حجيت اجماع براى احكام شرعى ، متوقف است بر دو امر: اول آنكه اجماع ، اجماع قدما باشد؛ قدمايى كه عصرشان قريب عصر ائمه معصومين عليهم السّلام بوده و احتمال مصاحبت آنان با اصحاب ائمه عليهم السّلام داده شود، تا آن اجماع ، كاشف از ثبوت حكم در زمان آن بزرگوران عليهم السّلام باشد، اما اگر اجماعى بين متاءخرين از علما منعقد شده است ، موجب ثبوت حكم نشده و ارزشى نخواهد داشت ؛ دوم آنكه در موردى كه اجماع براى آن منعقد شده است ، مدرك معتبر وجود نداشته باشد، والاّ رجوع به اجماع معنا نداشته بلكه روى خود مدرك موجود بحث مى شود كه آيا صلاحيت آن تام است يا خير؟ واين بدان جهت است كه شيعيان ، اجماع را به خودى خود داراى ارزش و قيمتى ندانسته ، بلكه به خاطر كاشف بودن اجماع از قول معصوم است كه به آن بها مى دهند.
به عبارت ديگر : از نظر شيعيان ، اجماع دليل مستقلى نمى تواند باشد، بلكه از ((توابع )) سنت به حساب مى آيد؛ زيرا در صورت عدم كاشفيت ، هيچ گونه دلالتى بر هيچ حكمى نخواهد داشت .
وقتى حجّيت اجماع ، مشروط به كشف از قول معصوم عليه السّلام باشد، اتفاق جميع امت لازم نيست ، بلكه اتفاق كسانى كه اتفاقشان كاشف از قول معصوم باشد (كم باشند يا زياد)، كافى خواهد بود.
محقق حلّى قدّس سرّه در كتاب ((معتبر)) بعد از مشروط دانستن حجيت اجماع به موافق بودن امام عليه السّلام با اجماع كنندگان ، مى گويد: اگر صد نفر از فقهاى ما در موردى اتفاق كنند، ولى كاشف از قول معصوم نباشد، اتفاق آنان حجّت نيست واگر دو نفر از فقهاى ما، در موردى اتفاق نمايند و كاشف از قول معصوم باشد، حجّت بوده و متابعت از آن لازم مى باشد.(619)
سيد مرتضى قدّس سرّه مى گويد: وقتى علت حجيّت اجماع موافقت امام عليه السّلام بااجماع كنندگان مى باشد، پس ‍ هر جماعتى ، كم يا زياد كه امام عليه السّلام با آنان موافق باشد، اجماعشان حجت خواهد بود؛ زيرا وقتى ، حجّت ، قول معصوم باشد، پس با هر چيزى كه مقترن شود، بايد آن چيز نيز حجيت پيدا كند، و اين اعتبار و حجّيت به خاطر اقتران با قول معصوم عليه السّلام مى باشد، نه به جهت آنكه مثلا: اجماع هست .(620)