استدلال با دو حديث ديگر

اكنون كه سخن به اين جا رسيده، شايسته است احاديث ديگري را كه براي گروه وهابي مستمسك است، مورد بررسي قرار دهيم:
ابن ماجه در صحيح خود چنين نقل مي كند:
1 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيي، حَدَّثَنا مُحمّد بن عَبْدُاللَّه الرِقاشي، حَدَّثَنا وَهَب، حَدَّثَنا عَبْدالرَحْمنُ بنُ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، عَنِ الْقاسِمِ بْنِ مُخَيَمرة، عَن اَبي سَعيد: «اِنَ النَّبِيّ - صلّي اللَّه عليه [وآله]وسلّم - نَهي اَنْ يُبْني عَلَي القَبْرِ.» [1] .
«پيامبر - ص - از بنا ساختن بر روي قبر نهي كرد.»
احمد بن حنبل در مسند خود، يك حديث را با دو سند نقل مي كند:
2 - حَدَّثَنا حَسَنٌ، حَدَّثَنا اِبن لَهْيِعة، حَدَّثَنا بُريدُ بْنُ اَبي حَبيبٍ، عَنْ ناعِمٍ مُولي اُمّ سَلَمة، عَنْ اُمّ سَلَمَة قالَتْ: «نهي رَسُولُ اللَّه - ص - اَنْ يُبْني عَليَ القَبْر اَوْ يُجَصَّصَ.» [2] .
«پيامبر - ص - بر حذر داشت از بنا ساختن بر روي قبر و گِل كاري كردن آن.»
3 - عَلِيّ بُنْ اِسحاقٍ، حَدَّثَنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ لَهْيِعة، حَدَّثَني بريد بْنُ اَبي حَبيبٍ، عَن ناعمْ مُولي اُمّ سَلَمَة: «أنَّ النَّبِيّ - صلّي اللَّه عليه [وآله]وسلّم - نَهي اَنْ يُجَصَّصَ قَبْرٌ اَوْ يُبْني عَلَيْهِ اَوْ يُجْلَسَ.» [3] .
«رسول خدا - ص - از گِل كاري كردن قبر، بنا ساختن بر روي آن و يا نشستن بر قبر بر حذر داشت.»
در ضعف روايت نخست، همين بس كه يكي از راويان آن «وهب» است. او كاملاً مجهول مي باشد و هرگز مشخص نيست كه مقصود از او كيست و در ميزان الاعتدال از هفده «وهب» نام، اسم مي برد و معلوم نيست كه اين وهب كدام يك از آنهاست و بسياري از آنان جزء و ضاعان حديث و كذابان روزگار بودند. [4] .
آفت حديث دوم و سوم، وجود عبداللَّه بن لهيعه است. ذهبي درباره او مي نويسد:
«ابن معين گفته او ضعيف است و نمي توان با روايتش استدلال كرد و يحيي بن سعيد، او را چيزي نمي شمرده.» [5] .
در اينجا از مناقشه در اسناد مي گذريم و نكته اي را يادآور مي شويم و آن اين كه:
تمام سيره نويسان و تاريخ نگاران و محدثان اسلامي نقل كرده اند كه جسد مطهّر پيامبر گرامي، به تصويب صحابه آن حضرت، در خانه و حجره همسرش عايشه به خاك سپرده شد و صحابه در گزينش مدفن وي به حديثي، كه ابوبكر از پيامبر نقل كرد، استناد جستند و آن اين كه هر پيامبري در هر نقطه اي كه درگذرد، همان جا به خاك سپرده مي شود. [6] .
اكنون پرسش اين است: اگر پيامبر گرامي از ساختن بنا بر روي قبر نهي كرده بود، چگونه جسد او را در زير سقف دفن كرده و قبرش را به حالتي درآورند كه داراي بنا گرديد؟! خنده آورتر، گفتار برخي از نويسندگان جامد و خشك برخي از وهابيها است كه مي گويد: آنچه حرام است، همان «ايجاد بنا» بر قبر است، نه دفن جسد زير بنا! و پيامبر را زير بنا به خاك سپردند، نه اين كه بر قبرش بنا بسازند. [7] .
چنين تفسيري جز توجيه يك واقعيت خارجي (دفن جسد پيامبر زير بنا) انگيزه ديگري ندارد و اگر وهابيان با چنين واقعيت روبرو نبودند، به تحريم هر دو، حكم مي كردند!
حال از وهّابي مي پرسيم:
آيا تنها اصل ايجاد و احداثِ بنا بر قبر ميت حرام است و اگر كسي، با اين اصل مخالفت نمود و بنايي ايجاد كرد ديگر ابقاي آن حرام نيست؟
يا اين كه بنا از جهت «ايجاد» و «بقا» حرام است؟
بنا بر صورت نخست (كه ايجاد بنا حرام و ابقاي آن حرام نباشد) مي پرسيم: چرا حكومت سعودي به قهر و زور، آثار رسالت و بيوت خاندان پيامبر و قباب صحابه و فرزندان او را نابود كرد در صورتي كه فقط احداث بنا حرام بود نه ابقاي آن. و گذشته از اين، اين فرض بر خلاف فتاواي وهابيه؛ مانند ابن قيم و ابن تيميه است. اولي (ابن قيم) مي گويد:
«ويران كردن بناهايي كه روي قبور ساخته اند واجب است و ابقا و نگهداري آنها، پس از توانايي بر ويران كردن آنها يك روز هم جايز نيست!»
با اين «بيان» و با آن «عمل»! هرگز صحيح نيست كه وهابي بخش نخست از پرسش را برگزيند بلكه ناگزير بايد شق دوم را بپذيرد و بگويد: بنا نهادن بر قبر، در هر دو حالت (ايجاد و ابقا) حرام است.
در اين هنگام است كه اين پرسش مطرح مي شود: چرا مسلمانان، جسد مطهر پيامبر را در زير سقف دفن كردند؟ گرچه بنايي برايش نساختند، اما كاري كردند كه قبر پيامبر داراي بنا و ساختمان گردد.
تنها راه براي فرار وهابيان اين است كه به خاطر توجيه عمل خارجي مسلمين، بگويد:
«ابقايي حرام است كه احداث آن بر روي قبر باشد و اگر به هنگام احداث ساختمان، قبري در كار نباشد، ابقاي آن، هر چند به صورت بنا بر قبر باشد، حرام نيست. و چنين تفكيكي جز توجيه يك واقعيت خارجي (عمل مسلمين) نيست.»
* * *
[1] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 474.
[2] مسند احمد، ج 6، ص 299.
[3] مسند احمد، ج 6، ص 299.
[4] ميزان الاعتدال، ج 3، ص 350 - 355.
[5] ميزان الاعتدال، ج 2، ص 476، به عنوان «عبداللَّه به لهيعه»، و به تقريب التهذيب، ج 1، ص 444 مراجعه شود.
[6] مسند احمد، ج 1، ص 7، صحيح ترمذي، ج 2، ص 139؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 71 و....
[7] رياض الجنّه، ص 269 نگارش مقبل بن الهادي، نشر كويت.