خوراکى ها و آشامیدنى هاى حلال و حرام
حیوانات روى هم رفته سه دسته اند: حیوانات زمینى، آبى و هوایى (پرندگان) و هر یک حکمى دارند.
همان طور که اشاره شد تمام حیوانات دریایى حرامند به استثناى ماهى فلس دار، تخم این حیوانات هم تابع آنهاست، یعنى در هر مورد گوشت آنها حلال باشد تخم آنها نیز حلال است و در هر مورد حرام باشد حرام.
اما از حیوانات زمینى فقط این چند نوع حلال گوشت مى باشد: شتر، گاو، گوسفند، گاو وحشى، قوچ کوهى، آهو، گورخر، ولى گوشت اسب و استر و الاغ مکروه مى باشد.
حیوان حلال گوشت اگر از مدفوع انسان تغذیه کند حرام مى شود و آن را «حیوان جلاّل» مى نامند و باید مدتى (که بر حسب حیوانات تفاوت مى کند و شرح آن در کتابهاى فقهى ما ذکر شده) منحصراً غذاى پاک به آنها بدهند تا حلال و پاک گردد.
گوشت تمام حیوانات درنده حرام است و همچنین خرگوش و روباه و سوسمار و موش صحرایى و وحشى هاى دیگر همچنین عموم حشرات و خزندگان مانند مار و کرم و امثال آنها.
از پرندگان، آنهایى که سبعیت دارند و پرندگان یا حیواناتى را شکار مى کنند مانند باز و شاهین عموماً حرام گوشتند و غیر آنها اگر یکى از سه علامت زیر را که هر کدام مربوط به یک حالت پرنده است در او وجود داشته باشد حلال وگرنه حرام مى باشد:
1. درهنگام پرواز اگر بال زدن او بیش از صاف نگهداشتن بالها بوده باشد حلال گوشت و الا حرام گوشت است.
2. هنگامى که پرنده روى زمین نشسته اگر ببینیم داراى «صیصه» است (صیصه مانند یک انگشت اضافى است که در قسمت عقب پاى بعضى پرندگان قرار دارد) حلال وگرنه حرام است.
3. هنگامى که پرنده ذبح شده و از دو علامت بالا نمى توان آن را شناخت چنانچه داراى «چینه دان» باشد حلال است.
بنابراین خفاش، طاووس، انواع زنبور، و امثال آنها عموماً حرام هستند، کلاغ نیز اگر مردار خوار باشد حرام گوشت و اگر گیاهخوار باشد حلال گوشت است.
در میان خوردنى هاى دیگر و انواع مشروبات نیز چیزهایى حرام است و مى توان آنها را در ضمن چند قاعده کلى بیان کرد.
1. هر چیز نجس حرام است.
2. هر نوع غذا و آشامیدنى غصبى حرام است.
3. هر نوع غذا و آشامیدنى زیان بخش حرام است.
4. هر چیز «خبیث» که طبع از آن تنفر دارد حرام است.
یکى از کثیف ترین و بدترین مایعات حرام، بول است ولى از آن بدتر مشروبات الکلى (عرق، شراب، آبجو و امثال آنها) مى باشد، آب انگور نیز اگر بجوشد و هنوز دو ثلث آن تبخیر نشده باشد حرام است.
شیعه امامیه درباره تحریم مشروبات الکلى فوق العاده سختگیرى مى کنند به طورى که هیچ یک از گروه هاى مسلمان در این قسمت به آنها نمى رسند.
روایات عجیب و تکان دهنده و کوبنده اى درباره مشروبات الکلى از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده که بى پرواترین افراد گناهکار را به لرزه در مى آورد! بارها در سخنان خود، تمام کسانى را که به نحوى از انحا کمک به شرب خمر مى کنند، کسى که انگور آن را فشرده، کسى که آن را جمع آورى نموده، کسى که آن را مى فروشد، و کسى که آن را مى نوشد، همه را لعن نموده اند، همین اندازه بس که در شرع ما آن را «ام الخبائث» مى نامند.(1)
حتى از بعضى از روایات ائمه اهل بیت(علیهم السلام) استفاده مى شود که نشستن پاى سفره اى که شراب در آن وجود داشته باشد حرام است، و شاید نکته آن شدت پرهیز و احتراز از بخارات شراب است که احیاناً از آن متصاعد و با غذاهاى سفره تماس پیدا مى کند، و یا از آن ذرات آلوده چیزى در حلق و بینى اشخاصى که پاى سفره نشسته اند داخل مى گردد!(2)
علم امروز بعد از کوششهاى فراوانى که درباره تجزیه شیمیایى و بررسى خواص طبى مشروبات الکلى به عمل آورده کاملا به زیانهاى فراوان این مایعات ناپاک که سیزده قرن پیش، اسلام به آسانى از آن خبر داده پى برده است، ولذا بسیارى از دانشمندان امروز اینها را بر خود تحریم نموده اند. در حالى که دین و آیین آنها، تحریم نکرده است.
آفرین بر این آیین پاک، چقدر عالى و دقیق و کامل است، و بیچاره و زیانکار مسلمانانى که این آیین الهى را ضایع کردند، و به دنبال آن خودشان هم ضایع گردیدند، آن را کوچک شمردند، و خود کوچک شدند، امیدواریم وضع به این صورت باقى نماند و خداوند بزرگ در آینده تحولى در افکار و روحیات و اعمال ما مسلمانان به وجود آورد.
این بود مختصرى درباره غذاها و آشامیدنى هاى حلال و حرام، البتّه در این بحث، مسائل و فروع بسیارى است که از گنجایش این رساله کوتاه بیرون مى باشد.
* * *
1 . وسائل الشیعه، ج 25، ص 296 (باب تحریم الشرب الخمر والابواب التى بعده).
2 . باید توجه داشت که تنها شرکت در «مجلس شراب» حرام نیست، بلکه شرکت در هر مجلس معصیت و گناهى حرام است، و بنابراین علت اصلى آن این است که چنین مجلسى لغزشگاه و پرتگاهى محسوب مى گردد و افراد غیر آلوده هم با شرکت در این گونه جلسات به زودى به گناه کشیده مى شوند، ولذا دستور اجتناب و دورى از این گونه مجالس داده شده است. کتاب من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 41 / 132 ; کافى، ج 6، ص 429 / 2 ; التهذیب، ج 9، ص 116، 501 .