در جواب مى گوييم :مدارك احكام همان اصول چهارگانه وادله اربعه هست كه عبارت از كتاب ، سنت ، عقل و اجماع مى باشد و غير از اين چهار تا، بقيه امور مستقل نبوده و از همين ادله اربعه به دست مى آيند و بعد در مسير استنباط احكام از آنها استفاده مى شود.
به تعبير ديگر : اصول عمليه و قواعد فقهيّه ، كبريات و ضوابط كلى هستند كه از كتاب ياسنت يا عقل يا اجماع ، يا از هر چهار تا يا از بيشتر از يكى از ادله اربعه ، استخراج شده وبعد بر صغريات ومصاديق خودشان انطباق پيدا مى كنند؛ يعنى خود احكامى هستند كه استنباط شده اند و در عين حال مى توانند در مسير استنباط احكام از مدارك شان نيز قرار بگيرند.
براى توضيح بيشتر مطلب ، لازم است تذكر داده شود كه طبق تقسيم علماى اصول ، اصول عمليه تقسيم مى شود به اصول عمليه شرعيه و اصول عمليه عقليه ؛ اصول شرعيه مثل برائت شرعى ، احتياط شرعى ، تخيير شرعى ، استصحاب ، اصالة الطهارة ، اصالة الحل وامثال آن كه همه مستفاد از قرآن يا سنت يا اجماع مى باشد، و اصول عمليه عقليه مثل برائت عقلى ، احتياط عقلى و تخيير عقلى كه زيربناى اين سه اصل ، قواعد و احكام مسلّم عقلى هستند.
قواعد فقهيه را نيز مى شود به همين دو قسم تقسيم نمود؛ چون مثل قاعده لاضرر، فراغ ، تجاوز، ضمان و امثال آن از ادله مثل كتاب يا سنت يا اجماع به دست مى آيند، و بعضى ديگر از قواعد فقهيه ، مثل قاعده ((من ملك شيئا ملك الاقرار به )) و امثال آن نيز مستفاد از ادله عقليه مى باشد، پس در نتيجه ، استنباط احكام منحصر مى شود به همان مدارك چهارگانه اى كه قبلا از حجّيت آن بحث نموديم .
ناگفته نماند كه مهمترين فرقى كه بين اصول عمليه و قواعد فقهيه مى تواند وجود داشته باشد، اين است ،كه اصل عملى در اكثر موارد واسطه براى استنباط احكام ديگر مى باشد؛ زيرا صغريات و مصاديق اصول عمليه اكثرا احكام كلى هستند كه داراى افراد و مصاديق مى باشند، اما قاعده فقهى واسطه استنباط قرار نمى گيرند، بلكه خود حكمى است كلى كه بر افراد و جزئيات تطبيق مى شود، و روى همين جهت است كه اگر اصل عملى منطبق بر موارد جزئى شود، مثل جريان استصحاب در موضوعات و احكام جزئى ، ديگر آن را اصل عملى يا اصولى نمى گويند، بلكه به عنوان قاعده فقهى به آن نگاه مى كنند.
اما قواعدى مثل تنقيح مناط و قياس اولويت و منصوص العلة ونظاير آن نيز برگشت پيدا مى كنند به استفاده از ظاهر كتاب يا سنت ، و قبلاً در باره حجّيت اين امور بحث شد، بنابراين امور مذكور و نظاير آن نيز دليلهاى مستقلى در عرض ‍ ادله چهارگانه نبوده ، بلكه قواعدى هستند كه مستفاد از همان مدارك چهارگانه مى باشند.