ابو حامد غزالى در كتاب ((المستصفى )) بحثى دارد تحت عنوان اينكه آيا براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در امورى كه نص در آن وارد نشده است ، اجتهاد جايز است يا خير؟ و اصرار عجيبى دارد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله برايش ‍ اجتهاد جايز بوده و ادله اى نيز براى اثبات مدعاى خود و رد مخالفينش ذكر مى كند كه نقل آنها جزء تضييع وقت ، ثمر ديگرى نخواهد داشت ، طالبين مى توانند براى كشف حقيقت به خود كتاب مراجعه كنند.(607)
البته كسانى ديگر از بزرگان اهل سنت نيز قائلند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در تعدادى از احكام طبق اجتهاد خودش ‍ عمل نموده است .
از آن عده مى توان به فاضل قوشچى اشاره كرد كه ايشان در شرح تجريد وقتى مى خواهد كار خليفه دوم را در رابطه با تحريم متعة الحج و متعة النساء تصحيح كند، مى گويد: اين صدور تحريم از خليفه ، موجب قدح وطعن در او نمى شود؛ زيرا مخالفت مجتهدى با مجتهد ديگر، در مسايل اجتهادى بدعت محسوب نشده و امرى است رايج .(608)
از نظر شيعيان اين مطلب كاملا غلط بوده ، بلكه مخالف صريح قرآن كريم و اصل رسالت مى باشد؛ براى آنكه :
الف : اجتهاد براى كسى است كه دسترسى به واقع نداشته و از اين راه بخواهد خودش را به واقع برساند، در حالى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به واقع دسترسى داشته و از اجتهاد براى به دست آوردن احكام بى نياز بوده است .
ب : در احكام اجتهادى ، حتى اگر مجتهد از همه اهل زمان خودش اعلم هم باشد، باز احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در حالى كه دانشمندان اهل تسنن با اينكه معتقد به عصمت انبيا به طور مطلق نيستند، اما در تبليغ احكام آنان را معصوم از كذب و اشتباه مى دانند.
ج : اگر پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در بعضى از احكام مجتهد بوده ، تبعيت از آن حضرت در اجتهاداتش بر ديگر مجتهدان واجب نيست ، بلكه تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر حرام است ، واين مطلبى است كه خود غزالى به آن اعتراف نموده و در كتاب فوق الذكر تحت عنوان وجوب اجتهاد بر مجتهد و حرمت تقليد، حتى دلالت آيه (...فَسَْلُوَّاْ اءَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(609) را نيز در رابطه با رجوع مجتهدى به مجتهد ديگر خدشه نموده ، مى گويد: محكومين به سؤ ال ، عوام الناس ‍ هستند و مجتهد از آنها حساب نمى شود. علاوه بر آن ، سؤ ال براى تعلّم است و مجتهد عالم ، نياز به تعلّم ندارد.
همچنين وى در جواز وعدم جواز رجوع عالم به اعلم مى گويد: اين مسأ له حتمى نيست ، مسلّما اعلميت ، مانع صدور اشتباه نخواهد شد،پس اگر عالم متوجه شد كه اعلم اشتباه نموده مى تواند بلكه واجب است ، راءى اعلم را كنار گذاشته و به راءى خود عمل كند.
د : خداوند در قرآن كريم مى فرمايد : (... مَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...)(610) ؛ ((آنچه را پيامبر صلّى اللّه عليه و آله براى شما آورده اخذ نموده و به آن عمل كنيد)). نمى فرمايد ما اجتهد فيه الرسول فخذوه ؛ آنچه را كه پيامبر در آن اجتهاد نموده است ، آن را مورد عمل قرار دهيد.
ه‍ : سؤ ال مى كنيم كه آيا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسول و مبلغ احكام خداوند است يا مجتهد، و اگر مجتهد است آيا در بعضى از احكام مجتهد است يا در تمام احكام ؟
مسلّما اجتهاد آن حضرت در تمام احكام معنا ندارد؛ زيرا تعدادى از احكام از قرآن كريم استفاده مى شود و در بعضى از موارد هم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اشاره به نزول ((جبرئيل )) و بيان حكم نموده است ، پس اگر مجتهد بوده ، بايد در بعضى از احكام باشد، و چون تقليد مجتهد از مجتهد ديگر حتى اگر اعلم باشد حرام است ، مجتهدين معاصر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بعد از آن حضرت ، مكلّفند احكام اجتهادى و غير آن را از هم تفكيك كنند، آنچه را كه آن حضرت مطابق اجتهاد خودش بيان فرموده است ، اگر آنان نيز به همان نتيجه رسيدند، به آن عمل كنند والاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و چون تفكيك بين احكام اجتهادى و غير آن ممكن نيست ؛ زيرا در هر حكمى ، غير از احكام موجود در قرآن كريم ، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اينكه توسط وحى به آن حضرت ابلاغ شده باشد و احتمال آنكه خود آن حضرت اجتهاد نموده باشد، پس استدلال به اكثر احكام صادره از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جايز نخواهد بود؛ زيرا بعد از احتمال اجتهادى بودن احكام ، استدلال به آن باطل و بى معناست . در نتيجه بايد مجتهدان از خيلى از احكام آن حضرت صرف نظر نموده و هر مجتهدى مطابق ظن و راءى خودش احكامى را صادر نمايد و اين امرى است كه التزام به آن مشكل و بلكه ناممكن است .
در عمل نيز اكثر فقهاى اهل سنت ، با اين نظريه مخالف مى باشند؛ زيرا آنها حتى براى اثبات مدعاى خودشان به احكام صادره از صحابه نيز احتجاج مى كنند، چه رسد به احكامى كه خود رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مستقيما به آن اشاره يا تصريح نموده است .
و : در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه مفاد آن تبعيت بدون قيد و شرط پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از وحى است ، نه از اجتهاد؛ به طورمثال : (... وَلاََّاءَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَايُوحَىَّ إِلَىَّ ...)(611) ؛ ((و به شما نمى گويم من فرشته ام و پيروى نمى كنم جز آنچه را كه برمن وحى شده است )).
- (وَإِذَا لَمْ تَاءْتِهِمْ بَِايَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ اءَتَّبِعُ مَايُوحَىَّ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ...)(612) ؛ ((وقتى در موردى براى آنها آيت و حكمى نياورى ، مى گويند چرا از خودت در نياوردى ، در جواب آنها بگو: من فقط تبعيت مى كنم آنچه را كه از سوى خداوند به من وحى شده است )).
- (... قُلْ مَا يَكُونُ لِىَّ اءَنْ اءُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىَّ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَىَّ إِلَىَّ ...)(613) ؛ ((به كافران بگو: من اين توانايى را ندارم كه قرآن را از طرف خود تغيير بدهم و من تبعيت نمى كنم جز آنچه را كه به من وحى شده است )).
- (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اءَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلاَ بِكُمْ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَىَّ إِلَىَّ وَمَآ اءَنَاْ إِلا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)(614) ؛ ((اى پيامبر! به مردم ) بگو: من پيامبر نوظهورى نيستم ؛ و نمى دانم كه نسبت به من و شما چگونه برخورد خواهد شد، بلكه من تبعيت نمى كنم ، جز آنچه به من وحى شده و نيستم من مگر انذار كننده آشكارى )).
البته ، ممكن است گفته شود كه اين موارد هيچ كدام در رابطه با نفى صدور حكم از روى اجتهاد و راءى نازل نشده است ، بلكه موارد خاصى هستند كه بالاتفاق ، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در آن موارد اختيارى از خود نداشته ، بلكه بايد تابع وحى باشد.
ولى اين گفته درست نخواهد بود؛ زيرا اولا : مورد مخصص نيست و صدور آيه اى در موردى ، موجب تخصيص حكم فقط به همان مورد نمى شود؛ ثانيا: علتى كه در آيات ذكر شده ، موجب تعميم مى شود؛ چون علت گاهى حكم را خاص ‍ مى كند و گاهى عام .
به بيان ديگر : خداوند به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور مى دهد كه به مردم بگو من نمى توانم تغييرى در دين يا قرآن يا غير اين دو وارد كنم ، بعد اين ((صغرا)) را تحت يك ((كبراى كلى )) مى برد كه من متابعت نمى كنم ، جز آنچه را كه خداوند به من وحى نموده است . اين كبراى كلى ، يك ضابطه و قاعده اى است كه مدلول آن عدم جواز تجاوز از حدود خداوند و عدم جواز متابعت از غير وحى مى باشد.
از طرفى ديگر تمام آياتى كه به عنوان نمونه ذكر شد، دلالت بر ((حصر)) مى نمايند؛ چون يا با حرف حصر مثل ((انّما)) نازل شده اند و يا ((استثنا از نفى )) در آنها وجود دارد و معناى آيات اين مى شود كه من فقط يك وظيفه دارم ، يا من هيچ كارى نمى توانم كنم و هيچ مطلبى را نمى گويم و هيچ راهى را نمى روم ، جز آنچه خداوند به من وحى نموده است .
ز : در بعضى از آيات صريحا به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور داده شده است كه از وحى متابعت كند و ناسخ يا مخصص و مقيد نيز در هيچ جاى قرآن نسبت به آن ديده نمى شود؛ به طور مثال :
- (اتَّبِعْ مَآ اءُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ...)(615) ؛ ((آنچه از جانب خداوند به تو وحى شده است همان را متابعت كن )).
- (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىَّإِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَ كِمِينَ)(616) ؛ ((و تبعيت كن آنچه را كه به تو وحى شده است و در برابر گفتار ديگران صبور باش (و از خود حكمى صادر نكن ) تا خداوند حكم نمايد؛ زيرا او بهترين حكم كنندگان است )).
- (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىَّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)(617) ؛ ((و متابعت كن آنچه را كه از جانب خداوند به تو وحى شده است ، به درستى كه خداوند آگاه هست به آنچه از شما سر مى زند)).
ح : بر فرض اينكه اجتهاد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در احكام پذيرفته شود، سؤ ال مى كنيم مدرك اين اجتهاد چيست ؟ آيا علم به واقع است يا ظن به آن ؟
اگر گفته شود مدرك علم به واقع است ، مى گوييم بعد از علم به واقع اجتهاد معنا ندارد؛ زيرا در اثر علم واقع مكشوف شده ، و عالم آن را مى بيند و نيازى به اعمال راءى نيست .
واگر گفته شود مدرك ، ظن به واقع است ، مى گوييم عمل به ظن در قرآن كريم براى عموم ممنوع شده است : (... إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيًْا)(618) ؛ ((آنان (مشركان ) متابعت نمى كنند مگر ظن وگمان خودشان را به درستى كه ظن و گمان ، انسان را از حق بى نياز نمى كند (و دليلى هم بر استثناى ظن پيامبر از اين آيه وجود ندارد)).
ط : ما، در هيچ موردى نداريم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده باشد كه راءى من يا اجتهاد من چنين است ، حتى خود غزالى در همان كتاب ، پس از پذيرش جواز اجتهاد براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در وقوع آن ، از آن حضرت ، توقف نموده مواردى را كه ديگران براى اثبات اجتهادات آن حضرت ذكر كرده اند، خدشه مى نمايد.
آيا خود عدم صدور راءى وعدم اعمال اجتهاد حتى در يك مورد، بالاترين دليل بر اين نيست كه پيامبر مجاز نبود به آن اجتهاد عمل كند؟
ى : در صورتى كه آن حضرت در غير مواردى كه نصى براى آن نازل شده است ، اجتهاد نموده باشد، پس فرق آن بزرگوار با فقهاى اربعه در چه چيزى خواهد بود. مگر نه اينكه آنان نيز هر جا نصى نمى ديدند، به اجتهاد و راءى خود عمل مى كردند؟