شموليّت و عموميّت تشريع اسلامي
شريعت اسلامي بر خلاف شرايع ديگر، از آنجا كه خاتم شرايع آسماني است، لذا مشتمل بر قواعد و قوانيني شمولگرا است كه ميتواند تا روز قيامت پاسخگوي همه نيازهاي بشر در تمام زمينهها و در هر عصر و زمان باشد. و لذا خداوند متعال ميفرمايد:«مافرطْنا فيالْكتاب منْ شيْء»؛(335)«ما هيچ چيز را دراين كتاب فروگذار نكرديم.»
و نيز ميفرمايد: «وكل شيْء فصلْناه تفْصيلا»؛(336) «و هر چيزي را به طور مشخص و آشكار بيان كرديم.»
و نيز ميفرمايد: «ونزلْنا عليْك الْكتاب تبْيانا لكل شيْء وهدي ورحْمه وبشْري للْمسْلمين»؛(337) «و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است.»
پيامبراكرمصلي الله عليه وآله در خطبهاي كه در حجهالوداع ايراد كرد، فرمود: «اي مردم! به خدا سوگند، هر چه را كه باعث نزديكي شما به بهشت و دوري شما از جهنم ميشود به آن امر نمودم، و هر چه كه شما را به جهنم نزديك و از بهشت دور ميكند شما را از آن نهي كردم...».(338)
در حقيقت اساس اين عموميت و شموليت آن است كه شريعت اسلامي، شريعتي است فطري كه با فطرت انسان سازگاري تمام داشته و پاسخگوي حاجات بشر است؛ شريعتي كه تعيين كننده مصالح و مفاسد واقعي انسانها است.
پيامبرصلي الله عليه وآله و اهل بيت معصومين اوعليهم السلام نيز در همين راستا تشريك مساعي كرده و در جهت توسعه شريعت و تكامل و تطبيق آن سعي فراوان نمودند، تا دين و شريعت الهي و اسلامي به اين گونه در آمد كه قابل انطباق و اجرا در تمام زمينهها و عصرها و زمانها است.