مي گويند: چون مقتضيات زمان در ادوار مختلفه ي زندگاني بشر مختلف و متغير مي باشد و هر زمان مقتضي احكامي غير از احكام ازمنه ي گذشته است لذا مظهر امر الله بايد قائم شده و بر حسب مقتضيات وقت تشريع شرايع و وضع سنن و قواعد فرمايد.
مي گويم: سنن و احكام شرايع الهي يا راجع به اموري است كه عقول بشر مصلحت و حسن يا قبح آنها را درك مي كند چون امر به عدل احسان، تواضع، تعاون بر نيكي صداقت، امانت، و نهي از ظلم، بخل، تكبر، تعاون بر كار زشت و عدوان، دروغ و خيانت، اين احكام عقلي، و در تمام شرايع الهي يكسان است و نسخ در آنها نيست.
و يا راجع به اموري است كه عقول بشر بر طبق مقتضيات وقت نمي تواند به جميع جهات مصالح آنها را درك نمايد بلكه ملاك حكم و مصالح واقعيه و نفس الأمريه ي آنها را بر طبق مقتضيات وقت و به جميع جهات تنها خداوند متعال مي داند و بس، مانند خصوصيات كمي و كيفي نماز، روزه، حج، اين احكام تعبدي است كه حق متعال براي سعادت دو جهان بشر بر طبق مصالح و مقتضيات زمان به وسيله ي پيمبران وضع و تشريع مي فرمايد و هر وقت مصلحت دانست آنها را نسخ و احكام ديگري جانشين آنها مي نمايد.
و همچنانكه خداوند متعال بر جعل احكامي مناسب با مقتضيات هزار و دويست سال (به اتفاق ما و اهل بها) قادر و توانا بوده است بر جعل احكام و اصولي مناسب با مقتضيات حكيمانه و مصالح واقعيه ي پنج هزار سال و ده هزار سال و بيشتر از آن نيز
قطعا قادر و توانا مي باشد گرچه با اميال و خواهشهاي نفساني و عادات و رسوم جاهلانه ي بشري مناسب و موافق نباشد. بنابر آنچه گفته شد كسي جز خداوند حكيم دانا و توانا نمي داند كه تا چه زمان ملاك تشريع احكام تعبدي باقي و احكام ثابت و برقرار است پس بشر را بر بقاء و دوام يا نسخ شريعت سابق جز طريق وحي و شرع الهي راهي نمي باشد و احدي از پيش خود نمي تواند در اين باره كمترين اظهار نظري كند.
و بعد از آنكه به ادله ي معتبره ي قطعيه از مجاري وحي ثابت شد كه دين اسلام و شريعت حضرت خاتم النبيين ديني است همگاني و جاوداني و نسخ نشدني ديگر هر كس به هر عنوان چون نبي، رسول، برگزيده، مبعوث، برانگيخته، مظهر امر الله، يا غير اينها احكامي تشريع كند و به خداوند نسبت دهد و مدعي نسخ احكام اسلام گردد بالضرورة مدعي، كاذب و مفتري به خداوند عزيز است.