درباره شرط نسائى در سنن نيز چيز روشنى نمى ‏توان گفت، از خود او هم چيزى به ما نرسيده كه بتوان آنرا شرط او دانست؛ بار ديگر سخن «مقدسى» را يادآور مى ‏شوم كه مى ‏گويد:
«إعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وإنّما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم...»([393])
او همچنين در جاى ديگر مى ‏گويد:
«حكى أبوعبدالله‏ بن منده أن شرط أبي‌داود والنسائي أخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا إرسال ويكون هذا القسم من الصحيح»([394])
درست است، نسائى خود مى‏گويد: «لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه»([395]) از اين روست كه گفته ‏اند: نسائى در جرح و تعديل رجال مذهبى متسع دارد.([396])
ولى بايد گفت اين در جايى است كه نسائى بخواهد در جرح و تعديل راوى از ديگران بهره ببرد، وگرنه اگر راوى خاصى نزد نسائى مجروح و متروك باشد او ديگر اين قاعده را رعايت نخواهد كرد. از اين‏روست كه «ابن‏حجر» مى‏گويد:
«...ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع، ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبوداود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه... بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين»([397])
مؤيد اين سخن، كلام خود نسائى است، آنجا كه مى‏گويد:
«لما عزمت علی جمع كتاب السنن استخرت الله‏ تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة علی تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم»([398])
باتوجه به داستان او و امير رمله درباره گردآورى احاديث صحيح از سنن كبرى، كه پيش از اين گفته شد، و نيز همين سخن نسائى درباره استخاره، مى‏توان گفت كه كتاب نسائى از نظر صحت احاديث، اگر بالاتر از صحيحين نباشد، كمتر و پایين‏تر نيست و مى‏توان جايگاه سنن نسائى را پس از صحيحين دانست، هرچند معمول بر اين است كه آن را در جايگاه پنجم ذكر مى‏كنند.
فراموش نكنيم كه درباره نسائى گفته شده:
«إن لأبي عبدالرحمن شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم»([399]).
سخن «ابن‏حجر» نيز خواندنى است، او مى‏گويد:
«وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلاً مجروحاً، ويقاربه كتاب أبي‌داود وكتاب الترمذي ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن‏ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث...»([400])
«ابن الصلاح» مى‏گويد:
«التاسع: من أهل الحديث من لا يُفردُ نوعَ الحسن ويجعلُهُ مندرجاً في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يُحتجّ به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي‌عبدالله‏ الحافظ في تصرفاته، واليه يومئُ في تسميته كتاب الترمذيّ بـ«الجامع الصحيح».
واطلق الخطيب أبوبكر أيضاً عليه اسم الصحيح، وعلى كتاب النّسائي».([401])
«ابن حجر» در ادامه سخن «ابن الصلاح» مى‏گويد:
«قلت: وقد أطلق عليه([402]) ـ أيضاً ـ اسم الصّحة أبوعلي النيسابوري، وأبوأحمد بن عدي([403])، وأبوالحسن الدارقطني وابن منده وعبدالغنى بن سعيد([404]) وأبويعلى الخليلى وغيرهم. وأطلق الحاكم إسم الصحة عليه وعلى كتابي أبي‌داود والترمذي...».([405])
درباره شرط نسائى نبايد از سخن «حازمى» غافل شد. او پس از آنكه اصحاب «زهرى»([406]) را به پنج طبقه تقسيم مى‏كند، مى‏گويد:
«(والطبقة الثالثة) جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم (شرط أبي‌داود والنسوي)»([407]).
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------
[393]) شروط الأئمة الستة؛ ص13 دارالهجرهًْ.
[394]) همان؛ ص15.
[395]) النكت عَلى كتاب ابن الصلاح؛ ابن حجر العسقلاني؛ ج1، ص482.
[396]) همان.
[397]) همان.
[398]) شروط الأئمة الستة؛ المقدسي؛ ص23 دارالهجرهًْ.
[399]) همان.
[400]) النكت؛ ج1، ص484.
[401]) معرفة أنواع علم الحديث؛ ابن الصلاح؛ ص110.
[402]) على كتاب النسائي.
[403]) أبو أحمد عبدالله‏ ابن عدی بن عبدالله‏ بن محمد ابن مبارك الجرجاني، ويعرف أيضاً بابن القطّان، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل... سمع... وأبا عبدالرحمن النسائي... وابا يعلى الموصلي... وعنه أبوالعباس‌بن عقدة شيخه...، وهو مصنف في الكلام على الرجال عارفا بالعلل... قال حمزة السهمي: سألت الدارقطني أن يصنف كتاباً في الضعفاء؛ فقال: أليس عندك كتاب ابن‏عدی؟ فقلت: بلى؛ قال: فيه كفاية لايزاد عليه... قال الخليلي: كان عديم النظير حفظاً وجلالة 277ـ 365 هـ.ق؛ تذكرة الحفاظ؛ ج3، ص940.
[404]) بن على بن سعيدبن بشر بن مروان، أبومحمد الأزدي المصري... 332 ـ 409 هـ.ق؛ همان؛ ص1047.
[405]) النكت؛ ج1، ص481.
[406]) أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله‏ بن عبدالله‏ بن شهاب القرشي الزهري المدني، حدث عن... وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب... قال ابوداود: حديثه ألفان ومائتان، النصف منها مسند 50ـ 124هـ.ق؛ تذكرة الحفاظ؛ ج1، ص108.
[407]) شروط الأئمة الخمسة؛ ص58.