بدیهى است با این وضع که تشریح شد کمترین اعتمادى به گفتگوهایى که در مورد نسخ آیه مى شود باقى نمى ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:
1. نسخ آیات به خبر واحد (خبر غیر متواتر) جایز نیست.
2. اخبارى که ادعا مى شود دلیل بر نسخ آیه است معارض با اخبار دیگرى مى باشد که صریحاً وقوع نسخ را در این آیه نفى مى کند، تعداد این اخبار زیاد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.
3. از احادیث متعددى که در کتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى شود که این حکم در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و حتى در زمان خلیفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خلیفه دوم با آن مخالفت ورزیده است.(1) از جمله «بخارى» در صحیح خود چنین مى گوید:
«ابورجاء از عمران بن حصین نقل مى کند که آیه متعه در قرآن نازل گردیده و ما به این آیه با پیغمبر(صلى الله علیه وآله) عمل کردیم و آیه اى بر تحریم آن نازل نشد، و پیغمبر(صلى الله علیه وآله)هم از آن نهى نکرد تا از دنیا رفت، سپس کسى به رأى خود چیزى در این باره گفت... مى گویند این شخص «عمر» بوده است»(2) (پایان حدیث بخارى).
مسلم نیز به سند خود از عطا نقل مى کند که: «جابر بن عبدالله انصارى براى عمره به مکه آمده بود، ما در منزلش به دیدن او رفتیم، حاضرین سؤالاتى از او کردند سپس از «متعه» پرسیدند، گفت: بله، ما در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله) متعه کردیم و حتى در زمان ابوبکر و عمر نیز به این حکم عمل نمودیم».(3)
باز در «صحیح مسلم» در حدیث دیگرى از جابر چنین نقل شده: «در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ما با مهر مختصرى... براى چند روز متعه مى کردیم، و در زمان ابوبکر نیز همین طور تا اینکه عمر در جریان عمرو بن حریث از آن نهى کرد».(4)
و نیز در همان کتاب از «ابو نضره» نقل شده که مى گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبیر» درباره «متعه زنان» و  «متعه حج» (نکاح موقت، و حج تمتع که یکى از اقسام حج است) با هم اختلاف کرده اند، جابر گفت: ما این هر دو را با پیغمبر(صلى الله علیه وآله) انجام دادیم، بعداً عمر از هر دو نهى کرد ما هم دیگر تکرار ننمودیم!(5)
ولى ناگفته پیداست که خوددارى جابر از این موضوع تنها از ترس «خلیفه» بوده زیرا او حد زنا را در مورد متعه اجرا مى کرد و مرتکبین را سنگباران مى نمود!
راستى اگر ما همین کتاب صحیح مسلم را با دقت مطالعه کنیم و احادیثى را که در این باب در نفى و اثبات متعه نقل کرده با موشکافى مورد بررسى قرار دهیم مطالب عجیبى مشاهده خواهیم کرد:
«جهنى» مى گوید: پیغمبر(صلى الله علیه وآله) در سال فتح مکه، هنگامى که وارد مکه شدیم به ما دستور متعه داد ولى هنوز بیرون نیامده بودیم که ما را نهى کرد!(6)
گاهى مى گویند پیغمبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ فرموده، زمانى مى گویند این حکم در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و خلیفه اوّل بوده، و عمر آن را نسخ نموده، گاهى به على(علیه السلام)نسبت مى دهند که آن حضرت چندین مرتبه به ابن عباس اعتراض کرده، و او را از متعه بازداشت و این اعتراض مکرر سبب شد ابن عباس در عقیده خود در مورد جواز متعه تجدید نظر نماید و از آن برگردد!(7)
با اینکه از «عبدالله بن زبیر» نقل مى کنند که روزى در مکه برخاست و گفت:
«کسانى هستند که خدا قلبهاى آنها را همچون چشمانشان نابینا ساخته (منظورش عبدالله بن عباس بود که در آن موقع نابینا شده بود) اینها فتوا به جواز متعه مى دهند! ابن عباس این سخن را شنید صدا زد: تو آدم نادان و بى مغز و بى ادبى هستى، به جانم سوگند متعه در زمان پیشواى پرهیزکاران جهان على(علیه السلام)انجام مى شد!...».(8)
از این حدیث به خوبى استفاده مى شود که ابن عباس تا پایان عمر و حتى در دوران حکومت «ابن زبیر» نیز بر عقیده و فتواى خود باقى بوده است.
و از همه شگفت آورتر، نسبت دادن تحریم متعه به امیرمؤمنان على(علیه السلام) است، زیرا فتوا به جواز این موضوع یکى از شعارهاى اهل بیت(علیهم السلام) محسوب مى شود، مخصوصاً روایات متعددى از شخص امیر مؤمنان(علیه السلام) در انکار تحریم آن نقل شده است.
از کلمات مشهور آن حضرت که حکم ضرب المثل را پیدا کرده این است که مى فرمود: «لَوْ لا نَهْی عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِیّ!; اگر عمر از متعه نهى نمى کرد هیچ کس جز افراد شقاوتمند آلوده زنا نمى شدند»!(9) در تفسیر بزرگ «طبرى» از آن حضرت نقل شده که مى فرمود: «لَوْ لاَ أنّ عُمَرَ نَهى النّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِیّ، أو شِفَا; یعنى اگر عمر مردم را از متعه باز نمى داشت جز شقاوت مندان آلوده زنا نمى شدند، یا جز افراد کمى آلوده نمى گشتند».(10) («شقا» در لغت به معناى «کم» است و یا از «اشفى» گرفته شده که به معناى مشرف به مرگ و هلاکت مى باشد، و در این صورت ممکن است کنایه از افرادى باشد که در کشاکش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى گیرند).
در روایات معتبر ما نیز از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که مى فرمود: «ثَلاثٌ لاَ أتَّقِی فِیهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلى الخُفَّیْنِ; سه چیز است که درباره آن از هیچ کس تقیّه نمى کنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر کفشها».(11)
از همه اینها گذشته آنچه جاى تردید نیست اینکه بر طبق قواعد حقیقى علم اصول هنگامى که اخبار و روایات در موردى با هم تعارض کنند و برابرى داشته باشند، چنین روایاتى قابل اعتماد و عمل نیست و جزء متشابهات مى گردد، باید در این حال آنها را رها نمود و به سراغ محکمات و مدارک روشن دیگر رفت.(12)
در مسأله مورد بحث نیز پس از تعارض این احادیث، باید گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست این است که نکاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» که دو قاعده مسلّم اصولى است حکم مى کند که این موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد.
بنابراین راهى جز حکم به مباح بودن آن تا امروز نیست!
* * *
1 . ر.ک: الغدیر، ج 3، ص 332. علاّمه امینى(ره) 25 حدیث از کتب صحاح و مسندها نقل کرده است که «ازدواج موقت» در شرع اسلام، حلال و در عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و خلیفه اوّل و مقدارى از عصر خلیفه ثانى معمول بوده، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى کرده است.
2 . صحیح بخارى، ج 5، ص 158 .
3 . صحیح مسلم، ج 4، ص 131 .
4 . صحیح مسلم، ج 4، ص 131 .
5 . همان مدرک.
6 . همان مدرک .
7 . المصنف، ج 7، ص 501; الکشاف، ج 1، ص 519 .
8 . صحیح مسلم، ج 4، ص 133 و سنن بیهقى، ج 7، ص 205 .
9 . تفسیر قرطبى، ج 5، ص 130 از ابن عباس.
10 . جامع البیان، ج 5، ص 19; تفسیر فخر رازى، ج 10، ص 50 ; الدرالمنثور، ج 2، ص 140 ذیل آیه متعه; جامع الاحکام، ج 8، ص 178 طبع بیروت; التفسیر الکبیر، ج 10، ص 50، طبع ایران به نقل از التشیع غریفى، تفسیر طبرى، ج 5، ص 9 ; تفسیر البحر المحیط، ج 3، ص 218.
11 . یعنى درباره «انجام حج تمتع» و «جواز ازدواج موقت» و «عدم مسح بر کفشها» و این حدیث با لفظ هاى مختلف آمده براى آگاهى بیشتر به وسائل الشیعه، ج 1، ص 457، ح 1207 و ج 16، ص 216، ح 21396 و ج 25، ص 251، ح 32102 رجوع شود.
12 . البتّه این در صورتى است که دو روایت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند.
اما اگر سندها ظنى باشد مشهور این است که پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حکم آن تخییر است، یعنى به هر کدام مى توان عمل کرد.