انسان مى تواند اموال خود را به چند طریق از ملک خود خارج سازد:
1. «فک ملک» یعنى آن را نه تنها از ملک خود بلکه از قید هر گونه مالکیت آزاد سازد به طورى که هیچ گونه مالکى براى آن متصور نباشد.
این را «تحریر» یا «آزاد ساختن ملک» مى نامند، مانند آزاد کردن بردگان، و وقف کردن خانه و زمینى براى مسجد، این نوع وقف تملیک نیست. بلکه «فک ملک» مى باشد. بدیهى است چنین املاکى هیچ گاه ممکن نیست به مالکیت کسى برگردد ولو اینکه هر گونه عوارضى براى آن پیش آید.
2. «انتقال دادن به دیگرى در مقابل عوض» با رضایت طرفین در ضمن یک عقد لفظى یا مانند آن.
این نوع نقل و انتقالات را بیع و صلح و امثال آن مى نامند.
3. «انتقال به دیگرى بدون عوض به منظور اجر و ثواب اخروى و تحصیل رضاى پروردگار و آن را «صدقه» مى گویند.
صدقه نیز به نوبه خود بر دو قسم است:
اوّل: «وقف» و آن عبارت از ملکى است که عین آن را حبس و منفعت آن را رها مى سازند، یعنى آن را واگذار به اشخاص یا جمعیتى مى کنند به طورى که حق ندارند هیچ گونه نقل و انتقالى در اصل آن بدهند ولى منافعش در اختیار آنهاست و مى توانند همه گونه تصرف در آن بنمایند.
دوم: صدقه به معناى خاص و آن مالى است که انسان بلاعوض به خاطر خدا به دیگرى واگذار مى کند و او آزاد است هر گونه تصرف در آن بنماید.
4. انتقال دادن ملک به دیگرى بدون عوض و بدون قصد قربت (مثل اینکه به خاطر دوستى یا علاقه اى که به کسى دارد چیزى به او مى بخشد) این را «هبه» مى نامند.
«هبه» نیز بر دو قسم است:
اوّل: «هبه معوضه» و آن مثل این است که کسى بگوید این لباس را به تو مى بخشم، به شرط اینکه آن کتاب را به من ببخشى، او هم قبول کند. این نوع هبه عقد لازم است و از هیچ طرف قابل فسخ نیست، مگر اینکه هر دو طرف راضى به فسخ و بهم زدن عقد بشوند.
دوم: هبه جایزه که عوضى در برابر آن نیست.
در تمام اقسام هبه، قبض لازم است و بدون آن صحیح نخواهد بود هبه جایز را مى توان حتى پس از قبض، فسخ کرد; یعنى صاحب مال مى تواند مال خود را پس بگیرد، مگر در صورتى که طرف مقابل از خویشاوندان یا زوج یا زوجه باشد، یا اینکه اصل مال تلف گردد در این دو صورت فسخ ممکن نیست.
ولى هیچ نوع از انواع «صدقه» قابل فسخ نیست، و در آن هم قبض شرط است. بنابراین هنگامى که شخص «واقف»، صیغه وقف را جارى نمود و مثلا گفت: «این خانه رابراى وقف بر فلان اشخاص کردم» و سپس آن را به متولى یا موقوف علیهم تحویل داد، یا در صورتى که خودش متولى باشد آن را به نیّت وقف قبض نمود، در این صورت، دیگر قابل بازگشت نیست و نمى توان آن را خرید و فروش و رهن و تقسیم و امثال آن نمود، خواه وقف خاص باشد، مانند: وقف بر اولاد یا وقف عام باشد، مانند: وقف مدرسه براى محصلین یا کاروانسرا براى مسافرین و غیره.
فقط در پاره اى از موارد استثنایى که ضرورت شدیدى ایجاب کند، فروش وقف جایز است و قاعده کلى آن این است که: در دو صورت عین موقوفه را مى توان فروخت.
نخست آنجایى که عین موقوفه به کلى خراب شود به طورى که منفعت قابل توجهى نداشته باشد و یا در وضعى قرار گیرد که بیم خرابى در مورد آن برود.
دوم میان موقوف علیهم اختلاف شدیدى روى دهد که بیم آن رود منجر به تلف شدن اموال و جان ها و هتک حرمت ناموس ها گردد.
اما با این همه باز فروش عین موقوفه یا تقسیم آن میان موقوف علیهم بدون اطلاع حاکم شرع و اجازه او جایز نیست. متأسّفانه امروز مردم در امر وقف بسیار سهل انگارى مى کنند، به آسانى دست به فروش آن مى زنند، و موازین و احکام شرعى را در این باره نادیده مى گیرند، اما خدا از نیات همه آگاه است.
این بود عقیده مشهور علماى شیعه در مورد وقف، ولى ما نظرات دیگرى نیز درباره وقف داریم که اینجا مجال شرح آن نیست.