همان طورى كه قبلا گذشت ، ((اجتهاد)) در لغت به معناى تلاش و جد و جهد در كارى است كه بدون زحمت و مشقت انجام آن ممكن نيست ، و در اصطلاح عبارت است از كوشش و تلاش و تحقيق و تتبع ، براى به دست آوردن احكام شرعى از مدارك آن كه عبارت است از كتاب ، سنت ، عقل و اجماع .
قبلا گفته شد كه به دست آوردن حكم شرعى در زمان حضور معصوم عليه السّلام ، راحت و آسان بود، چه با سؤ ال از معصوم عليه السّلام حضورا يا توسط نامه ، حكم ، مشخص مى گرديد و نياز به اجتهاد نبود؛ زيرا اجتهاد، براى فهم حكم و به دست آوردن آن است ، پس از حصول علم به حكم از طريق ارشاد معصوم عليه السّلام نيازى به اجتهاد ديده نمى شود.
اما در مواردى كه نياز به اجتهاد، احساس مى شد مثل حمل عام برخاص يا مطلق بر مقيد يا موارد تعارض و تزاحم و امثال آن ، اجتهاد خفيف المؤ ونه بود؛ يعنى زحمت زيادى لازم نداشت و بسيارى از مقدماتى كه امروز اجتهاد بر آنها متوقف است ، در آن زمان هيچ گونه نيازى نسبت به آن مقدمات ، ديده نمى شد ولذا وقتى به اعصار متقدمه نگاه مى كنيم و هر چه به زمان معصومين عليهم السّلام نزديك تر مى شويم مى بينيم به همان ميزان تعداد مجتهدين و فقها نيز زياد هست ، به خلاف اعصار متاءخره كه هر چه از زمان معصومين عليهم السّلام دورتر مى شويم ، به همان اندازه تعداد مجتهدين و فقها نيز كاهش پيدا مى كند كه تنها علت يا لااقل علت مهمتر آن بسط و توسعه اجتهاد و غامض شدن مباحث فقهى و همچنين توقف اجتهاد است برعلومى كه تحصيل هركدام آن به تنهايى نياز به زحمت زياد دارد، و بدون نظر و فكر و فرا گرفتن علوم مقدماتى ، اجتهاد و به دست آوردن احكام ممكن نخواهد بود. لكن آنچه گفته شد، معنايش محال بودن اجتهاد نيست ، بلكه مراد، مشكل بودن اجتهاد است ، به طورى كه زحمت آن نسبت به اعصار متقدمه بيشتر شده است .
مهمترين مشكل اجتهاد، مسأ له اسناد حكم استنباط شده به خداوند متعال است ؛ چون فقيه ، در اكثر احكام ، قطع و علم به واقع ندارد و فقط از طريق ظن حاصل از قواعد و امارات حكم را به دست مى آورد، حتى در فرض تحصيل قطع هم احتمال اينكه علم او جهل مركب باشد يا در بعضى از مقدمات علم ، خطا كرده باشد وجود دارد. به خاطر همين جهت است كه بعضى از علما از ((افتا)) و استنباط حكم در حالى كه قدرت استنباط را نيز دارند، اجتناب مى كنند.
در بين فقهاى شيعه ، مرحوم سيد بن طاووس و مرحوم سيد هاشم بحرانى ، معروفند به ترك افتا و دورى از احراز مناصبى كه در زمان غيبت به فقيه تعلق مى گيرد، با اينكه اين دو بزرگوار، از بزرگان علم و دانش وتقوا وفقاهت بوده اند.
البته چون اجتهاد، داراى وجوب كفايى است و اگر به مقدار كفايت ، مجتهد وجود داشته باشد، اجتناب يك يا چند نفر از منصب افتا و قضا، ضررى در پى نخواهد داشت ، اما اگر وجوب آن ، وجوب عينى شد مثلا وقتى كه اجتهاد منحصر به يك نفر شود، در آن صورت براى آن فرد، استنكاف از فتوا دادن حرام و افتا و احراز ساير مناصب مربوط به فقيه واجب مى شود.
همچنان در صورت عدم تعيين ، اگر كسى كه مجتهد است فتوا بدهد، و ديگران به فتواى او عمل كنند، دچار مشكلى نشده و در پيشگاه خداوند ماءجور خواهد بود، مشروط به اينكه فحص و تتبع لازم در روايات واقوال پيشينيان كرده ، و در اِعمال اصول و قواعد دقت كافى نموده باشد. با توجه به نكات فوق چنانچه مجتهدى در استنباط حكمى اشتباه كند، چون آن اشتباه ناشى ازخود ادله اى كه شارع معين فرموده است ، مى باشد و بعد از تحقيق و تتبع پيش آمده است ، مورد عفو و اغماض بوده و هيچ گونه مؤ اخذه اى براى مجتهد به دنبال نخواهد داشت . وچون مجتهد راهى را پيموده كه شريعت براى او معرفى كرده است ، پس چه عالم به واقع باشد و چه از طريق ظنون خاصه اى كه شرعا حجّت شده اند و احتمال خلاف از آنها الغا شده است ، حركت كند، در هر دو صورت مى تواند آنچه را كه استنباط نموده است ، به خداوند اسناد داده و به عنوان ((حكم اللّه )) به مقلدين خود معرفى نمايد.
تا اينجا آنچه نگاشته شد، تقريبا مورد اتفاق بين اهل تشيّع و اهل تسنن مى باشد. اينكه گفتيم ((تقريبا))، چونكه اكثريت اهل تسنن مجتهد را ((مصيب )) دانسته و مى گويند خداوند به تعداد آرا و نظريات مجتهدين ، حكم وضع مى كند، پس ‍ اگر ده نفر مجتهد با هم بر سر حكم مسأ له اى اختلاف نمودند و هر كدام نظرى دادند، خداوند متعال هم ده تا حكم به تعداد نظرهاى آنان جعل مى نمايد، ولى شيعيان مجتهد را مصيب ندانسته و معتقدند كه گاهى خطا مى كند، اما آن خطا قابل عفو و اغماض است .
اختلاف اساسى بين شيعه و سنّى در ((باز و بسته بودن )) باب اجتهاد)) است كه شيعيان ، مجتهد را منحصر به يك يا چند نفر نكرده و اجتهاد را نيز منحصر به زمان يا مكان مخصوص نمى دانند، ولى اهل تسنن ، بعد از فقهاى اربعه كه عبارتند از: مالك ، شافعى ، ابو حنيفه و احمد بن حنبل ، باب اجتهاد را ((مسدود)) اعلام نموده و رجوع عامى را در فهم احكام شرعى به غير اين چهار نفر حرام مى دانند، در حالى كه هيچ آيه يا روايت يا اجماع يا دليل عقلى و يا حتّى قياس و بقيه مدارك معتبر نزد آنان نيز هيچ گونه دلالتى بر مُنسَد بودن باب اجتهاد ندارد.
قبل از ائمه اربعه اهل سنّت و حتّى بعد از آنان نيز براى مدتى ، فقهايى در ميان آنان وجود داشتند كه داراى مذهب و مشرب فقهى خاص خودشان بوده و مردم هم آزادانه از آنان تقليد مى كردند.
در اين رابطه مى توان از عمربن عبدالعزيز (متوفاى سال 101 ه .)، شعبى (متوفاى سال 105 ه .)، حسن بصرى (متوفاى سال 110 ه .) اعمش (متوفاى سال 148 ه .) اوزاعى (متوفاى سال 157 ه .) سفيان ثورى (متوفاى سال 161 ه.) ليث (متوفاى سال 175 ه.)، سفيان بن عيينه (متوفاى سال 198 ه.)، اسحاق (متوفاى سال 238 ه.)، ابى ثور (متوفاى سال 240 ه.)، داوود بن خلف ظاهرى (متوفاى سال 270 ه.) و محمد بن جرير طبرى (متوفاى سال 310 ه.) نام برد.
علاوه بر افراد مذكور از كسانى كه حتى شاگرد بعضى از ائمه اربعه بودند و بعد از استاد مطابق اجتهاد خود عمل نموده و اكتفا به تقليد استاد نكردند، مى توان به ((محمد بن حسن شيبانى ، ابو يوسف و زفر)) از شاگردان ابو حنيفه و همچنين به شافعى از شاگردان مالك ، اشاره كرد كه بعد از رسيدن به مقام اجتهاد، باب آن را منسد اعلام نكردند، بلكه خود در مقابل آرا و نظريات استاد خويش نظر دادند و امروز آراى فقهى آنان در كتب فقهى برادران اهل سنت موجود مى باشد.
از آنچه گفته شد، معلوم مى شود براى انسداد باب اجتهاد و انحصار آن به چهار نفر مذكور چنانكه برادران اهل سنّت معتقدند، دليل قوى و اساسى وجود ندارد. تنها مطلبى را كه مى توان به عنوان دليل براى اين انحصار ذكر كرد، مسائل سياسى است ؛ زيرا حكّام و سلاطين ، متوجه شده بودند كه اگر باب اجتهاد باز بماند و در هر زمان مجتهدى يا مجتهدانى وجود داشته باشند كه مرجع تقليد مردم مسلمان باشند، كنترل مسلمين مطابق خواست و سليقه آنها مشكل خواهد بود؛ چون هر وقت هر مجتهدى كه جنبه مرجعيت دارد، ببيند حاكم يا خليفه يا پادشاهى بر خلاف شرع حركت نموده و به حدود شريعت ، پايبند نيست با صدور يك حكم و فتوا مى تواند انقلابى عليه حكومت به راه بيندازد، براى آنكه مردم حكمى را كه مجتهد مرجع تقليدشان صادر مى كند، حكم خداى متعال دانسته و اطاعت از آن را واجب مى دانند، ولى اگر مسلمانان از مجتهدين زنده تقليد نكنند، و مقلد مجتهدى باشند كه سالهاست از دنيا رفته ، ديگر خطرى كه تهديد كننده خلفا و سلاطين جور باشد وجود نخواهد داشت ؛ چون ، مرده فتواى قيام و جهاد صادر نمى كند و زندگان هم كه مرجع تقليد مردم نيستند تا مسلمانان حكم آنان را حكم خداوند تلقى كنند.
بنابراين از ديد حكام و سلاطين بهترين راه براى اِعمال زورگويى و چپاول و دستكارى در قوانين شرعى و خلاصه حيف و ميلهايى كه انجام مى دادند، انحصار مذاهب فقهى به چهار مذهب معروف و تحريم تقليد از ديگر مذاهب بود، حتّى مذهب اهل بيت عليهم السّلام كه در واقع مذهب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هست نيز مشمول اين تحريم قرار گرفت .
آن طور كه از تاريخ به دست مى آيد تا حدود قرن چهارم هجرى مسلمانان اهل تسنن در انتخاب مجتهد مرجع تقليد خود آزاد بودند و بعد از آن ، به تدريج ، تبليغات مسموم سلاطين جور شروع شد تا اينكه التزام به مذاهب اربعه و وجوب اخذ اقوال ائمه اين مذاهب و ترك فتاواى ديگران در سال 645 ه.ق تحقق پيدا كرد.
طبق نقل يا قوت حموى ماجرا از اين قرار است كه ((قادر)) خليفه عباسى كه در سال 381 ه.ق به خلافت رسيد، به چهار نفر از علماى اسلام دستور داد كه هر كدام كتابى مختصر، مطابق مذهب خود بنويسند، پس ماوردى شافعى ، كتاب اقناع را مطابق مذهب شافعى نوشت و ابوالحسين قدورى كتاب مختصر را مطابق مذهب ابو حنيفه تصنيف كرد و ابو محمد عبدالوهاب بن محمد بن نصر مالكى رساله مختصرى مطابق مذهب مالك به رشته تحرير در آورد و از پيروان احمد بن حنبل ، كسى كتابى در اين زمينه ننوشت .
وقتى كتابها به قادر عباسى عرضه شد، پذيرفت و اجازه عمل به آن كتب را صادر كرد.(636)
با اين كار قادر عباسى ، آرا و نظريات تقليل يافته و كم كم با تبليغات ، توجه بيشتر عامه مردم از اهل تسنن به همان چهار مذهب معطوف گرديد.
اما باب اجتهاد به طور كامل مسدود نشده و هنوز هم مجتهدانى درگوشه و كنار ممالك اسلامى پيدا مى شدند كه مطابق فتوا و نظر خويش عمل نموده و تقليد ديگران را از خود جايز مى دانستند، مسلّما عده اى هم از آنان تقليد مى كردند. تا اينكه ملك ظاهر (بيبرس بند قدارى ) به حكومت رسيد و به قول مقريزى ، او بود كه اصول اين فكر را محكم نموده ، تخلف از آن را جايز ندانست و براى اينكه جراءتى براى فتوا دادن و قضاوت ، مطابق نظر مجتهدين ديگر نباشد، در سال 665 ه.ق چهار نفر قاضى از چهار مذهب معروف اهل تسنن انتخاب نموده و در قاهره مصر به منصب قضاوت انتصاب كرد. اين كار ادامه پيدا نمود تا اينكه در تمام بلاد اسلامى جز اين چهار مذهب ، مذهب ديگرى به طور آشكار ديده نمى شد.
در مسائل مربوط به اصول دين و اعتقاديات نيز فقط مذهب كلامى ابوالحسن على بن اسماعيل اشعرى رسميت پيدا نمود و اهل مدارس ، در تمام ممالك اسلامى موظف شدند كه از اين خط تجاوز نكنند والاّ مورد انكار واقع خواهند شد.
پس از آن ، كسى به قضاوت نرسيد و شهادت كسى قبول نشد و براى خطابه به كسى اجازه داده نشد و كرسى تدريس ‍ به كسى واگذار نگرديد، مگر اينكه مقلّد يكى از اين چهار مذهب بوده و ديگر مذاهب و آرا را باطل مى دانست .
بعد از به كرسى نشستن مذاهب اربعه ، فقهاى مربوط به آن مذاهب ، در طول اين مدت فتوا به وجوب تقليد از همين مذاهب و حرمت عمل به فتاواى غير آنان را صادر كردند.(637)