کلامى از یک بزرگ شیعه
هنگامى که این بحث را مى نوشتم به اینجا که رسیدم به گفتار یکى از بزرگان قدماى دانشمند شیعه «محقق محمّد بن ادریس حلى» (از دانشمندان قرن ششم برخورد کردم که از بسیارى جهات با آنچه ما گفتیم موافق بود، لذا مایل شدم عین آن را براى تأیید مطالب گذشته در اینجا بیاورم:
او در کتاب «سرائر» که از بهترین کتابهاى فقه و حدیث است در بحث نکاح چنین مى گوید:
«ازدواج موقت در شریعت اسلام جایز است، همه مسلمین معتقدند که در قرآن مجید و احادیث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى کنند این حکم منسوخ گردیده است، ولى براى اثبات این مدعا باید دلیلى اقامه نمایند، اما کجا مى توانند چنین دلیلى پیدا کنند؟
گذشته از این، طبق مدارک صحیح که در دست ماست هر کارى که نفعى در بر دارد و زیان دنیوى و اخروى در بر نداشته باشد به حکم عقل جایز است، در ازدواج موقت این وضع ثابت مى باشد، یعنى هم منفعت دارد و هم زیان دنیوى و اخروى در آن نیست، بنابراین باید حکم به جواز آن کرد.
اگر کسى ایراد کند: از کجا ادعا مى کنید این کار ضرر اخروى ندارد با اینکه در مشروع بودن آن در میان مسلمانان اختلاف است؟
در پاسخ مى گوییم:
اوّلا: کسى که مدعى تحریم است باید دلیل اقامه کند و در صورت عدم وجود دلیل، عقل حکم به اباحه مى نمایند.
ثانیاً: همان طور که اشاره شد هیچ گفتگویى نیست که این نوع ازدواج در زمان پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مباح بوده، منتها ادعا مى کنند این حکم نسخ شده است، در حالى که مدرک صحیحى بر نسخ در دست نیست. بنابراین اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غیر ثابت است، و بدیهى است تا نسخ حکمى ثابت نشود، نمى توان از آن دست برداشت.
اگر بگویند اخبارى از پیغمبر(صلى الله علیه وآله) نقل شده که حکایت از نسخ و تحریم آن مى کند.
پاسخ این سخن روشن است: تمام این روایات ـ به فرض اینکه از نظر سند سالم باشد ـ خبر واحد است (یعنى به حد تواتر نمى رسد) چنین اخبارى نه موجب «علم» است و نه مى توان در «عمل» به آن تکیه کرد، و نه میزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.
علاوه بر این قرآن مجید بعد از ذکر زنانى که ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنین مى فرماید:
«(وَأُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ);
اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمایید و زنانى را که متعه [= ازدواج موقت] مى کنید واجب است که مهر آنها را بپردازید...».(1) (مضمون آیه این است که غیر از آن زنانى که گفته شد بر شما حلال است که با اموال خود آنها را به دست آورید: از طریق ازدواج نه زنا، و هر کدام را متعه کردید اجرا (مهر) آنها را واجب است بپردازید و گناهى بر شما نیست که عقد متعه را با مدت و اجرت بیشترى تجدید نمایید).
جمله «اسْتَمْتَعْتُمْ» که در این آیه وارد شده یکى از این دو معنا را دارد: یا منظور همان معناى لغوى آن یعنى «بهره بردارى و التذاذ و انتفاع» است یا منظور «عقد متعه» است که در عرف شرع به این معنا آمده.
مسلماً معناى اوّل مراد نیست، به دو دلیل:
1. این موضوع در میان علماى علم «اصول» مورد اتّفاق است که اگر لفظى در قرآن مجید وارد شد که محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع» باید بر معناى دوم حمل شود، ولذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زکات» و «حج» را که در قرآن ذکر شده به معناى لغوى نگرفته اند، بلکه بر معناى شرعى آن حمل نموده اند.
2. عده زیادى از صحابه پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و تابعین (آنهایى که بعد از صحابه روى کار آمدند) قائل به جواز متعه بوده اند مانند امیرمؤمنان على(علیه السلام) و ابن عباس. داستان مناظره و بحث او با عبدالله بن زبیر معروف است، و همه آن را نقل کرده اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده اند یکى از آنها مى گوید:
أقولُ لِلشَّیْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ
یَا شَیْخُ هَلْ لَکَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟(2)
هنگامى که گفتگو و مجلس شیخ (درباره این مسأله) طولانى شود به او مى گویم آیا در فتواى ابن عباس (که از بزرگان صحابه بود) نیز حرفى دارى؟!
وهمچنین عبدالله بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبدالله انصارى، سلمة بن اکوع، ابو سعید خدرى، مغیرة بن شعبه، سعید بن جبیر و ابن جریح اینها فتوا به جواز متعه مى داده اند و این خود تأیید معناى دوم را مى کند. بنابراین آنچه مخالفین ادعا مى کنند: تحریم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتار بى اساسى مى باشد... «پایان گفتار ابن ادریس».(3)
متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال این دانشمند بر افراد بصیر و مطلع کاملا آشکار است.
* * *
1 . سوره نساء، آیه 24 .
2 . محاضرات الادباء، ج 2، ص 214 طبع بیروت.
3 . السرائر، ج 2، ص 618-620 .