر این‌ها، زوج او را موعظه می‌کند پس اگر گوش نکرد، نشوز با خروج او از اطاعت مرد - در جایی که به تمتع بردن او برمی‌گردد - تحقق پیدا می‌کند؛ پس در این صورت برای زوج جایز است که او را در محل خواب مهجور کند، به اینکه پشتش را در رختخواب به‌طرف او کند یا از رختخواب او کناره‌گیری کند، پس اگر او را مهجور کند و زن بر نگردد و بر کارهایش اصرار داشته باشد زدنش جایز است و باید به‌اندازه‌ای که با آن امید برگشتن او باشد، اکتفا شود پس زیادتر از آن درصورتی‌که غرض به سبب آن حاصل می‌شود جایز نیست، وگرنه به‌تدریج به الاقوی فالاقوی می‌رسد تاحدی‌که خون نیاورد و شدید نباشد که در سیاه شدن یا سرخ شدن بدن او تاثیر بکند. و لازم است که به‌قصد اصلاح او باشد، نه به‌قصد تشفی و انتقام. و اگر با زدن، جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است‌.»
نکته دیگر این‌که: درصورتی‌که زن در ضمن عقد ازدواج ماذون بودن برای خروج از منزل را به‌طوری که شرط مخالف مشروع نشود، شرط نموده باشد، برای خروج از منزل نیاز به اذن مجدد شوهر ندارد؛ نه به‌طوری‌که مخالف مشروع باشد، همانگونه که در تحریرالوسیله آمده است که «اگر در عقد ازدواج‌ چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل اینکه او را از بیرون رفتن از منزل‌ - هروقت و هرجا که بخواهد - جلوگیری ننماید یا حق همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.» به‌هرحال زن می‌تواند به هنگام ازدواج، با هوشمندی و دوراندیشی در قالب شرط ضمن عقد، مرد را به حقوق موردنظر خویش حتی‌الامکان متعهد نماید. پس «اگر شرط شود که بکارت او را از بین نبرد شرط لازم می‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جایز است و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.» و یا «اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند یا در شهر معلومی یا در منزل مخصوصی اسکان دهد، شرط لازم می‌شود.» و «بدون اجازه شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر این‌که در ضمن عقد شرط کرده باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.»

زن شوهر دار بر کسى غیر از شوهرش حرام است، مگر پس از طلاق گرفتن یا مرگ شوهر و سپرى شدن عدهو اگر مردى با علم به اینکه زن در عدّه و ازدواج با او حرام است، با وى ازدواج کند، به مجرد عقد، زن بر او حرام ابدى مى‌شود. همچنین است صورت جهل به عدّه یا حرمت ازدواج و یا هر دو، با تحقق دخول. در اینکه ازدواج با زن شوهردار نیز حکم ازدواج در حال عدّه را دارد یا نه، اختلاف است.
به عقیده امام خمینی «ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اینکه شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.»
ازدواج با زنى که قبلا شوهر داشته و هم اکنون مدّعى است شوهرش مرده و یا زن از او طلاق گرفته است، جایز مى‌باشد و نیازى به فحص از درستى ادعاى وى نیست، مگر آنکه متهم باشد؛ که در این صورت مشهور، فحص را مستحب و برخى، آن را مطابق احتیاط دانسته‌اند.
اگر زن پس از ازدواج با مردى، ادعا کند که شوهر دارد، ادعایش پذیرفته نیست، مگر آنکه بر آن، بینه اقامه کند. با اقامه بینه، میان آن دو جدایى افکنده مى‌شود.
هرگاه مردى مدّعى همسرى زنى باشد و زن نیز او را تصدیق کند و یا بالعکس، بر حسب ظاهر شرع، حکم به زوجیت آن دو مى‌شود و همه آثار زوجیت بر آن مترتب مى‌گردد ؛ اما اگر طرف مقابل، انکار کند، قوانین باب دعوا؛ یعنى اقامه بینه از طرف مدعى و قسم از طرف منکر، جریان مى‌یابد. بنابر این، چنانچه مدّعى بینه اقامه کند یا با رد قسم از سوى منکر، سوگند بخورد، به نفع وى حکم، و زوجیت تثبیت مى‌گردد؛ لیکن بر هر یک از آن دو واجب است در صورت علم به واقع، بر اساس آن عمل کند.

اگر زن شوهردار مرتکب زنا شود، بر شوهرش حرام نمى‌گردد و بر مرد واجب نیست او را طلاق دهد؛ حتى- بنابر نظر مشهور- اگر زن اصرار بر زنا داشته باشد؛لیکن چنین زنى بنابر قول مشهور،بر مرد زناکار حرام ابدى مى‌شود، مگر آنکه مرد به شوهردار بودن زن علم نداشته باشد. در این فرض، بر حرمت ابدی اشکال شده، هرچند ظاهر کلمات فقها عدم حرمت است.
زنى که در عده طلاق رجعی به سر مى‌برد در حکم یاد شده همانند زن شوهردار است. برخلاف زنى که در عدّه طلاق باین یا عدّه وفات به سر مى‌برد. زنا با چنین زنى موجب حرمت ابدى نمى‌گردد.

عدّه زن شوهردارى که از زنا آبستن شده، سپس از شوهر خود طلاق گرفته، همچون عدّه زن غیر آبستن است.
اگر از زن شوهردارى که زنا کرده، فرزندى به دنیا آید، به شوهرش ملحق مى‌شود نه به مرد زناکار؛ مگر آنکه شوهر با لعان نوزاد را از خود نفی کند.در زن شوهردار احصان با یک بار نزدیکى شوهر با او از قُبُل تحقق مى‌یابد. در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جارى مى‌شود.

حکم زن شوهرداری که دوست پسر دارد چیست؟ اگر مردى به اشتباه با زنى آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عدّه نمى‌تواند با او هم بستر شود. در جواز دیگر بهره‌هاى جنسی اختلاف است.در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.

آمیزش به شبهه با زن شوهردار، حکم زنا با او را ندارد؛ بدین معنا که زن بر چنین مردى حرام ابدى نمى‌شود.

پی نوشت:
۱. ↑ جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۴۶-۱۴۸.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۶، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج‌۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۵۳.    
۱۰. ↑ جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۷۴.    
۱۱. ↑ جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۸۶.    
۱۲. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۳۰-۴۳۵.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ العروة الوثقى‌ ج۵، ص۶۲۱.
۱۵. ↑ مبانى العروة (النکاح) ج۲، ۲۳۷-۲۳۹.
۱۶. ↑ العروة الوثقى‌ ج۵، ص۶۲۲.
۱۷. ↑ مستمسک العروة ج۱۴، ص۴۳۴.    
۱۸. ↑ مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۲۳۹-۲۴۰.
۱۹. ↑ العروة الوثقى ج۵، ص۶۱۰.
۲۰. ↑ مستمسک العروة ج۱۴، ۴۰۸-۴۰۹.    
۲۱. ↑ الحدائق الناضرة ج۲۳، ص۵۰۲.    
۲۲. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۴.    
۲۳. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۶.    
۲۴. ↑ جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۶۳.    
۲۵. ↑ جواهر الکلام ج۳۱، ۲۳۲.    
۲۶. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۱۸.    
۲۷. ↑ العروة الوثقى‌ (تکملة) ج۲، ص۱۰۵-۱۰۶.
۲۸. ↑ العروة الوثقى‌ (تکملة) ج۲، ص۱۰۶.
۲۹. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۶.