ابوداود خود شروط احاديثى را كه در سنن آورده ـ اگر بتوان به آنها شرط گفت ـ يادآور شده است. در جايى مى‏ گويد:
«... جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه...»([233]).
«قنوجى» در تفسير سخن أبى‏ داود مى‏ گويد: «جائز است كه مراد او از صحيح «صحيحٌ لذاته» باشد، و ممكن است مراد او از شبه صحيح، صحيحٌ لغيره باشد، و محتمل است كه مرادش از «ما يقاربه» حديث حَسَن باشد»([234]).
ابوداود در جايى ديگر مى‏ گويد:
«وليس في كتاب «السنن» الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره»([235]).
بايد گفت اگر كسى به سنن او مراجعه كند خواهد ديد كه او به اين شرط وفا نكرده است.
با وجود این نكته‏اى را نبايد فراموش كرد و آن اينكه گاه برخى از راويان نزد برخى محدثان متروك الحديثند، و نزد برخى ديگر چنين نيستند، و اين فراوان است و بر كسى پوشيده نيست. ديگر آنكه ممكن است ابوداود سخنى در جرح ايشان نشنيده باشد به‌ ويژه اگر مجروح داراى شهرت جرح نباشد، كه البته اين را به‌ سختى مى‏توان پذيرفت، به دليل آنكه حديثى را كه او در سنن بواسطه افرادى كه ذكر شد، آورده، براى شاهد بوده و نه به ‏عنوان اصل. از اين رو خود مى‏ گويد:
«وإذا كان فيه حديث منكر بينتُه أنه منكر».
از ديگر شروط او آوردن احاديث مشهور است؛ خود او مى‏ گويد:
«والأحاديث التى وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث...»([236]).
از ديگر شروط او، آوردن احاديث مرسل و مدلس است، در صورتى كه حديثى مسند، در آن باب نباشد:
«فإن لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند فالمراسيل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة»... «وإنّ من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامّة أهل الحديث على معنى أنه متصل»([237]).
ديگر از آنچه درباره احاديث سنن ابى‏ داود مى‏ توان گفت آن است كه او هر حديثى را كه درباره آن چيزى نگفته باشد، «شايسته» مى‏ داند. او خود مى‏ گويد: «وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح»([238]) يعنى اينكه شايسته پيروى و حجّت است.
«ابن عبدالبر»([239]) نيز اين سخن را پذيرفته و مى‏ گويد:
«كل ما سكت عليه أبوداود فهو صحيح عنده، لاسيّما إن كان لم يذكر في الباب غيره»([240]).
بر اين گفته ابى‏ داود، ايرادهايى گرفته شده كه «ابن‏حجر» در «النكت» به آنها اشاره كرده است، از جمله اينكه او سخنى را از «نووى» آورده كه مى‏ گويد:
«في سنن أبى‏داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلابد من تأويل كلامه»([241]).
سخن «نووى» درست است، چرا كه ابوداود، مى‏ گويد: «وما كان في كتابى من حديث فيه وهن شديد، فقد بينتُه»([242])، يعنى اينكه اگر در حديثى وهن غير شديد باشد، درباره آن چيزى نگفته، پس «صالح» است، و مشخص است كه حديثى كه در آن وهن باشد، نمى‏ تواند شايسته حجيّت باشد.
در بين محدثان عامه، آنچه را كه ابوداود درباره آن سكوت كرده يادآور مى‏شود، «المسكوت عنه عند أبي داود». مى‏ گويند. «ابن الصلاح»، اين گونه روايات ابى‏ داود را «حسن» مى‏ داند، او مى‏ گويد:
«وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نصّ على صحته ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنّه من الحسن عند أبي داود».
به اين سخن «ابن الصلاح» اعتراض شده است([243]).
در اينجا تنها سخن «ابن حجر» را درباره آنچه ابوداود درباره آن سكوت كرده يادآور مى‏ شويم، او مى‏ گويد:
«...إن جميع ما سكت عليه أبوداود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:
1ـ منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
2ـ ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
3ـ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد (وهذان القسمان كثير في كتابه جدّاً).
4ـ ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً.
وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها([244]). (چرا كه درباره آنها سخنى نگفته و خود او گفته است كه «صالح»اند.)
از همه چیزهایی که گفته شد، مى‏ توان نتيجه گرفت كه هرآنچه را كه او درباره آن سكوت كرده نمى‏ توان صحيح يا حسن دانست، بلكه بايد هر حديث مسكوت عنه مورد بررسى سندى قرار بگيرد. بايد ديد چرا او آن حديث را آورده است؟ آيا در آن بابى كه آن حديث آمده، حديثى ديگر هم هست يا نه؟ آيا پس از آوردن مسكوت عنه حديث صحيحى را آورده است؟([245])
در پايان به سخن «مقدسى» اشاره مى‏ شود، وى درباره شرط ابى‏ داود مى‏ گويد:
«واما (أبوداود) فمن بعده فإنّ كتبهم تنقسم عَلی ثلاثة أقسام:
(القسم الأول): صحيح وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخارى ومسلم، فإنّ أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه.
(القسم الثاني): صحيح على شرطهم. حكى أبوعبدالله‏ بن منده؛([246]) أن شرط أبي‌داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع علی تركهم إذا صح الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا إرسال ويكون هذا القسم من الصحيح...».
(القسم الثالث): أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعاً منهم بصحتها وربما إبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة.
فإن قيل لم أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبهة.
الثاني: أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله‏ عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة... .
الثالث: أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل فكان فعلهما([247]) هذا كفعل الفقهاء، والله‏ أعلم([248]).
(اين توجيه سوّم، سخنى است پوچ). بايد گفت: شروط ابى‏ داود، همان است كه خود گفته و نه آن چيزى كه ديگران گفته‏ اند.
پاورقي ها: ----------------------------------------------------------------------------------------
 [233]) تاريخ بغداد؛ ج9، ص58.
[234]) الحطة؛ القنوجي؛ ص393.
[235]) همان، ص384.
[236]) تغليق التعليق؛ ج1، ص85.
[237]) همان؛ ص86.
[238]) الحطة؛ القنوجي؛ ص385.
[239]) يوسف بن عبدالله‏ بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي، أبو عمرو م 463 هـ.ق.
[240]) النكت على كتاب ابن الصلاح؛ ابن‏حجر؛ ج1، ص436.
[241]) همان، ص444.
[242]) الحطة؛ القنوجي؛ ص385.
[243]) نك: تغليق التعليق؛ ج1، ص87.
[244]) النكت على كتاب ابن الصلاح؛ ج1، ص435.
[245]) نك: تغليق التعليق؛ ج1، صص 89ـ 92.
[246]) الحافظ الامام الرحال أبوعبدالله‏ محمد بن يحيى بن منده، واسم منده، إبراهيم بن الوليد... م 301 هـ.ق، تذكرة الحفاظ؛ ج2، ص741.
[247]) يعنى ابوداود و نسائى.
[248]) شروط الأئمة الستة؛ المقدسي؛ ص19.