آنچه را كه انسان مسلمان بايد به آن معتقد باشد ((اصول دين )) مى گويند و آنچه را كه بايد به آن عمل كند ((فروع دين )) ناميده مى شود.
در اصول دين متذكر شديم كه براى هر فرد مسلمان واجب است به وجوب عقلى كه آنچه را به آن معتقد است ، خود براى آن ((دليل )) داشته باشد و ((تقليد)) از ديگران در مسائل اعتقادى جايز نيست ، ولى فروع دين را يا بايد مستقيما از خود معصوم عليه السّلام بشنود تا اينكه يقين حاصل نمايد كه حكم خداوند همين است و مسلّما عمل به آن حكم الزامى خواهد بود، اما اين فرض فقط در زمان ((حضور)) معصومين عليهم السّلام متصور است ، آن هم براى كسانى كه امكان دسترسى به معصوم عليه السّلام را داشته اند.
در زمان ((غيبت )) امام معصوم عليه السّلام مثل عصر حاضر يا در زمان حضور در صورت دسترسى نداشتن به معصوم عليه السّلام احكام و فروع دين را مى توان به يكى از سه راه به دست آورد :
1 - ((اجتهاد)) كه عبارت است از سعى و تلاش براى استخراج و استنباط احكام شرعيه از منابع و مدارك آن ، اجتهاد مبتنى بر مقدماتى است كه ذيلا نگاشته مى شود:
الف : ((علم كلام )) است كه مجتهد بايد مانند ديگر مسلمانان ، مسائل اعتقادى را كه اعتقاد به آن واجب است از روى دليل بداند و به آن آگاهى داشته باشد، مثل اعتقاد به اصول پنجگانه توحيد، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد و مباحثى كه بر اين اصول مترتب مى شود؛ چون : توحيد ذاتى ، صفاتى ، افعالى و معرفت صفات جلال و جمال ، حكمت خداوند، قضا و قدر، جبر و اختيار و حسن و قبح عقلى كه مترتب بر دو اصل توحيد و عدل مى شوند و چون نبوت پيامبر بزرگوار اسلام صلّى اللّه عليه و آله و عصمت آن حضرت و تصديق آنچه را كه او از جانب خداوند آورده است و امامت ائمه اثناعشر عليهم السّلام و عصمت آنان و اينكه هرچه آن بزرگواران مى گويند، عين همان چيزى است كه پيامبر فرموده است كه مترتب بر اصل نبوت و اصل امامت مى شود و چون تصديق به عالم قبر، سؤ ال نكيرين ، عالم برزخ ، بعث در محشر، شفاعت ، ميزان ، حساب ، صراط، بهشت و جهنم كه از فروعات اصل معاد به حساب مى آيد.
اما مباحث ديگرى كه در ((علم كلام )) مطرح شده و متكلمين از آن بحث مى كنند، مثل مباحث جواهر و اعراض و بيان اعتراضات و جواب آنها و ديگر مسائل مربوط به اين علم ، اگر چه به عنوان واجب كفايى ، فهم آن بر مسلمين واجب است تا بتوانند از عقايد خود دفاع نموده و اعتراضات منكرين و شبهات ملحدين را جواب بگويند، ولى در استنباط احكام از مدارك آن دخالت ندارد. به همين جهت است كه عده اى از محققين فرموده اند: علم كلام از مقدمات فقه و اجتهاد نيست ؛ زيرا آنچه را مجتهد بايد بداند، بر ديگر مسلمانان نيز دانستن آن واجب است ؛ به تعبير ديگر انسان چه مجتهد باشد و چه نباشد، بايد به مواردى كه گفته شد علم داشته و آن را از روى دليل بداند.
ب : ((علم اصول فقه )) است ، اين علم از مهمترين مقدمات علم فقه ، بلكه پايه و اساس فقه حساب مى شود؛ زيرا شناخت دلالت الفاظ و تشخيص محكم از متشابه ، حقيقت از مجاز و مباحث امر و نهى ، عام و خاص ، مطلق و مقيد، مجمل و مبين ، ظاهر و نص ، ناسخ و منسوخ و حجيت امورى كه در استخراج حكم ، به عنوان مدرك از آن استفاده مى شود مثل حجيّت ظواهر، حجيت اجماع ، حجيّت اخبار آحاد و امثال آن و همچنين مباحث مربوط به تعارض قرآن با سنت يا تعارض ‍ سنت با سنت و بيان حكم متعارضين و اجتماع امر و نهى در مورد واحد و بيان حكم آن و اينكه امر به شى ء آيا نهى از ضد مى كند و بحث تزاحم واجبين يا دو حكم الزامى و تشخيص اهم از مهم و مباحث اصول عمليه ، از عقليه و نقليه و دهها مبحث ديگر، همه متوقف بردانستن ((علم اصول فقه )) است .
و چون ((علم اصول فقه )) به طور كامل در خدمت علم فقه بوده و بدون آن استخراج احكام ممكن نيست ، بعضى از اكابر علماى شيعه مثل مرحوم آخوند ملاّ محمد كاظم هروى خراسانى صاحب كتاب كفاية الاصول ، از اين علم تعبير به ((صناعت )) نموده است تا بفهماند كه علم اصول فقه مثل علم منطق است ، منتها علم منطق خادم تمام علوم است ، به اين معنا كه بدون علم منطق ، فهم هيچ علمى ممكن نيست ، ولى علم اصول فقه ، فقط خادم علم فقه است ؛ زيرا فهم ديگر علوم ربطى به علم اصول ندارد.
ج - د : ((دو علم نحو و صرف )) است كه با خواندن و يادگيرى اين دو علم ، به دستور زبان عربى آشنايى پيدا مى شود و به همين جهت ، نياز مجتهد به اين دو علم كاملا روشن است ، زيرا بدون فهميدن دستور زبان عربى ، استنباط احكام براى مجتهد، ممكن نخواهد بود، چون هم قرآن و هم گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ، هر دو به زبان عربى هستند.
البته ذكر اين نكته لازم است كه تخصّص در اين دو علم براى مجتهد لازم نيست ، اما آنچه براى وى فهم آن ضرورى است ، احكام اعراب و بنا، صرف و اعلال ، شناختن مرفوعات ، منصوبات و مجرورات ، تشخيص اسم از فعل وفعل از حرف ، شناختن عوامل و عمل مناسب هر عامل و امثال آن مى باشد كه از مقدمات اجتهاد به حساب مى آيد و بس .
ه‍ : ((علم منطق )) است كه باز عالم شدن به اين علم در حدّ تخصص ، از مقدمات اجتهاد نيست ، بلكه مجتهد بايد به قدرى از آن كه به شرايط ادله تعبير مى شود، علم پيدا كند، مثل شناخت اَشْكال ، قياسات اقترانيه ، استثنائيه و احكام قضايايى از حمليه ، شرطيه ، متصله ، منفصله و مباحثى كه استدلال منطقى متوقف بر فهم آن مباحث مى باشد، مانند عكس مستوى و عكس نقيض و مطالبى از اين قبيل .
و : ((علم به لغت عرب )) و موارد استعمالات آن است تا معانى كلمات و جملاتى كه شارع بيان نموده است ، فهميده شود و اگر چنانچه در مواقع لزوم به كتب معتبره اهل لغت مراجعه شود، كافى خواهد بود.
ز - ح : از جمله علومى كه اجتهاد بدون آن بى پايه و اساس است ، دو علم ((رجال و درايه )) مى باشد كه با علم رجال ، روات احاديث شناخته شده و ضعيف از موثق تشخيص داده مى شود و در علم درايه بحث از سند و متن حديث شده و اقسام آن از قبيل متواتر، مستفيض ، آحاد، مرسل ، مقطوع ، صحيح ، حسن ، موثق ، ضعيف ، مشهور، قوى ، معتبر، مقبول و غير آن شناخته مى شود.
ط : ((علم شريف تفسير)) است ، البته در حدّى كه مجتهد و كسى كه قوّه استنباط پيدا كرده است ، آيات مربوط به احكام را كه حدود 500 آيه مى شود، شناخته و شاءن نزول و مراد از آن آيات را فهميده باشد؛ و اگر ناسخ و منسوخ يا عام و خاص و امثال آن بين آيات وجود دارد، بتواند تشخيص بدهد.
اما علم تفسير تمام قرآن كريم گر چه اشرف علوم بوده و فهم آن براى بيان كلام الهى بر مسلمانان واجب كفايى است ، اما تخصص در اين علم از مقدمات اجتهاد نبوده و علمى است مستقل كه به عالم به اين علم اصطلاحا ((مفسر)) گفته مى شود.
تذكر لازم اينكه امورى كه ذكر شد، مقدمات اجتهادند، به اين معنا كه اگر كسى به اين علوم به مقدار لازم كه گفته شد عالم باشد، او مجتهد بوده و مى تواند احكام را استنباط نمايد.
اما كسى كه به علاوه استنباط احكام از منابع آن مى خواهد ((مرجعيت )) در تقليد را هم داشته باشد، افزون بر مطالبى كه گذشت ، شروط ذيل را نيز بايد دارا باشد :
الف - بالغ باشد .
ب - عاقل باشد .
ج - مرد باشد .
د - مؤ من باشد .
ه - عادل باشد .
و - حلال زاده باشد .
ز - آزاد باشد .
ح - بينا باشد .
ط - قدرت تكلّم و حرف زدن داشته باشد، يعنى لال نباشد .
ى - زياد فراموشى نداشته باشد .
ك - در احكام شرعى و اصول آن مجتهد باشد .
ل - سابقه سوئى كه موجب بدنامى او در جامعه باشد، نداشته باشد .
م - به امراضى كه مردم از آن نفرت دارند، مثل برص و جذام مبتلا نباشد .
ن - بنا بر قول اكثر فقها، از ديگر مجتهدان زمان خود اعلم باشد؛ يعنى در استنباط احكام از منابع آن نسبت به ديگران واردتر و به قواعد آشناتر بوده و بهتر استنباط كند و به موارد اختلاف و اتفاق و اقوال علماى پيشين و قدما آگاهى داشته باشد .
س - زنده بودن مجتهدى كه مرجع مى شود در تقليد ابتدايى .
2 - ((احتياط)) يعنى عمل نمودن به وظيفه ، طورى كه يقين به ((فراغ ذمه )) حاصل گردد، مثل اتيان و آوردن عملى كه عده اى از فقها آن را واجب و عده اى جايز مى دانند و ترك عملى كه عده اى از فقها آن را حرام و عده اى جايز مى دانند.
به تعبير ديگر ((احتياط))، يعنى آوردن عملى كه احتمال مى رود واجب باشد، اما حرام نبودن آن قطعى است و ترك عملى كه احتمال مى رود حرام باشد، اما واجب نبودن آن قطعى است .
گاهى هم احتياط به معناى جمع بين دو چيز است كه مستلزم تكرار عمل نيز مى شود، مثل كسى كه نمى داند وظيفه او نماز شكسته است يا تمام و مى خواهد احتياط كند، پس يك بار نمازش را شكسته به جا مى آورد و بار ديگر هم تمام ، يا مثل كسى كه مى داند در ظهر روز جمعه ، يك نماز بايد بخواند اما نمى داند كه آن نماز، نماز ظهر است يا نماز جمعه ، پس هر دو نماز را به جا مى آورد.
بايد دانست كه عمل به احتياط جايز است هر چند عامل به آن مجتهد هم باشد، منتها كسى كه احتياط مى كند، بايد به كيفيت و چگونگى احتياط يا از راه اجتهاد و يا از راه تقليد، عارف و آگاه باشد.
همچنين مشهور بين فقهاى اماميه ، جواز عمل به احتياط است ، حتى اگر مستلزم تكرار هم باشد و امكان اجتهاد يا تقليد هم براى محتاط وجود داشته باشد.
3 - ((تقليد)) به اين معنا كه انسان مسلمان اعمالش را با استناد به فتاوى مجتهدى كه واجد شرايط فتوا دادن است ، و براى مرجعيت او مانعى وجود ندارد، انجام دهد، و به صرف شنيدن حكمى از كسى يا خواندن آن در كتابى يا يادگرفتن آن از پدر و مادر، بدون استناد به فتواى ((فقيه جامع شرايط)) اكتفا نكند.
به خاطر همين مطلب است كه عموم فقهاى اماميه فتوا داده اند كه عمل عامى بدون احتياط يا تقليد باطل است ؛ به اين معنا كه در مقام امتثال نمى تواند به عملى كه بدون احتياط يا تقليد، انجام داده است ، اكتفا كند؛ زيرا هر فرد عاقل خودش را مكلف مى داند كه اعمال و وظايفى را كه به عنوان تكليف بر عهده او گذاشته شده است ، درست و صحيح انجام بدهد تا يقين به فراغ ذمه برايش حاصل شود، و از عقابى كه احتمال آن مى رود ماءمون گردد. اين يقين وامن از عقاب براى عامى ، جز از طريق احتياط يا تقليد، از راه ديگرى حاصل نخواهد شد.
اما اگر عامى عملى را بدون احتياط يا تقليد انجام داد و بعد صحت آن عمل براى او آشكار گرديد، در اين صورت حكم به بطلان آن عمل درست نخواهد بود. چون خيلى از عوام الناس بلكه اكثريت قريب به اتفاق مردم ، عارف به كيفيت احتياط نبوده و تشخيص موارد آن براى آنان ممكن نيست ، پس تنها راهى كه مى تواند براى عامى موجب حصول فراغ ذمه گردد، راه تقليد است .