حديث جابر، با اشكالاتي روبرو است كه آن را از صلاحيت استدلال و احتجاج مي اندازد:
الف - در تمام اسناد حديث، ابن جريج [1] و ابوالزبير [2] ، يا هر دو آمده اند و يا يكي از آنها. اگر وضع اين دو نفر روشن گردد، ديگر نيازي نيست كه درباره بقيه افراد در سند، بحث و گفتگو شود، هر چند تعدادي از راويان از مجاهيل و يا ضعاف هستند.
ابن حجر در تهذيب التهذيب درباره ابن جريج، اين جمله ها را از علماي رجال نقل مي كند:
يحيي بن سعيد مي گويد: «اگر ابن جريج ازروي كتاب، حديث نقل نكند، نمي توان به آن اعتماد كرد.»
احمد بن حنبل گفته است: اگر ابن جريج بگويد: «قال فلان و فلان واُخْبِرْتُ جاء بمناكير»؛ «اگر بگويد فلاني و فلاني اين چنين گفتند: احاديث منكر را نقل مي كند.»
مالك مي نويسد: «ابن جريج در جمع حديث، بسان كسي است كه شب هنگام در وقت تاريكي هيزم جمع كند (قطعاً دست او را عقرب و مار مي گزد).»
نقل شده كه دارقطني گفت: «تَجَنَّبْ تَدْلِيسَ ابن جَريجٍ فاِنّهُ قبيحُ التَّدليسِ لا يُدَلِّسُ الاّ فيما سمعه من مجروح».
«از تدليس (و غير واقع را واقع نشان دادن) ابن جريج بپرهيز، زيرا به صورت زشت تدليس مي كند. هر موقع حديث را از فرد ضعيف بشنود، طوري جلوه مي دهد كه حديث را از ثقه شنيده است.»
و نيز از ابن حبان نقل مي كند كه: «ابن جريج در حديث تدليس مي كند.» [3] .
آيا با اين قضاوت ها و داوري هاي علما و دانشمندان علم رجال، مي توان به حديث چنين فردي اتكا و اعتماد كرد و در برابر سيره قطعي مسلمانان كه پيوسته قبور اولياي الهي را تعمير مي كردند و احترام آنها را حفظ مي نمودند، به نقل چنين راوي اعتماد نمود؟
ابن حجر همچنين درباره ابوالزبير جمله هاي زير را از دانشمندان رجال نقل مي كند:
فرزند احمد بن حنبل از احمد و او از ايوب نقل مي كند كه: «وي او را تضعيف مي كرد.»
از شعبه نقل مي كند كه: «وي نماز خود را درست بلد نبود»
باز از او نقل مي كند: «من در مكه بودم مردي بر ابوالزبير وارد شد، از او چيزي پرسيد، ناگهان بر آن مرد افترا بست، گفتم: بر يك فرد مسلمان تهمت مي زني؟! گفت: او مرا ناراحت كرد. به او گفتم: هر كس تو را ناراحت كند بر او افترا مي بندي! ديگر من از تو حديث نقل نخواهم كرد.»
همچنين از شعبه پرسيد: «چرا نقل حديث از ابوالزبير را ترك كردي؟ گفت: ديدم او عمل بد مرتكب مي شود.»
از ابن ابي حاتم نقل مي كند: «از پدرش پرسيد ابوالزبير چگونه است؟ گفت: حديث او نوشته مي شود ولي نمي توان با آن احتجاج نمود.»
باز از او نقل مي كند: «من از ابوزرعه سؤال كردم: مردم از ابوالزبير حديث نقل مي كنند، شما چه مي گوييد، آيا با حديث او مي شود احتجاج نمود؟ گفت به حديث افراد ثقه مي شود استدلال كرد (كنايه از اين كه او ثقه نيست).
اين بود وضع ابن جريج و ابوالزبير كه در تمام اسناد حديث وجود دارند، آيا مي توان با حديثي كه اين دو، آن را نقل مي كنند، استدلال كرد؟ آن هم در صورتي كه افراد يگري كه در اسناد قرار دارند، افراد صحيح و ثقه باشند، در حالي كه در برخي از اين اسناد، عبدالرحمن بن اسود وجود دارد كه متهم به دروغ گويي است.
به راستي روا است با حديثي كه وضع سند آن اين چنين است، آثار خاندان رسالت و صحابه پيامبر را ويران و منهدم و عمل مسلمانان را در اين چهارده قرن تخطئه نمود؟
ب - حديث از نظر متن بسيار لرزان و مضطرب است و اين اضطراب حاكي است كه راويان خبر، در حفظ متن آن دقت كافي به خرج نداده اند. اضطراب به گونه اي است كه اعتماد انسان را نسبت به آن سلب مي كند؛ مثلاً:
حديث جابر به هفت صورت نقل شده است، در حالي كه پيامبر آن را به يك صورت بيان كرده است:
1 - پيامبر از گچ كاري قبر و تكيه بر آن و ساختن بنا روي آن، نهي كرده است، (حديث هاي يكم و دوم و نهم.)
2 - پيامبر از گچ كاري قبر نهي كرده است (حديث هاي پنجم و هشتم.)
3 - پيامبر از گچ كاري قبور و نوشتن روي آن و ساختن ساختمان و راه رفتن روي قبر نهي كرده است (حديث چهارم.)
4 - پيامبر از نوشتن بر روي قبر نهي فرموده است (حديث ششم.)
5 - پيامبر از نشستن بر روي قبر، گچ كاري آن، ساختن بنا روي آن و نوشتن بر آن نهي كرده است (حديث دهم.)
6 - پيامبر از نشستن بر روي قبر و گچ كاري و ساختن بنا روي آن جلوگيري كرده است (حديث يازدهم)
در حقيقت تفاوت اين صورت باصورت نخست، دراين است كه در صورت نخست از اعتماد و تكيه بر قبر نهي شده، اما در اين جا از نشستن روي آن.
7 - پيامبر از نشستن روي قبر و گچ كاري و بنا روي آن نهادن و افزودن بر خاك آن و نوشتن روي آن نهي كرده است.
در صورت اخير، علاوه بر سه تاي اوّل، افزودن بر خاك قبر و نوشتن آن نيز ممنوع شده است.
افزون بر اينها، گاهي ميان تعبيرها، اختلاف و تباين است، در صورت نخست، «اعتماد» و در صورت سوم «وطاء» (پا زدن و راه رفتن) است و در صورت پنجم و ششم «قعود» (نشستن) به طور مسلم اعتماد غير از راه رفتن، و غير از نشستن است.
با چنين اضطرابي اين حديث نمي تواند، مورد اعتماد يك فقيه باشد.
ج - اين حديث بر فرض صحت سند و اغماض از آن، بيش از اين دلالت نمي كند كه پيامبر از بنا بر قبر جلوگيري كرده است، ولي نهي از يك شي ء دليل بر تحريم آن نيست؛ زيرا نهي گاهي «تحريمي» است و گاهي «كراهتي» و نهي در مكالمات پيامبر و ساير، پيشوايان، بيشتر در كراهت به كار رفته است.
درست است كه معناي ابتدايي و به اصطلاح حقيقيِ «نهي»، همان تحريم است و تا قرينه اي بر معناي ديگر در كار نباشد، هرگز نمي توان از آن كراهت استفاده كرد، ولي علما و دانشمندان، از اين حديث جز كراهت چيزي برداشت نكرده اند، مثلاً ترمذي در سنن خود، حديث را تحت عنوان: «كراهية تجصيص القبور و...» آورده است.
گواه روشن بر كراهت، همان است كه «سندي» شارح سنن ابن ماجه، از حاكم نقل مي كند و مي گويد: احدي از مسلمانان بر اين نهي عمل نكرده است؛ يعني آن را نهي تحريمي تلقي نكرده است، به گواه اين كه همه مسلمانان روي قبرها را مي نويسند.
شاهد ديگر بر اين كه اين نهي، نهي كراهتي است، اتفاق علماي مذاهب اسلامي بر جواز بنا بر روي قبرها است مگر اين كه زمين وقفي باشد.
شارح صحيح مسلم در شرح حديث مي نويسد:
بنا بر روي قبر در ملك صاحب قبر مكروه است و در زمين وقفي حرام. شافعي بر اين مطلب تصريح كرده و حتّي حديث را با عنوان «كراهة تجصيص القبر والبناء عليه» آورده است. (أمّا البناء فَاِنْ كانَ في مِلْكِ الْباني فمكْرُوهٌ وَاِنْ كان في مَقْبرةٍ مَسَبَّلَةٍ فَحَرامٌ نَصَّ [4] عَلَيْهِ الشَّافعي والْأصْحاب)
ولي ناگفته پيدا است كه مكروه بودن يك شي ء، مانع از آن نيست كه گاهي به خاطر يك رشته اموري، از آن رفع كراهت شود. هرگاه تعمير قبر، مايه حفظ اصالت اسلام و اظهار مودّت و دوستي بر صاحب قبر كه خداوند محبت آن را فرض و واجب كرده است و يا موجب حفظ شعائر اسلامي گردد و يا سبب شود كه گروه زائر در سايه بنا بر قبر به تلاوت قرآن و خواندن دعا موفق گردد، بطور قطع نه تنها چنين فوايد عظيمي، كه بر بناي اين قبور مترتب مي گردد، رفع كراهت مي كند، بلكه سبب مي شود كه به عنوان «شعائر اسلامي» مستحب نيز باشد.
حكم مكروه و يا مستحب، به وسيله عناويني، دگرگون مي گردد، چه بسا مكروهي كه بر اثر ضميمه شدن عنواني، محبوب مي شود و يا يك رشته امور مستحبي، به خاطر عوارضي مرجوح شمرده مي شوند؛ زيرا مكروه و مستحب بودن يك چيز، جز بودنِ مقتضيِ مرجوحيّت و يا محبوبيت چيز ديگري نيست، ولي اين مقتضيات در صورتي مؤثر مي شوند كه موانعي جلو اقتضا و تأثير آنها را نگيرد يا بر اقتضاي آن غلبه ننمايد و اين مطالب بر افرادي كه نسبت به فقه اسلامي آشنايي دارند بسيار روشن است.
* * *
[1] عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج اموي.
[2] محمد بن مسلم اسدي.
[3] تهذيب التهذيب، ج 6، ص 402 و 506 ط دارالمعارف النظاميّه تأليف شهاب الدين ابي الفضل احمد.
[4] صحيح مسلم، ج3، ص62، ط مصر، مكتبه محمدعلي صبيح.