اگر ما بخواهیم در پرتو حقایق و واقعیات، حق این مسأله را ادا کنیم و رمز پیچیدگى و این همه گفتگوهاى ضد و نقیض را دریابیم پس از بررسى و کنجکاوى هاى لازم به اینجا مى رسیم که سرچشمه اصلى این گفتگوها یک نکته بوده است، آرى تنها یک نکته، و آن این است که: خلیفه دوم به عقیده خود روى مصالح خاصى که اوضاع و احوال آن محیط و آن روز ایجاب مى کرد نکاح موقت را تحریم نمود، و این تحریم «تحریم قانونى و عرفى» بود نه تحریم شرعى و دینى ولذا این جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است: «مُتْعَتَانِ کَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأنَا اُحَرِّمُهُما وَاُعَاقِبُ عَلَیْهِما; در دوران رسول خدا(صلى الله علیه وآله) دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحریم مى کنم و هر کس مخالفت کند مجازات خواهم نمود متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان».(1)
همان طور که ملاحظه مى شود خلیفه دوم تحریم را به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) نسبت نداده، بلکه مى گوید: من آن را تحریم مى کنم و بر مخالفت آن کیفر مى دهم، نمى گوید خدا کیفر مى دهد.
چرا؟ زیرا از شخصى مانند خلیفه دوم که در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى داد بسیار بعید به نظر مى رسید که حلال خدا را حرام کند یا چیزى را که جزء احکام اسلام نیست در آن وارد نماید، چه اینکه او مى دانست «حَلاَلُ مُحَمَّد حَلاَلٌ إلى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى یَوْمِ الْقِیَامَةِ; حلال پیغمبر اسلام تا دامنه قیامت حلال است و حرام او تا دامنه قیامت حرام است».(2)
او مى دانست خداوند درباره پیامبرش فرموده:«(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ * فَمَا مِنْکُمْ مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِینَ)(3); ما او را با قدرت مى گرفتیم سپس رگ قلبش را قطع مى کردیم و هیچ کس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود». بنابراین حتماً مقصودش یک نوع «تحریم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است.(4)
ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى دیگر از محدثان ساده لوح که بعد از وى روى کار آمدند چون از این نکته باریک غافل بودند، و از طرفى از شخصى مانند «عمر» که وظیفه او حراست و پاسدارى احکام اسلام بود بسیار دور مى دانستند، حلال خدا را حرام کند و حدود الهى را بشکند، لذا به فکر پیدا کردن «مجوزى» افتادند و راهى جز این نیافتند که ادعا کنند پیغبمر اکرم(صلى الله علیه وآله)این موضوع را نخست مباح و سپس تحریم نموده است، و از آنجا که این ادعا با حقیقت وفق نمى داد لذا در توضیح و تشریح آن گرفتار آن همه تناقض گویى و اختلاف شدند، در حالى که اگر عمل خلیفه را به صورتى که ما گفتیم توجیه مى کردند هرگز مجبور به آن همه تکلف و خلاف گویى نمى شدند!
گواه این سخن، روایتى است که سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل کردیم، او مى گوید: «در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله)و خلیفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مى کردیم تا اینکه «عمر» در جریان «عمرو بن حریث» از آن نهى کرد.
دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى که بر صحیح «مسلم» به نام «اکمال المعلم» نگاشته چنین مى نویسد: «بعضى مى گویند: این نهى در آخر خلافت عمر بوده و بعضى مى گویند در اثناى خلافت او، مى گفت: «لاأوتى بِرَجُل تَمَتّعَ وهُوَ مُحْصَنٌ إلاّ رَجَمْتُهُ وَ لاَ بِرَجُل وَهُوَ غَیْرُ مُحْصَن إلاّ جَلَدْتُهُ; هر مرد متأهلى متعه کند و او را نزد من آورند سنگبارانش خواهم کرد و هر مرد غیر متأهلى نزد من بیاورند که متعه کرده باشد او را تازیانه خواهم زد». داستان «عمرو بن حریث» چنین بوده است که او در زمان پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) متعه کرد و این امر تا زمان خلافت عمر ادامه یافت، مطلب به گوش عمر رسید او زن مزبور را احضار کرد و جریان را از وى پرسید گفت: آرى حقیقت دارد، پرسید شاهد تو کیست، او مادر و پدر خود را به عنوان شاهد معرفى کرد، گفت: پس چرا غیر اینها را شاهد نیاوردى، و سپس از متعه نهى کردى.
حدیث جابر به خوبى گواهى مى دهد که نهى عمر از متعه بر اثر جریانى بود که در مورد خاصى واقع گردید. وناخوشایند وى بود، ولذا مصلحت را در این دید که از آن نهى کند.
گرچه جزییات این جریان (جریان عمرو بن حریث) بر ما روشن نیست، ولى وضع روحیات خلیفه دوم بر ما روشن است، او در همه چیز سختگیر و خشن بود چه بسا اتّفاق مى افتاد که در مورد خاصى حادثه اى روى مى داد که خوشایند او نبود، همین او را تحریک مى کرد که به کلى از آن موضوع طبق اجتهاد و رأى خود جلوگیرى کند مبادا نظیر آن جریان تکرار گردد.
بنابراین سرچشمه تمام آن گفتگوهایى که در این مسأله شده همان نهى خلیفه دوم بود به کیفیتى که گفته شد، وگرنه مشروع بودن «متعه» بعد از تصریح قرآن و عمل پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و یارانش در زمان وى و همچنین در تمام مدت خلافت ابوبکر و قسمتى از خلافت عمر، روشنتر از آن است که محتاج به این گفتگوها و بحثهاى طویل و عریض باشد.
اتفاقاً از گوشه و کنار تاریخ اسلام بر مى آید که ازدواج موقت در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله)حتى در میان اشراف و صحابه و بزرگان قریش متداول بود، و بسیارى از فرزندان با شخصیت آنها فرزند «متعه» بودند.
نمونه آن جریانى است که راغب اصفهانى که از بزرگان علماى اهل سنّت و مرد ثقه و مورد اعتمادى است نقل مى کند و مى گوید:
«عبدالله بن زبیر، ابن عباس را سرزنش مى کرد که چرا متعه را حلال مى داند، او گفت از مادرت بپرس چگونه بوى خوش از مجمره هایى که بین او و پدرت بود برخاست (کنایه از مراسم عقد است). عبدالله بن زبیر ماجرا را از مادرش سوال کرد، مادرش گفت: به خدا سوگند تو جز از راه عقد متعه به دنیا نیامدى»!(5)
این جریانى است که راغب اصفهانى دانشمند معروف اهل سنّت نقل مى کند، ولى آیا هیچ مى دانید مادر عبدالله بن زبیر که بود؟ «اسما» دختر ابوبکر خواهر عایشه، ام المؤمنین! و شوهرش «زبیر» از حواریین رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بود! و با این همه از طریق متعه او را به همسرى در آورد، با این مدرک روشن در این مسأله دیگر چرا لجاجت به خرج دهیم؟!
«راغب» پس از نقل این داستان، جریان دیگرى نقل کرده مى گوید: یحیى بن اکثم (قاضى القضاة معروف) از یکى از بزرگان بصره پرسید تو در جواز متعه از چه کسى پیروى مى کنى؟
گفت: از عمر بن خطاب! یحیى گفت: یعنى چه؟ عمر از سرسخت ترین مخالفین متعه بود!
گفت: بله، ولى در روایات صحیح از وى نقل شده که بر فراز منبر رفت و گفت: «اى مردم! دو متعه بود که خدا و پیغمبر آنها را براى شما حلال کرده بودند و من آن را تحریم مى کنم و مرتکب آن را مجازات خواهم کرد...» ما شهادت عمر را در این باره مى پذیریم اما تحریم او را نمى پذیریم»!!(6)
نظیر این قضیه، از عبدالله بن عمر نیز نقل شده(7)، ولى باید توجه داشت عبارتى را که در این حدیث یکى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خیلى تند و زننده است (خدا و پیغمبر آن را براى شما حلال کرده اند و من تحریم مى کنم).
مسلماً همه، این تعبیر را نمى پسندند. عبارتى که در روایات مشهور از خلیفه دوم نقل کرده اند خیلى ملایمتر از (دو متعه در زمان پیغمبر بود و من آن را تحریم مى کنم) البتّه میان این دو تعبیر فرق روشنى است، و اگر منظور خلیفه همان باشد که ما سابقاً اشاره کردیم (تحریم قانونى و عرفى، نه تحریم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) کار، آسانتر مى گردد.
* * *
1 . سنن الکبرى بیهقى، ج 7، ص 206; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 1، ص 182 و ج 12، ص 251; زادالمعاد، ج 3، ص 463 ; مبسوط سرخسى، ج 4، ص 27 ; کنزالعرفان، ج 2، ص 158.
2 . کافى، ج 1، ص 58، ح 19 ; وسائل الشیعه، ج 30، ص 196 ; فصول المهمه حر عاملى، ص 643 .
3 . الحاقه، آیه 44-47.
4 . توجیه مؤلف عالیقدر نسبت به کار خلیفه دوم یک توجیه بزرگوارانه و توأم با خوش بینى زیاد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است، ولى در اینجا یک احتمال دیگر هم هست که شاید با ظاهر حدیثى که از خلیفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اینکه طرز تفکر خلیفه درباره احکام و مقررات اسلام آنچنان که ما امروز داریم نبوده است، گویا او همه احکام اسلام را ابدى نمى دانسته، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احکام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محیط است که مى توان آن را عوض نمود، لذا مى گوید: در زمان پیغمبر خدا(صلى الله علیه وآله) حکم چنین بوده و من آن را تغییر داده و چنان مى گویم! بدیهى است این طرز تفکر با ابدیت احکام و مقررات اسلام سازگار نیست، و موضوع «وحى» را در ردیف افکار معمولى بشر قرار مى دهد، و عملا پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و احکام و دستورهاى او را محدود به زمان و مکان و شرایط خاصى مى کند. آیا هیچ یک از دانشمندان امروز اسلام مى توانند با این طرز تفکر موافقت نمایند؟!
5 . محاضرات الاُدباء، ج 3، ص 214 .
6 . محاضرات الادباء، ج 3، ص 214; کنزالعرفان، ج 2، ص 159 (پاورقى); تراث العقول، ج 3، ص 481; تفسیر نمونه، ج 3، ص 339 .
7 . سنن ترمذى، ج 3، ص 185 / 824 .