بدعت در اصطلاح
فقها و محدثان، بدعت را به گونه‌هاي مختلف تعريف كرده‌اند كه نمونه‌هايي از آن‌ها را يادآور مي‌شويم:
1 - ابن رجب حنبلي مي‌گويد: «البدعه ما احدث مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه، اما ماكان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا، وان كان بدعه لغه»؛(307) «بدعت، امر حادثي است كه براي آن در شريعت، دليلي نباشد كه بر آن دلالت كند و اگر دليلي در شرع وجود داشته باشد، شرعا بدعت نيست؛ اگرچه در لغت آن را بدعت نامند.»
2 - ابن حجر عسقلاني مي‌گويد: «البدعه ما احدث وليس له اصل في الشرع، وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعه»؛(308) «بدعت امر حادثي است كه براي او دليلي در شريعت نباشد، و اگر دليلي بر آن در شرع باشد، بدعت نيست.»
3 - سيد مرتضي‌رحمه الله مي‌گويد: «البدعه زياده في الدين او نقصان منه من اسناد الي الدين»؛(309) «بدعت عبارت است از زياد كردن يا كم كردن از دين، با انتساب آن به دين.»
4 - علامه مجلسي‌رحمه الله مي‌گويد: «البدعه في الشرع ماحدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص علي الخصوص، ولايكون داخلا في بعض العمومات»؛(310) «بدعت در شرع، هر امري است كه بعد از پيامبرصلي الله عليه وآله حادث شود و نص به خصوص بر آن نباشد، و داخل در برخي از عمومات نيز نباشد.»
مفاد تعريف‌هاي ياد شده اين است كه بدعت در اصطلاح علماي حديث و فقه اين است كه حكمي به دين افزوده و يا از آن كاسته شود، بدون اين‌كه مستندي از كتاب يا سنت داشته باشد. بنابر اين هر گاه قول يا فعلي كه سابقه نداشته است، با استناد به دليلي از كتاب يا سنت اظهار گردد، بدعت نخواهد بود، هر چند ممكن است در استنباط آن حكم از كتاب و سنت خطايي رخ داده باشد؛ زيرا خطا در اجتهاد مورد مواخذه واقع نمي‌شود.
يادآور مي‌شويم، از آنجا كه احكام قطعي عقل نيز مورد تاييد قرآن و روايات قرار گرفته است، و عقل قطعي از منابع احكام شرعي است، هر گاه حكم جديدي با استناد به دليل عقلي قطعي به عنوان حكم ديني اظهار شود، بدعت به شمار نمي‌رود.