((ذرايع )) در لغت جمع ((ذريعه )) و به معناى وسيله و چيزى است كه به سبب آن وصول به چيز ديگرى ممكن مى شود، و در اصطلاح به مقدمات اطلاق مى گردد و لذا گفته شده كه اگر ذرايع منتهى شود به مقصد و هدفى كه قرب مى آورد، و خير و صلاح در آن است ، محكوم به حكم مقصد مى شود؛ يعنى چون مقصد محكوم به وجوب يا استحباب است ، ذريعه نيز محكوم به يكى از همين دو حكم مى گردد، و اگر مقصد محكوم به حكم حرمت است ، ذريعه نيز محكوم به حكم حرمت مى شود.
مالك در صورت اول ، حكم به فتح ذرايع و باز بودن آن مى نمود و در صورت دوم حكم به سد ذرايع و بسته بودن آن مى كرد.(635)
آنچه مسلم است اين است كه اكثر اصوليّين ، قائل به فتح وسد ذرايع هستند و اگر اختلافى ديده مى شود، در لفظ يا در حدود آن است ؛ زيرا بين اصوليّين شيعه از آن به عنوان ((مقدمه واجب )) و ((مقدمه حرام )) ياد مى شود و بعضى قائل به تبعيت مقدمه از ذى المقدمه در حكم شده اند. بعضى هم در مقدمه واجب قائل به تبعيت از ذى المقدمه شده و در مقدمه حرام ، قائل به تبعيت نشده اند.
اصوليّين اهل تسنن نيز از مقدمات به ذرايع تعبير مى كنند و در تبعيت ذرايع از مقصد در حكم ، بين آنان نيز اختلاف وجود دارد، ولكن آنچه را كه نبايد غافل شد، اين است كه فتح و سد ذرايع نمى تواند مدركى مستقل براى احكام به حساب آمده و در مقابل مدارك چهار گانه كتاب ، سنّت ، عقل و اجماع عرض اندام نمايد، و براى همين جهت يا بايد منتهى شود به ظواهر ادله سمعيه و يا ملازمات عقليه تا بتواند متّصف به وصف حجّيت شود و حكمى بر آن مبتنى گردد. در غير اين صورت ، ما دليل و برهانى براى حجّيت و اعتبار فتح و سد ذرايع نخواهيم داشت ، بلكه عموماتى كه ما را از عمل كردن به ظن نهى مى كند، شامل آن شده و راهى براى اخراج آن نيز نخواهد بود.
صرف اينكه اين وسيله به حرام منتهى مى شود يا ما را به مصلحتى از مصالح مى رساند، دليل بر اخراج آن از تحت عمومات نمى تواند باشد، زيراتصور اينكه مقدمه ، حكمى غير از حكم ذى المقدمه داشته باشد، ممكن است ، براى آنكه در خيلى از موارد، پس از اتيان به ذريعه و مقدمه ، انسان مجبور نيست كه ذى المقدمه را نيز اتيان كند، بلكه مى تواند ترك نمايد.
مثل اينكه كسى همه وسايل ساختن شراب را تهيه نمايد، اما بعد از تهيه آن ، منصرف شده و از وسايل ، طور ديگرى استفاده نمايد، يا كسى خودش را تا مكه برساند و در موسم حج ، مشرف باشد، اما مناسك را انجام نداده برگردد. پس ‍ همچنانكه تفكيك مقدمه از ذى المقدّمه ممكن است ، عدم تبعيت يكى از ديگرى در حكم نيز ممكن خواهد بود.