از مجموع تعريفهايى كه علماى اصول براى قياس ذكر نموده اند، مى توان به اين نتيجه رسيد كه ((قياس )) عبارت است از: محكوم نمودن موضوعى به حكم موضوع ديگرى كه به نظر قياس كننده ، هر دو داراى ((علت )) مشترك هستند، به اين بيان كه قياس كننده وقتى برمى خورد به موردى كه از ناحيه شرع ، براى آن مورد حكم خاصى معين نشده است ، يا لااقل شخص قياس كننده آن را نمى داند، نگاه مى كند به موضوعات ديگرى كه براى خودشان احكامى دارند و موضوعى را كه شبيه موضوع اول باشد، پيدا مى كند، بعد براى اينكه بتواند حكم موضوع دوم را به موضوع اول سرايت بدهد، براى حكم موضوع دوم ، علتى را در نظر مى گيرد و چون آن علت را در موضوع اول نيز مى بيند، نتيجه مى گيرد كه بايد موضوع اول نيز محكوم به حكم موضوع دوم باشد، چون همان علتى كه موضوع دوم رامحكوم به حكمى نموده است ، در موضوع اول نيز وجود دارد.
قياس بر دو قسم است ؛ يكى قياس ((منصوص العلة يا قياس جلى )) و ديگرى ((قياس مستنبط العلة يا قياس خفى )). آنچه بين شيعيان و اهل سنّت مورد اختلاف و نزاع است قياس قسم دوم ؛ يعنى مستنبط العلة يا قياس خفى مى باشد.
براى روشن شدن معناى قياس و فرق ميان قياس جلى و خفى ، از دو مثال زير كمك مى گيريم :
مثال اول : اگر شارع بفرمايد از مشروبات الكلى اجتناب كنيد براى اينكه مست كننده هستند، اينجا علاوه برآنكه موضوعى كه عبارت از مشروب باشد، محكوم شده است به حكم حرمت ، علّت محكوميت به اين حكم نيز در كلام خود شارع ذكر شده و مسلّما مكلّف متوجه مى شود آنچه موجب حرمت مشروب شده ، مشروب بودن آن نيست ، بلكه خاصيت مست كنندگى آن است والاّ ذكر علّت حكم بى فايده و لغو مى باشد و روى همين جهت ، هر چيزى كه در آن ، علت مذكور وجود داشته باشد، محكوم به حرمت مى شود؛ زيرا حرمت از اول داير مدار علّت ، يعنى مست كنندگى شده است .
در مسائل عرفى نيز مواردى از اين قبيل وجود دارد؛ مثلا: دكتر وقتى به مريض مى گويد از خوردن انار پرهيز كن ؛ زيرا ((ترش )) است ، مريض از ساير ترشى ها نيز پرهيز مى كند واگر سؤ ال شود كه چرا از ديگر ترشى ها پرهيز مى كنى در حالى كه دكتر تو را فقط از ((انار ترش )) پرهيز داده است ، مى گويد اين طور نيست ، بلكه من از همه ترشيها بايد پرهيز كنم ؛ چون دكتر به من نگفت انار نخور حتى اگر شيرين هم باشد، بلكه گفت انار را به خاطر آنكه ترش است نخور، معلوم مى شود كه ((ترشى )) براى من زيان آور است ، در انار باشد يا در غير انار.
علماى شيعه اين قسم قياس را قبول داشته و مطابق آن فتوا نيز مى دهند، چرا كه در كلام شارع اصل علت حكم ذكر شده و بيان هم طورى بوده كه حكم را داير مدار علت ساخته است ، نه داير مدار موضوعى كه حكم روى آن آمده است .
بلكه مى شود گفت اين قسم ، اصلا داخل در قياس مصطلح نيست ؛ زيرا قياس مورد نزاع ((تشبيه )) موضوعى است به موضوع ديگرى كه در اصطلاح به موضوع اول ((فرع )) و به موضوع دوم ((اصل )) مى گويند، و اثبات ((حكم اصل )) است براى فرع بدون آنكه در كلام شارع به علتى كه حكم داير مدار آن است ، اشاره شده باشد. از آنچه گفته شد، نتيجه مى گيريم كه قياس منصوص العلة ، تشبيه فرع به اصل ، و سرايت دادن حكمى از موضوعى براى موضوع ديگر نيست ، بلكه هر دو موضوع ، علت حكم را دارند و هر علتى هم معلولى مى خواهد، پس هر دو موضوع مى توانند داراى حكمى يكسان باشند، اما نه به خاطر شباهت ، بلكه به خاطر داشتن علت حكم كه در لسان شارع به آن تصريح شده بود.
مثال دوم : اگر شارع مقدس حكمى را براى موضوعى بيان كند و هيچ گونه اشاره اى به علت و ملاك حكم ننمايد، مثل حرمت ((ربا)) در گندم ، بعد مكلّف بيايد و اين حرمت را تعميم بدهد براى هر چيزى كه با وزن مشخص مى شود، و براى توجيه كارش بگويد: من به اين نتيجه رسيده ام كه علت تحريم ربا در گندم ، موزون بودن آن است و چون چنين است ، پس هر چيز ديگرى هم كه با وزن مشخص و اندازه گيرى مى شود، ربا در آن تحقق مى يابد و حرام است ، حتى اگر خربزه باشد.
يا اينكه دكتر به مريض بگويد از انار پرهيز كن و هيچ علتى هم براى اين دستور ذكر نكند، اما خود مريض ، از هر چه ترشى هست پرهيز نموده و بگويد كه به نظر من تنها علتى كه دكتر مرا از انار پرهيز داده ، ترشى آن است و در نتيجه هر چه ترش است براى من زيان آور خواهد بود، حتى اگر انار نباشد و ليموترش باشد. اين قسم قياس را قياس ((مستنبط العلة ))، يعنى قياسى كه علت آن را خود قياس كننده مطابق نظر و ميل خود استخراج كرده است و ((قياس خفى )) يعنى قياسى كه علت آن آشكار نيست ، مى گويند.
شيعيان اين قياس را حجّت ندانسته و قبول ندارند و براى عدم اعتبار آن به قرآن وسنت و عقل و اجماع استدلال مى كنند.
اما در مقابل ، اكثريت برادران اهل سنت ، به اين نوع قياس عمل مى كنند و براى اثبات آن نيز به ((ادله اربعه )) استدلال مى نمايند كه طالبين مى توانند به كتابهاى اصولى هر دو طايفه مراجعه نموده و استدلالات طرفين را مورد مطالعه قرار دهند. ما به خاطر رعايت اختصار فقط به دو نكته اشاره مى كنيم :
الف : از نظر برادران اهل سنت ، احكام تابع علتها و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات خود نيستند و وقتى كسى خود چنين عقيده اى داشته باشد، چطور مى تواند حكم موضوعى را مستند كند به علتى كه خود او استخراج نموده است .
ب : قياس كننده هيچ وقت نمى تواند صددرصد ادعا كند آنچه را كه او به عنوان علّت استخراج نموده ، علت واقعى حكم است ؛ زيرا اين احتمال وجود دارد علت اصلى غير از علت استخراج شده باشد، يا اينكه علت اصلى مركب باشد از چند جزء و يكى از اجزاى آن ، علت استخراج شده باشد، يا اينكه علت اصلى بسيط و علت پنداشته شده به عنوان مركب باشد و امثال آن . اين احتمالات هرگز منتفى نخواهد بود، و همين احتمالات ، كافى است كه انسان نتواند اطمينان پيدا كند كه آنچه مى گويد، مطابق شريعت بوده و خود چيزى به آن نيفزوده است .
علاوه بر آنچه گفته شد، كشف ملاك و مناط حكم ، از حدّ و توان انسان عادّى بيرون است ؛ زيرا انسانها غيب نمى دانند و جبرائيل هم بر آنان نازل نمى شود و الهام هم كه هميشه و براى همه كس نيست ، پس از كجا مى توان فهميد كه حكم موضوعى ، مبتنى بر فلان علت است ؟
در اينجا بسيار به جا و شايسته است كه مناظره اى را كه بين امام صادق عليه السّلام و ابو حنيفه واقع شده است (از كتاب ((حلية الاولياء))، تاءليف حافظ ابو نعيم اصفهانى )، نقل نماييم .
حافظ ابونعيم اصفهانى ، روايت مى كند كه روزى ابو حنيفه ، عبداللّه بن ابى شبرمه و ابن ابى ليلى به محضر امام صادق عليه السّلام مشرّف شدند، پس آن حضرت در حالى كه اشاره به ابو حنيفه مى كرد، از ابن ابى ليلى پرسيد اين شخص ‍ كيست ؟ ابن ابى ليلى گفت : او مردى است كه بصيرت و آگاهى نسبت به دين دارد.
امام صادق عليه السّلام فرمود: شايد اين شخص همان كسى است كه در به دست آوردن احكام دين ، قياس مى كند. ابن ابى ليلى گفت : بلى ، چنين است كه مى گوييد.
آنگاه امام عليه السّلام از ابو حنيفه پرسيد، اسمت چيست ؟
جواب داد: اسمم نعمان است .
امام عليه السّلام فرمود: به نظر نمى آيد احكام را نيكو بدانى ، پس از او سؤ الاتى كرد و جواب ابو حنيفه در قبال تمام آن سؤ الات ((نمى دانم )) بود، پس امام عليه السّلام جوابهاى سؤ الات خود را بيان فرمود.
آنگاه خطاب به ابو حنيفه فرمود: ((اى نعمان ! پدرم از جدم روايت نمود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: اول كسى كه امر دين را مطابق راءى خودش قياس كرد، ابليس بود؛ زيرا وقتى خداوند به او فرمان داد آدم را سجده كند، اطاعت نكرد و گفت : من بهتر از آدم هستم ؛ چون من از آتش آفريده شده ام و آدم از خاك ، پس هر كسى كه دين را با قياس به سبب راءى و نظر خودش استخراج كند، خداوند او را روز قيامت ، قرين ابليس خواهد نمود براى اين تبعيتى كه نموده است )).
ابن شبرمه مى گويد: امام صادق عليه السّلام بعد از مطلب فوق ، ابو حنيفه را مخاطب قرار داد و پرسيد: ((آيا قتل نفس ‍ گناهش بزرگتر است يا زنا؟)).
جواب داد: گناه قتل نفس بزرگتر است .
امام صادق عليه السّلام فرمود: ((خداوند متعال در قتل نفس قول دو شاهد را معتبر دانسته است در حالى كه در زنا بايد چهار نفر شهادت بدهند)).
باز امام صادق عليه السّلام از او پرسيد: ((آيا نماز بزرگتر است يا روزه ؟)).
ابو حنيفه جواب داد: نماز بزرگتر است .
امام عليه السّلام فرمود: ((پس چرا زن حائض پس از پاك شدن ، بايد روزه ها را قضا نمايد امّا قضاى نمازهاى ترك شده در ايام حيض بر او واجب نيست ؟)).
بعد فرمود: قياس تو چگونه مى تواند براى تو راهگشا باشد. از خداوند بپرهيز و دين را با راءى و قياس استخراج نكن .(624)
اگر در جملات اخير حضرت امام صادق عليه السّلام دقت شود، اين نتيجه به دست مى آيد كه اگر قياس مى توانست مبناى دين قرار بگيرد، بايد در قتل نفس چهار شاهد و در زنا دو شاهد معتبر مى بود؛ زيرا قتل نفس بزرگتر است و امر بزرگتر، نياز به شاهد بيشتر دارد.
همچنين اگر دين بر قياس مبتنى بود، بايد زن حائض پس از پاك شدن ، نمازهايى را كه در دوران حيض نخوانده بود، قضا مى كرد، نه روزه هايى را كه نگرفته بود؛ زيرا نماز بزرگتر و با اهميت تر است و طبق قياس ، بزرگتر بايد قضا شود نه غير بزرگتر.
ضمنا بايد يادآور شد كه از فرق اهل تسنن ، ((ظاهريه )) كه پيروان ((داوود بن خلف )) هستند و حنابله كه از احمد بن حنبل پيروى مى نمايند، براى قياس ارزشى قائل نبوده و آن را ((باطل )) مى دانند.
ابن حزم كه از علماى حنابله است در كتاب احكام مى گويد: قياس بدعتى است كه در قرن دوم هجرى پيدا شد و در قرن سوم بين مردم رايج گرديد.(625)
البته براى قياس انواع ديگرى نيز ذكر شده است كه بعد از تحقيق و تتبع روشن خواهد شد كه به هيچ عنوان از انواع قياس مصطلح نبوده ، بلكه مثل قياس منصوص العلّه بيشتر مستفاد از ظاهر لفظ مى باشد و اگر به آن اقسام ، ((قياس )) اطلاق مى شود، صرف اصطلاح و اشتراك در عنوان است و بس . مثل قياس اولوّية يا مفهوم موافق يا فحوى الخطاب كه وقتى شارع ، ما را به چيزى امر يا از چيزى نهى مى كند، ما حكمى موافق منطوق كلام از فحواى خطاب شارع استفاده ، نموده ، مى گوييم : وقتى اين كار واجب يا حرام باشد، فلان كار به طريق اولى ، واجب يا حرام است .
مثلا خداى متعال در قرآن كريم مى فرمايد: (... فَلاَ تَقُل لَّهُمَاَّ اءُفٍّ ...)(626) ؛ ((در برابر پدر و مادر، اُفّ نگوييد)). اين حكمى است كه منطوق كلام بر آن دلالت دارد، اما از اين حكم مذكور در منطوق استفاده مى شود كه وقتى اُفّ گفتن در برابر پدر و مادر حرام است ، پس ((ضرب )) و ((شتم )) و توهين آن دو، صد در صد و به طريق اولى حرام خواهد بود.
و مثل مفهوم مخالف يا ((دليل خطاب )) كه وقتى شارع ما را به چيزى امر يا از چيزى نهى كند، ما حكمى مخالف حكم مذكور در منطوق كلام را نيز استفاده مى كنيم ؛ مثلا وقتى شارع بگويد آب زمانى كه به اندازه ((كر)) شد، چيزى او را نجس نمى كند، ما از مفهوم كلام شارع استفاده مى كنيم كه اگر آب به اندازه ((كر)) نباشد و نجس با آن تماس پيدا كند، نجس مى شود.
و مثل ((تنقيح مناط)) كه اگر براى كسى قطع به مناط حكم پيدا شود و همان مناط را در جاى ديگرى بيابد، حكم را نيز به تبع مناط در جاى دوم آورده و سرايت مى دهد. اما مشكل اساسى ، علم پيداكردن به مناط حكم است ؛ زيرا حصول علم به مناطات احكام ، براى افراد عادى كه مستقيما با ((عالم وحى )) ارتباط ندارند و چيزى هم از پيامبر يا قرآن در اين رابطه نرسيده است ، محال خواهد بود، و ازين جهت است كه تنقيح مناط در اكثر موارد شبيه ترين چيز به قياس بوده و تمسك به آن باطل است . اگر در فقه شيعه ، در موارد معدودى تمسك به تنقيح مناط شده ، از باب حصول قطع به مناط حكم است و حجيت قطع نيز ذاتى بوده و قابل رفع نخواهد بود.