پاسخ
اولا: ما معتقديم كه عمل پيشينيان نمي‌تواند مصدري از مصادر تشريع به حساب آيد، و هيچ دليلي بر آن وجود ندارد آن گونه كه در بحث از سلفي‌گري به آن اشاره كرديم.
ثانيا: ما در هيچ موردي نمي‌توانيم آراي جميع افراد سلف را در يك عصر جمع كرده و به نقطه وحدت و يكپارچگي برسيم، تا چه رسد به اين‌كه بخواهيم آراي مردم و حتي علماي سه عصر و قرن را جمع كرده و به نقطه مشترك و واحدي برسيم؛ زيرا در هر مساله‌اي اختلاف اقوال وجود داشته است. بسياري از اعمال و رفتار سلف بوده كه در جانب نقيض فعل و ترك بوده و محكوم به جو سياسي در آن زمان قرار داشته است. امري كه با موشكافي رفتار گذشتگان مي‌توان به علت آن پي برد. رفتار گذشتگان گاهي از حالت خوف و ترس و گاهي از حالت تسامح و بي‌مبالاتي نسبت به امور شرعي نشات گرفته است، و در برخي از موارد نيز ناشي از فهم اشتباه و تاويلات و توجيهات غير دقيق از نصوص شرعي بوده است.
ما به يقين مي‌دانيم كه قايلين به وجوب متابعت از رفتار سلف نمي‌توانند از خود يك ضابطه و قانون معين و محدودي را به دست بدهند تا هويت سلف را مشخص كند، سلفي كه از چنان اطمينان و اعتمادي نزد آنان برخوردار است كه مصدر تشريع در مسايل ديني شده‌اند. مقصود از اين سلف كيست؟
جالب توجه اين است كه ابن تيميه كه از سردمداران اين نظريه است، مي‌گويد: «چگونه مومن عالم مي‌تواند بر عادات عوام مردم يا كساني كه عوام‌زدگي آنان را زنجير كرده يا قومي كه در جهالت غوطه‌ور بوده و هرگز رسوخ در علم نكرده‌اند، اعتماد كند، آنان كه از اولي الامر به حساب نيامده و براي مشورت صلاحيت ندارند، و شايد كه ايمانشان به خدا و رسولش كامل نشده است...».(353)
حال اگر اهل سلف ممكن است چنين باشند، چگونه فعل و كردار آنان را حجت و مصدر تشريع مي‌دانند؟!
به هر حال ما معتقديم كه مصدر تشريع كه مي‌تواند از خلال آن احكام دين استنباط و استخراج شود، بايد از مصونيت از خطا برخوردار باشند و از كمترين چيزي كه تصورش در تناقض و اختلاف و اشتباه مي‌رود محفوظ باشد كه در مورد فعل سلف اين چنين تصوري ممكن نيست.
ثالثا: ما معتقديم كه دين اسلام ديني آسماني است كه براي همه امت‌ها و قوميت‌هاي گوناگون بشري نازل شده و نمي‌توان آن را محصور در ضمن عادات و عرفيت‌هاي خاصي نموده يا محصور در محدوده و جو تقليدي معين كرد. دين بالاتر از هر عرفيتي است؛ زيرا دين درصدد برآوردن حاجات بشر است كه در كمون بشر نهفته است. دين متكفل نظام و قوانين عامي است كه مي‌تواند هدايت عموم بشر را برعهده گرفته تا به سعادت و نجات برساند، كه از آن تعبير به اين جهاني و ابدي مي‌شود.
به تعبيري ديگر: از آنجا كه عرف عمومي انسان در بردارنده ابعاد تغيير و تحول و اختلاف و پيشرفت است، لذا اين جهت مورد نظر و لحاظ شارع بوده و براي آن چاره‌انديشي كرده و حكم كلي بيان كرده است. لذا مي‌توان گفت كه عرف عمومي انسان مورد توجه و اهتمام شريعت اسلامي بوده و از احترام ويژه‌اي برخوردار است، و اگر شارع حكمي را متوجه عرف خاصي كرده، از خلال و ديدگاه همان عرف عام انساني است.
كساني كه درصدد برآمده‌اند تا با تمسك به عدم فعل سلف نسبت به امور مستحدث و جديد، اين امور را به «بدعت» نسبت داده و تحريم نمايند، جنايتي نابخشودني نسبت به تشريع اسلامي انجام داده‌اند.
بيشتر امور شرعي كه حادث مي‌شود و انسان مسلمان با آن‌ها در مراحل مختلف زندگاني سر و كار دارد داراي دو خاصيت است؛
خاصيت اول: چيزي است كه ما مي‌توانيم بر آن عنوان «جانب شرعي امر حادث» اطلاق كنيم كه آن عبارت است از اصل ممارست مشروع و مبتني بر ادله ثابت در تشريع.
خاصيت دوم: چيزي است كه ما از او به «جانب عرفي در امر حادث» ياد مي‌كنيم، كه عبارت است از شكل عمل مشروع و اسلوب وقوع آن. امري كه به حسب پيشرفت و گذر زمان و طبيعت مختلف عرف‌ها و تقاليد رايج در مجتمع‌ها، تغيير و اختلاف پيدا مي‌كند، بدون آن‌كه تاثيري بر اصل مشروعيت آن بگذارد.
عموم مسلمانان، امروزه بسياري از امور و اعمال شرعي خود را از آن جهت كه جنبه شرعي ثابت دارد انجام مي‌دهند، ولي آن‌ها را در قالب و روش جديدي پياده مي‌نمايند. و اگر تغييري پيدا شده و با رفتار مسلمانان صدر اسلام و سلف و پيشينيان سازگاري ندارد، تنها در جانب عرفي امر حادث است نه در جانب شرعي آن. و مي‌دانيم كه تغيير در جانب عرفي امري است كه ضرورت زندگي آن را مي‌طلبد.
قضيه يادبود گرفتن و نصرت دين اسلام و پيامبرش امري مسلم بوده و مورد توجه همه مسلمانان از صدر اسلام تاكنون بوده است، ولي با گذر زمان و تحول و تغيير در حالات و عرفيت‌ها، روش‌هاي نصرت و يادبود فرق كرده است، در عين اين‌كه روح شرعيت آن محفوظ مانده است. و اين امري صحيح و عقلايي و مورد قبول شرع و عقل است.
رابعا: در بحث اصول به اثبات رسيده كه تنها صدور فعلي از شخص معصوم دلالت بر عدم حرمت آن فعل دارد؛ زيرا شخص معصوم از گناه مصون و محفوظ است، ولي نمي‌توان ادعا كرد كه ترك فعلي از طرف معصوم دلالت بر حرمت و كراهت آن دارد؛ زيرا ممكن است كه شخص معصوم فعل مباح يا حتي بنابر نقلي مستحبي را ترك نمايد. اين مطلب درباره افراد معصوم گفته شده تا چه رسد به افرادي كه از عصمت برخوردار نبوده‌اند، به طور حتم عمل سلف و گذشتگان از عصمت برخوردار نبوده و حتي نمي‌توان همه آنان را عادل دانست، لذا نمي‌تواند فعل سلف ميزان مشروعيت اعمال ما قرار گيرد.