ولى در اینجا یک نکته اساسى دیگر وجود دارد که به دقت باید به آن توجه داشت و آن اینکه: این برنامه در صورتى نتیجه مطلوب و مثبت خواهد داد که به طرز صحیحى اجرا گردد و مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته باشد و تحت انضباط قرار گیرد.
به این معنا که در شرایط فعلى، باید مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود و عقدنامه ازدواج موقت (که الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و کمتر از آن استفاده مى شود) تنظیم گردد و یا طریق اطمینان بخش دیگرى براى طرفین در نظر گرفته شود.
به این ترتیب پیش از گذشتن مدت عدّه، ازدواج دیگرى صورت نخواهد گرفت و قسمت مهمى از سوء استفاده ها از بین خواهد رفت.
باید سازمانى براى نظارت بر این موضوع تشکیل گردد، و این سازمان علاوه بر نظارت کامل بر این مسأله مهم، باید راهنمایى هاى لازم را به طرفین بنماید، و نیز به آنها بفهماند که پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معینى همسر یکدیگر خواهند بود و به یکدیگر تعلق خواهند داشت و باید اصول زناشویى را محترم بشمارند.
مسلماً اگر این مسأله به صورتى که در بالا گفته شد عملى گردد فحشا جز براى افراد بى بند و بار و لاابالى برچیده خواهد شد، و این عیناً مضمون حدیث جالبى است که از امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در بحث نکاح این کتاب ذکر شد.
در چنین شرایطى نه زن احساس حقارت و سرشکستگى مى کندو نه مرد خود را مالک و خریدار زن مى داند، نه از نظر اجتماع این کار وهن آمیز است و نه افراد شریف از آن اظهار تنفر خواهند نمود، بلکه مانند ازدواج دائم یک امر عادى و شایسته تلقى خواهد شد.
آیا راستى این حکم عالى «یک جور جواز شرعى آدم فروشى» است؟ چرا بدون اطلاع، بدون هیچ گونه تحقیق درباره چنین مسأله مهمى قضاوت نموده و افراد بى خبر را اغفال مى کنید؟