در جواب مى گوييم كه گفتار قبلى ما هيچ گونه منافات با حديث فوق الذكر (بر فرض حجيّت سند آن ) ندارد؛ زيرا اگر مراد از امت ، تمام امت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از اول اسلام تا روز قيامت باشد، چنانكه ظاهر از لفظ ((امت )) نيز همين است ، پس اجماع تمام امت يقينا كاشف از قول معصوم نيز خواهد بود؛ زيرا معصومين عليهم السّلام هم جزء همين امت مى باشند و اگر مراد از امت ، موجودين در يك عصر باشند، باز با مبناى شيعيان در علت حجيّت اجماع منافات ندارد، براى اينكه طبق اعتقاد آنان ، هيچ عصرى از اعصار خالى از امام معصوم عليه السّلام نمى تواند باشد، پس وقتى امت موجود، در يك عصر بر امرى ، اجماع نمايند و هيچ مخالفى براى آن شناخته نشود، معلوم مى شود كه امام موجود در آن عصر نيز موافق با اجماع كنندگان مى باشد، والاّ به گونه اى مخالفت خود را ابراز مى كرد و چون مخالفتى نكرده ، پس آن اجماع حجيّت پيدا مى نمايد.
شيخ طوسى قدّس سرّه مى گويد: آنچه ما به آن معتقد هستيم كه اجتماع امت برخطا ممكن نيست و اگر اجماعى در ميان آنها محقّق شود، مسلمّاحجّت است ؛ زيرا ما معتقديم هيچ عصرى خالى نيست از امام معصوم كه حافظ شرع بوده و رجوع مردم به او واجب است ، همان طورى كه رجوع به قول رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله واجب است . بنابراين ، وقتى همه امت بر قولى اجماع مى كنند، بايد آن اجماع حجت باشد، چون معصوم عليه السّلام از جمله آنان مى باشد و در ميان آنان وجود دارد.(621)
سيد مرتضى قدّس سرّه مى گويد: مطلب درست از نظر ما اين است كه لفظ اجماع ، يا اطلاق مى شود بر اجماع همه امت يا بر اجماع مؤ منين از امت يا بر اجماع علمايى كه مورد اعتنا هستند و اجماعشان ارزش دارد، هر قسم كه در نظر گرفته شود، قول امام عليه السّلام در ميان اقوال اجماع كنندگان خواهد بود؛ زيرا آن حضرت از همين امت و از بالاترين و بهترين مؤ منان و برتر از همه علما مى باشد و در هر سه تقدير، قول او از اجماع كنندگان جدايى ندارد؛ چون كلمه امت و علما و مؤ منين آن حضرت را نيز شامل مى شود و آنچه را كه معصوم با آن موافق باشد، يقينا حجت خواهد بود.(622)