در كتاب اقدس با عبارت كوتاه «قد حرمت عليكم ازواج آبائكم» فقط ازدواج با «زن پدر» تحريم شده و از تحريم ازدواج با ساير محارم سخني گفته نشده است. اين موضوع تبديل به جنجال بزرگي شده است مبني بر اينكه چون در كتاب اقدس فقط ازدواج با زن پدر تحريم شده پس بهائيان ازدواج با محارم مثل خواهر و مادر و خواهر زاده و برادر زاده و خاله و عمه و... را حرام ندانسته و به اين كار مبادرت مي ورزند...
در مقابل بهائيان نيز خشمگينانه اين موضوع را رد كرده و مي گويند اين يك اتهام بي اساس است و آنها به چنين كاري مبادرت نمي ورزند و تا آنجا كه تحقيق شده اين سخن آنها هم نادرست نيست و جز چند گزارش محدود، چنين عرفي در ميان بهائيان ايران گزارش نشده است.
اما پژوهشگران متون، به صرف عدم گزارش ازدواج با محارم در ميان بهائيان، نمي توانند نتيجه بگيرند كه ازدواج با محارم بجز زن پدر در بهائيت مجاز نباشد زيرا بايد ديد متون بهائي در اين زمينه چه مي گويد.
تا آنجا كه بنده تحقيق نموده ام جناب ميرزا (بهاءالله) در كتاب هاي ديگرش چيزي كه ناسخ يا ناقض عبارت اقدس باشد بيان ننموده و تحريم ازدواج با محارم را صراحتا منحصر در «زن پدر» اعلام نموده است. به نقل كتاب «گنجينه حدود و احكام»، فرزند او عباس عبدالبها كه نقش مبين متون را دارد در پاسخ اعتراضات به امر بهائي در اين موضوع بطور كلي حرف زده و گفته است كه از اين عبارت اقدس بر نمي آيد كه ازدواج با محارم به اين يكي منحصر باشد اما خود او به هيچ متن و عبارتي در آثار پدرش كه مكمل اين عبارت باشد اشاره اي نمي كند و مي گويد تعيين تكليف در اين زمينه به بيت العدل راجع است!
از شوقي افندي نيز سخني بر خلاف اين مطلب مشاهده نشد. پژوهش را ادامه مي دهيم تا ببينيم سرانجام تكليف ازدواج با محارم چه مي شود؟
بيت العدل فعلي در سال 1963 ايجاد مي شود. پس در طول اين حدود هفتاد سال همچنان حرمت ازدواح با محارم منحصر به ازدواج با زن پدر است كه در اقدس آمده و هيچ چيزي به آن اضافه نشده است.
به سراغ بيت العدل مي رويم كه مطلب به او ارجاع شده تا ببينيم چه تصميمي گرفته و تكليف را به چه نحو مشخص نموده است؟ (فعلا به اختلافات و دسته بندي هاي پس از شوقي در مورد قانوني نبودن بيت العدل فعلي كه بدون ولي امر فاقد مشروعيت است، كاري نداريم)
اما بيت العدل حدود هيجده سال بعد يعني در 15 ژانويه سال 1981 در پاسخ سوال يكي از بهائيان كه از ازدواج بين فاميلي پرسيده با صراحت اعلام نموده همچنان تحريم ازدواج با محارم و اقارب منحصر در زن پدر است...
منشي بيت العدل مي نويسد:
«در اين نامه شما راجع به محدوديت هاي حاكم بر ازدواج با اقارب سواي موردي كه ازدواج با زن پدر را ممنوع مي سازد سوال كرده ايد بيت العدل اعظم همچنين خواسته اند به اطلاع شما برسانيم كه آن معهد اعلي هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تكميلي راجع به ازدواج با اقارب مقتضي نمي داند»!
و ادامه مي دهد:
«بنابراين تصميم گيري در اين مورد به عهده خود نفوس مومنه محول شد...»!
(به نقل از كتاب انوار هدايت صفحه 487 حكم 1289 در موضوع ازدواج بين فاميلي)
بنابراين بيت العدل نه تنها حكم اقدس در مورد انحصار حرمت ازدواج با اقارب به زن پدر را تاييد كرده و همچنان آن را جاري شمرده و مي گويد هنوز زمان تغيير آن نرسيده بلكه كار را به خود بهائيان واگذار نموده است كه طبق شرايط شخصي و محيطي و اقتضائي عمل نمايند به نوعي كه آبروي بهائيت مخدوش نشود!
سوالات پژوهشي كه براي پژوهشگران مطرح مي شود:
1- در ميان محارم و اقارب زن پدر چه ويژگي دارد كه فقط ازدواج با اوحرام است؟
2- چرا خود ميرزا تكليف ازدواج با ساير محارم را مشخص ننموده و موضوع را به بيت العدل ارجاع داده است؟
3- آيا مي توان نتيجه گرفت از زمان تاليف كتاب اقدس تا زمان تاسيس بيت العدل (دوره بهاءالله و عبدالبها و شوقي و مدتي پس از آن تا تشكيل بيت العدل در 1963 (حداقل هفتاد سال) ازدواج با محارم بجز زن پدر طبق متون منعي نداشته است؟
4- چرا بيت العدل با وجود فشارهائي كه در اين موضوع بر بهائيان بوده هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تكميلي راجع به ازدواج با اقارب مقتضي نمي داند و از آغاز شروع به كار تا زمان حاضر (نزديك پنجاه سال) همچنان از ميان اقارب فقط ازدواج با زن پدر را حرام شمرده است؟!
5- آيا عبارت بيت العدل كه «تصميم گيري در اين مورد به عهده خود نفوس مومنه محول شد» به معناي جواز ازدواج با محارم و اقارب نيست كه هر كس خودش تصميم بگيرد و اقدام كند كه اگر با اقاربش ازدواج كرد هيچ كار قبيح و حرامي طبق نصوص بهائي مرتكب نشده است؟!!