دانشمندان شیعه در این مسأله متفقند که طلاق ثلاث (سه طلاق را در یک مجلس دادن) در حکم یک طلاق است و موحب تحریم زن بر مرد نمى شود، بلکه مى تواند، رجوع کند، احتیاج به محلل نیز ندارد.
ولى اگر سه طلاقى در سه مجلس واقع گردد، به این معنا که نخست مرد طلاق دهد، سپس رجوع کند، مجدداً طلاق دهد و رجوع نماید، در مرتبه سوم که طلاق داد بر یکدیگر حرام مى شوند و حق ازدواج مجدد ندارند مگر اینکه آن زن به ازدواج مرد دیگرى درآید و سپس از وى طلاق بگیرد پس از طلاق گرفتن مى تواند با شوهر اوّل ازدواج نماید.
اگر باز این عمل تکرار شود یعنى براى چهارمین مرتبه او را طلاق دهد و همین طور تا نُه مرتبه، در این هنگام زن حرام ابدى بر او مى شود و به هیچوجه حق ازدواج مجدد با او ندارد.
ولى اکثر علماى اهل سنّت در این عقیده با ما مخالفند، آنها طلاق ثلاث را جایز مى دانند; بنابراین اگر مرد به همسر خود بگوید: انت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستى; این زن به عقیده آنها بر آن مرد حرام مى شود و بدون «محلل» ازدواج مجدد آنها جایز نیست، در حالى که در روایات صحیحى که خود آنها به صحیح بودن آن معترفند تصریح شده که «طلاق ثلاث» یکى محسوب مى گردد.(1)
«بخارى» از ابن عباس چنین نقل مى کند:
«کانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیه وآله)وَأبی بَکْر وَسَنَتَیْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فقالَ عُمَرُ: إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فی أمْر کانَتْ لَهُمْ فِیهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَیْنَاهُ عَلَیْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَیْهِمْ!;
 در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله)و ابوبکر و دو سال از دوران خلافت عمر، طلاق ثلاث یکى محسوب مى شد، ولى عمر گفت: مردم درباره موضوعى که حق تأخیر داشتند عجله نمودند، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهیم! سپس به آنها اجازه داد (که سه طلاق را یکجا جارى کنند)».(2)،(3)
با اینکه اگر آیات طلاق را در قرآن مجید به دقت بررسى کنیم مى بینیم در این موضوع صراحت دارد که سه طلاق در یک مجلس ممکن نیست: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان)(4); تا آنجا که مى فرماید: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُمِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ).(5)
تصور مى کنم درباره طلاق ثلاث همین مقدار کافى باشد.
این بود خلاصه اى از طرق جدایى مرد و زن از یکدیگر که شرح بیشتر آن را باید در کتابهاى گسترده فقهى مطالعه کرد.
ولى غیر از اقسام طلاق که اشاره شد عوامل دیگرى براى جدایى مرد و زن از یکدیگر وجود دارد از جمله عیب هایى است که در مرد یا زن ممکن است پیدا شود و براى طرف دیگر حق فسخ عقد ازدواج به وجود مى آورد.(6)
و نیز از جمله عوامل جدایى مرد و زن از یکدیگر «ظهار» و «ایلا» است که شرح آن درفقهى به طور کامل ذکر شده است.
همچنین درباره «عدّه» که زن باید پس از جدایى از شوهر نگاه دارد و اقسام آن: عده طلاق، عده وفات، عده وطى به شبهه و ... در کتابهاى مزبور مشروحاً بحث شده، ولى اجمالا باید دانست که از نظر شیعه عدّه وفات پس از فوت شوهر در تمام موارد بر زن لازم است حتى در صورتى که «یائسه» و «صغیره» و «غیر مدخول بها» باشد.(7)
اما عدّه اى که پس از طلاق مى گیرد در غیر این سه مورد واجب است.
در وطى به شبهه نیز عدّه واجب است مگر در یائسه و صغیره. اما در «زنا» هیچ گونه عدّه اى وجود ندارد; زیرا نطفه نامشروع محترم نیست.
عدّه وفات در غیر زن باردار چهار ماه و ده روز است ولى اگر زن باردار باشد باید «ابعدالاجلین» را رعایت کند (یعنى اگر بیش از چهار ماه و ده روز وضع حمل نماید عده او همان چهار ماه و ده روز است، اما اگر وضع حمل او پس از چهار ماه و ده روز باشد پایان عده او وضع حمل اوست).
عدّه طلاق در زمانى که عادت ماهانه نمى بیند (اما در سنینى هستند که به مقتضاى سن باید ببینند) سه ماه تمام است و در زنانى که عادت مى بینند سه مرتبه باید عادت ببینند و پاک شوند.
عدّه زنان باردار پس از طلاق این است که وضع حمل کند (خواه زیاد طول بکشد خواه کم).
شیعه معتقد است اگر طلاق، طلاق سوم نباشد، طلاق خلعى هم نباشد شوهر در تمام مدت حق رجوع دارد و اگر رجوع کرد طلاق از اثر افتاده و به حال زوجیت بر مى گردند، اما اگر عدّه بگذرد و رجوع نکند دیگر حق رجوع ندارد، چنانچه مایل به تجدید زوجیت باشند باید عقد جدیدى با رضایت طرفین و شرایط دیگر انجام گیرد.
شیعه حضور دو شاهد عادل را هنگام «رجوع» آنچنان که در طلاق لازم بود، لازم نمى داند اگر چه مستحب است(8) همچنان که الفاظ مخصوصى در آن معتبر نیست، بلکه هر نوع سخن و عمل و حتى اشاره اى که حاکى از تمایل شوهر به ادامه زوجیت باشد در رجوع کافى است و سبب مى شود که به حال سابق باز گردند.
* * *
1 . شاید به همین جهت بود که مفتى اعظم سابق جهان سنّت دانشمند بزرگوار شیخ محمد شلتوت اخیراً عقیده شیعه را در مورد بطلان «طلاق ثلاث» ترجیح داده و بر طبق آن فتوا مى داد.
2 . این حدیث طرز تفکرى را که درباره خلیفه دوم در مورد مسائل و احکام اسلامى ذکر کردیم کاملا تأیید مى کند (به توضیحات گذشته بحث متعه رجوع شود).
3 . صحیح مسلم، ج 4، ص 183; مستدرک حاکم، ج 2، ص 196; سنن بیهقى، ج 7، ص 336 ; مسند احمد، ج 1، ص 314.
4 . سوره بقره، آیه 229.
5 . سوره بقره، آیه 230. توضیح اینکه: اوّل آیه به خوبى این معنا را مى رساند که طلاقى که قابل رجوع است دو طلاق مى باشد (الطلاق مرتان) و پس از هر کدام از اینها زوج مى تواند رجوع کند و مى تواند نکند: (فَإمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) و از ذیل آیه استفاده مى شود که در طلاق سوم رجوع جایز نیست، بنابراین از مجموع صدر و ذیل آیه مسأله وقوع سه طلاق در سه مجلس به خوبى استفاده مى شود.
6 . عیوب مجوّز فسخ ازدواج در مردان پنج عیب و در زنان نه عیب است که شرح آن در کتب فقهى آمده است.
7 . «یائسه» زنى را گویند که به حد یأس از حمل رسیده باشد و حد آن از نظر شیعه رسیدن زن به پنجاه سالگى است به جز در زنان هاشمى که حد آن شصت سالگى مى باشد، «صغیره» دخترى است که نُه سال کامل ندارد، و غیر «مدخول بها» به زنى گفته مى شود که شوهر به او نزدیکى نکرده باشد.
8 . عدم وجوب حضور دو شاهد عادل در «رجوع» یک نوع تسهیل در آشتى و تحکیم پیوند زناشویى است. چنانکه شرح آن در سخنان مرحوم کاشف الغطا به زودى خواهد آمد.