مؤلف محترم به مناسبت بحث «عدم لزوم حضور دو شاهد در رجوع» متن دو نامه اى را که میان او و یکى از دانشمندان مصرى مبادله شده در پاورقى نقل نموده که به علت مشروح بودن، ما آن را در پایان بحث طلاق در متن مى آوریم).
در این سال دانشمند متبحر استاد «احمد محمّدشاکر» (قاضى شرعى مصر) کتاب نفیس خود «نظام الطلاق فى الاسلام» را براى من فرستاد. این کتاب توجه مرا به خود جلب کرد و مرا مجذوب خود ساخت. من این کتاب را یکى از نیازهاى معاصر یافتم، و به دنبال آن نامه اى براى مؤلف محترم نوشتم که او هم آن را در مجله با ارزش «رساله» در شماره 157 بعد از مقدمه اى به صورت زیر درج فرموده است:
یکى از بهترین و عالیترین نامه هایى که به من رسید نامه ارزنده اى بود که از دوست بزرگ و استاد بزرگوار من، پیشواى مجتهدین شیعه در نجف اشرف، علاّمه شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا بود.
معظم له یکى از آراى مرا در مباحث کتاب در مسأله «اشتراط شهود در صحت رجوع شوهر به زن مطلقه خود» مورد بحث و انتقاد قرار داده است.
چه اینکه من معتقدم حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق لازم است و اگر بدون حضور دو شاهد، طلاق صورت گیرد باطل خواهد بود، این قول اگر چه بر خلاف مذاهب چهارگانه معروف اهل سنّت است ولى ادله شرعیه که در دست ماست آن را تأیید مى کند و با مذهب ائمه اهل بیت(علیهم السلام)و شیعه امامیه نیز موافق مى باشد.
علاوه بر این من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقه خود نیز حضور دو شاهد عادل لازم است، این عقیده با یکى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهل بیت و شیعه مخالف مى باشد.
من از عقیده شیعه در این باب تعجب کردم که چگونه آنها میان «طلاق» و «رجوع» فرق گذاشته اند با اینکه دلیل در هر دو مورد یکى است.
لذا استاد (کاشف الغطا) خواسته است نظر شیعه را در علت تفاوت میان این دو مسأله، براى من تشریح کند و در نامه خود چنین نوشته است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از: نجف اشرف 8 صفر 1355 به مصر
علاّمه بزرگوار شیخ احمد محمّد شاکر.
سلام بر شما، هدیه گرانبهاى شما کتاب «نظام الطلاق فى الاسلام» رسید. دو بار آن را با شگفتى و تحسین مطالعه کردم، عمق نظر و دقت و آزادى فکرى که در آن به کار رفته، و آراى صحیحى که این کتاب در بر دارد، شایسته هرگونه تقدیر است.
شما در این کتاب عمق معانى احادیث را استخراج نموده اید، پرده هاى اوهام را از ساحت مقدس شریعت کنار زده و زنجیرهاى تقلید کهنه را پاره کرده و بت هاى جمود را با استدلالات محکم و کوبنده خود درهم شکسته اید، آفرین بر شما، و آفرین بر فکر نورانى و اطلاعات وسیع شما!
مهمترین مسایلى را که در این رساله مورد بحث قرار داده اید سه مسأله است: 1. طلاق ثلاث 2. حلف بطلاق و عتاق 3. اشهاد بر طلاق.(1)
در هر سه مسأله حق بحث را ادا کرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارک محکم استنباط، از کتاب و سنّت گشوده اید، همین روش اساسى و صحیح، شما را به حقیقت مطالب و روح احکام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانیده است.
آراى محکم شما در این مسائل با فتاوایى که از صدر اسلام تا کنون در میان شیعه امامیه مورد توجه کامل بوده است و جزء ضروریات و مسلمات این مذهب محسوب مى شود، موافقت دارد; جز در یک مورد و آن اینکه علماى شیعه معتقدند که حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نیست، با اینکه این موضوع را در طلاق لازم مى دانند و بدون آن طلاق، در نظر آنها باطل است.
ولى شما عقیده کسانى را که حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مى دانند ترجیح داده اید و در صفحه 120 چنین فرموده اید: «شیعه حضور شاهدین را در طلاق لازم مى داند و آن را یکى از ارکان طلاق مى شمارد، آنچنان که در کتاب «شرایع الاسلام» آمده، اما در رجوع لازم نمى دانند، فرق گذاشتن میان این دو، عجیب است و دلیلى ندارد».
من به این سخن ایرادى دارم که اجازه مى خواهم آن را عرض کنم: جالب است که جنابعالى از شخص منکر مطالبه دلیل نموده اید و این با اصول و قواعدى که در دست ماست سازگار نیست; براى شخص منکر همین اندازه بس که قول او مطابق «اصل» (اصل عدم) مى باشد، این، مدعى است که باید اقامه دلیل نماید.
ممکن است بفرمایید ظاهر آیه (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْکُمْ)(2) گواه گفتار شماست همان طور که در صفحه 118 گفته اید: ظاهر سیاق دو آیه این است که جمله «وَأَشْهِدُوا» هم به طلاق بر مى گردد و هم به رجوع (بنابراین حضور دو شاهد در هر دو مورد لازم است).
ولى گویا جنابعالى در این مورد دقت کافى در آیات نفرموده اید، اگر مانند سایر موارد دقت فرموده بودید حقیقت مطلب از شخصى مانند شما مخفى نمى ماند. چه اینکه این سوره شریفه کلا درباره احکام طلاق بحث مى کند و لذا نام آن را همه سوره «طلاق» نهاده اند.
ابتداى سخن در این سوره با این آیه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) شروع مى گردد و به دنبال آن بحث درباره لزوم واقع شدن طلاق در آغاز عدّه به میان آمده، یعنى باید طلاق نه در حال عادت ماهانه باشد و نه در حال پاکى که در آن نزدیکى صورت گرفته (بلکه بعد از پاک شدن و قبل از نزدیکى باشد) سپس درباره لزوم نگاه داشتن حساب عدّه و بیرون نکردن زنان از خانه در این مدت، بحث شده است.
بعد از بیان این احکام، اشاره اى به مسأله رجوع شده، ولى مسلماً این اشاره جزء مقاصد اصلى آیات نیست بلکه ضمن بحث طلاق، سخن به مسأله رجوع کشانیده شده آنجا که فرموده: «(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف); و چون عدّه آنها به پایان نزدیک شود یا آنها را به طور شایسته اى نگه دارید یا به طرز شایسته اى از آنان جدا شوید».(3)
سپس به تعقیب بحث طلاق پرداخته و مى فرماید: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْکُمْ); دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید».(4) یعنى در همان مورد «طلاق» که موضوع اصلى بحث است نه در مورد «رجوع»; زیرا بازگشت این قید به «رجوع» که تبعاً و ضمناً بیان شده از نظر سیاق عبارت ناپسند و نامناسب به نظر مى رسد.
فى المثل اگر کسى بگوید: «هنگامى که مرد دانشمندى بر تو وارد شد از او احترام و پذیرایى کن خواه تنها بیاید یا با خدمتکار و رفیق خود، و باید هنگام بازگشت به خوبى بدرقه و همراهى کنى».
آیا در چنین جمله اى کسى احتمال مى دهد موضوع همراهى، علاوه بر خود آن دانشمند، مربوط به خدمتکار و رفیق او باشد؟ با اینکه جمله «همراهى و بدرقه» بلافاصله پس از ذکر خدمتکار و رفیق او آمده است؟!
در هر حال من تصور مى کنم این مطلب روى حساب قواعد عربى و ذوق ادبى بسیار روشن است و چیزى نیست که بر شخصى مانند شما که در ادبیات عرب مهارت دارید، جز از جهت غفلت، مخفى بماند، والبتّه جاى تعجیب نیست; زیرا گاهى غفلت دامنگیر دانشمند و محقق نیز مى شود.
(وللغفلات تعرض للاریب)(5)!
این از نظر لفظ دلیل و سیاق آیه شریفه.
ولى در اینجا یک نکته دقیقتر و جالبتر از نظر فلسفه احکام شرع و دقت و باریک بینى خاصى که اسلام در مسائل دارد نیز هست و آن اینکه:
شکى نیست که طلاق منفورترین حلال هاست، و آیین اسلام، همان طور که مى دانیم یک آیین کاملا اجتماعى مى باشد که به هیچ وجه راضى به هیچ گونه جدایى و تفرقه در اجتماع اسلامى ـ به خصوص در کانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجیت ـ نیست.
بنابراین شارع اسلام طبق آن فلسفه عالى که در نظر دارد همواره مى کوشد طلاق و جدایى به حدّاکثر تقلیل یابد و براى تأمین این نظر قیود و شرایط طلاق را زیاد مشکل قرار داده تا مطابق قاعده معروف «هر چیزى قیود آن زیاد شد وجود آن کم مى شود، الشى اذا کثر قیوده عز وجوده» طلاق به حدّاقل برسد.
از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلا همین امر باعث تأخیر و عدم عجله در امر طلاق گردد، و ثانیاً شاید در حضور این دو شاهد عادل و بر اثر نصایح آنها زن و شوهر یا یکى از آنها از تصمیم بر جدایى پشیمان گردد، و دو مرتبه رشته اتحاد و پیوند دوستى و الفت میان آنها محکم شود آنچنان که قرآن فرموده: «(لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً); تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم کند».(6)
این یکى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق، که قانونگذار اسلام مسلماً از این حکم در نظر داشته است، ولى بدیهى است قضیه در مورد «رجوع» به عکس مى باشد; زیرا اسلام مى خواهد هر چه زودتر و بدون هیچ گونه تأخیر، پیوند زناشویى محکم گردد، اى بسا در تأخیر، آفات و موانعى پیش آید!
ولذا در مسأله رجوع هیچ قید و شرطى نیست، و به عقیده ما شیعیان، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مى گیرد و مانند طلاق صیغه خاصى در آن لازم نمى باشد. تمام این امور به خاطر این است که قانونگذار مهربان اسلام مى خواهد انواع تسهیلات را براى تحقق یافتن الفت و صمیمیت، و جلوگیرى از جدایى و تفرقه فراهم سازد.
چرا چنین نباشد؟ و چرا در مسأله رجوع حتى اشاره اى که حکایت از تمایل شوهر به ادامه زوجیت کند و یا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع، کفایت نکند؟ با اینکه به عقیده ما شیعه امامیه چنین زنى (زنى که در حال عدّه طلاق رجعى است) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حکم زوجیت بیرون نرفته است، و لذا اگر در این حال (قبل از گذشتن عدّه) یکى از طرفین بمیرند آن دیگرى از او ارث مى برد و حتى پس از مرگ به یکدیگر محرم هستند، و مى تواند یکى بدن دیگرى را غسل دهد، ونفقه او مادامى که در عدّه است واجب مى باشد، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غیر از این زن سه همسر دیگر داشته باشد، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب کند، زیرا این زن در حکم همسر چهارم اوست!
به هر حال آیا مجموع این بحثها مى تواند شما را در مورد عقیده شیعه دایر به عدم لزوم حضور دو شاهد در «رجوع» و لزوم آن در طلاق قانع کند؟!
اگر استدلالات ما مورد قبول و تصویب شما در این مسأله واقع گردد خدا را شکر مى گوییم و از شما تشکر مى کنیم، و در غیر اینصورت با کمال میل آماده مطالعه تذکرات شما بر این بحثها هستیم و نظرى جز درک حقیقت و پیرورى از حق ـ هر کجا باشید ـ و دور انداختن تقلیدهاى بى مایه و تعصب کورکورانه، نداریم.
خداوند ما و شما را از این امور حفظ کند و گامهاى ما را در طریق حقیقت از پیمودن راههاى خطا مصون دارد.
از خدا مى خواهیم شما را توفیق دهد تا امثال این گونه آثار جاویدان و درخشان از خود به یادگار بگذارید: «(وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلا); آثارواعمال صالحى که از انسان به یادگار مى ماند بهترین پاداشها را نزد خدا دارند و بهترین مایه امید انسان مى باشند».(7)
در پایان عالى ترین درود و سلام را به شما تقدیم مى کنم.
«محمّد حسین آل کاشف الغطا»
یادآورى: این نکته را نیز خاطرنشان مى سازد که از جمله مسایلى که جنابعالى بسیار خوب مورد بحث قرار داده اید مسأله بطلان طلاق حایض است، شما حدیث «عبدالله بن عمر» را به خوبى غربال نموده اید.(8) این مسأله نیز از جمله مسایلى است که همه علماى امامیه در آن اتفاق نظر دارند و طلاق زنى را که در حال حیض است ـ جز در موارد معدود استثنایى ـ باطل مى دانند.(9)
دانشمند مزبور پس از نقل این نامه چنین اضافه مى کند:
این بود عین نامه «استاد کاشف الغطا» شخصیت بزرگ اسلام، که بدون کم و زیاد نقل شده، تنها یک جمله را که ارتباطى به موضوع مورد بحث نداشت و مربوط به اهداى بعضى از کتابهاى ایشان به من بود، از آن حذف نموده ام.
سپس اضافه مى کند:
من به زودى نظر خود را درباره مندرجات این نامه در شماره آینده مجله اعلام مى دارم و ایراداتى که بر گفتار استاد دارم ـ تا آنجا که به فکرم مى رسد ـ بیان خواهم نمود.
«احمد محمّد شاکر قاضى شرعى»
این بود مجموع بحثى که قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است، سپس در شماره 159 و 160 در تعقیب بحث گذشته دو مقاله نسبتاً مشروح نگاشته که از وسعت اطلاعات او حکایت مى کند، او در این دو مقاله سعى کرده براى تأیید نظریه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نماید، که ما هم به نوبه خود پاسخ بر آن نگاشتیم و از آنجا که تصمیم ما این است که این کتاب موجز و مختصر باشد از ذکر بقیه ایرادات و پاسخها صرف نظر مى نماییم کسانى که مایل به مطالعه آنها باشند مى توانند به شماره هاى مجله وزین «رساله» مراجعه نمایند، در مجموع این بحثها فواید بسیار و قواعدى که در فقه مهم است یافت مى شود، و در هر صورت آخرین هدف ما روشن شدن حقیقت است.
* * *
1 . منظور از طلاق ثلاث (سه طلاق در یک مجلس) و اشهاد بر طلاق (حضور دو شاهد عادل) روشن است، اما «حلف بطلاق و عتاق» این است که انسان قسم یاد کند که اگر فلان کار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند، بسیارى از اهل سنّت این نوع سوگند را مؤثر و کافى براى جدایى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت، مى دانند بدون اینکه نیازمند به اجراى صیغه طلاق باشد، ولى این نوع قسم از نظر شیعه هیچ گونه اثرى ندارد.
2 و 3 و 4 . سوره طلاق، آیه 2.
5 . نکته دیگرى که عقیده شیعه را در اینجا تأیید مى کند این است که به فرض اینکه بخواهیم جمود بر ظهور ابتدایى آیه کنیم و از قراینى که مؤلف عالیقدر ذکر نموده صرف نظر نماییم باز باید موضوع حضور دو شاهد عادل را منحصر به طلاق بدانیم; زیرا این بلافاصله پس از جمله «اوفار قوهن بمعروف» واقع شده و طبق قواعد باید این قید (حضور دو شاهد عادل) به جمله اخیر بر گردد مگر اینکه دلیلى بر خلاف آن در دست باشد. بنابراین موضوع دو شاهد منحصر به مسأله «مفارقت» که همان طلاق بوده باشد، خواهد بود.
6 . سوره طلاق، آیه 1.
7 . سوره کهف، آیه 46.
8 . اشاره به حدیثى است که از «عبدالله بن عمر» نقل کرده اند که در زمان پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) همسر خود را در حال حایض بود طلاق داد ـ این حدیث از نظر ما صحیح نیست.
9 . در سه مورد طلاق حایض را صحیح دانسته اند:
                        1. در حال باردار بودن زن (بنابر اینکه حمل با حیض ممکن است و توأم گردد)
                         2. در حالى که زن غایب باشد
                         3. در حالى که نزدیکى واقع نشده باشد.