قتل نفس و کشتن شخص بى گناه یکى از بزرگترین گناهان کبیره است و «فساد بزرگ در زمین» که در قرآن مجید اشاره شده همین قتل نفس است و نیز مى فرماید: «(وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا); و هرکس فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است; در حالى که جاودانه در آن خواهد بود».(1) همچنین جنایت بر «طرف» یعنى قطع کردن یا ناقص نمودن عضوى از اعضا از گناهان بسیار عظیم است.
در هر حال جنایت (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) از سه صورت خارج نیست:
1. عمدى
2. شبه عمد
3. خطایى
منظور از جنایت عمدى روشن است. اما منظور از «شبه عمد» این است که اصل انجام «فعل» از روى عمد بوده ولى نظرش «قتل» نبوده است; مثل اینکه کسى شخصى را به قصد ادب کردن بزند و طرز ادب کردن و وسیله آن هم طورى باشد که معمولا منجر به قتل نمى شود ولى «تصادفاً» بدون اینکه او بخواهد و توجه داشته باشد منجر به قتل مى گردد، این را «شبه قتل» گویند. اما منظور از «جنایت خطایى» این است که به هیچ وجه نه قصد «قتل» داشته باشد نه قصد «فعل» مثل اینکه کسى بخواهد پرنده اى را صید کند ناگهان به انسانى اصابت کند یا اینکه تفنگى را بلند کند و بدون توجه گلوله از آن خارج گشته و شخصى را به قتل برساند.
یکى از مصادیق روشن جنایت خطایى، جنایتى است که از آدم در خواب یا از روى سهو و بدون هیچ توجه سر بزند. اعمالى که از شخص «دیوانه» یا «بچه غیر ممیز» و همچنین «بچه ممیز» سر مى زند نیز در حکم «خطا» است; زیرا فعل عمدى کودک نا بالغ نیز به حکم خطاست.
هرگاه کسى مى خواست دیگرى را بى جهت به قتل برساند ولى اتفاقاً به شخص دیگرى که خون او هم محفوظ و محترم است اصابت کرد جنایت عمدى محسوب مى گردد. ولى اگر مى خواست شخص مستحق قتلى را به قتل برساند تصادفاً به دیگرى اصابت نمود، شبه عمد محسوب خواهد شد.
این نکته نیز لازم به تذکر است که در موارد بالا هیچ فرقى میان «مباشرت» و «تسبیب» نیست، یعنى چه خود انسان شخصاً با دست خود جنایتى را مرتکب گردد یا اسبابى فراهم سازد که منجر به وقوع جنایت از دیگرى شود (البتّه در صورتى که تسبیب طورى باشد که عمل را به شخص مسبب نسبت دهند). همچنین فرقى میان «انفراد» و «اشتراک» نیست یعنى خواه یک نفر به تنهایى یا چند نفر به صورت مشترک جنایتى را انجام دهند، در هر صورت حرام، و شخص یا اشخاص مرتکب، مجازات مى شوند.
اما از نظر حکم، قصاص فقط در مورد جنایت عمدى است، ولى خطا و شبه عمد تنها «دیه» دارد. و قصاص در صورتى است که جانى «عاقل» و «بالغ» باشد، بنابراین کودک نابالغ اگر چه ده ساله هم باشد قصاص نمى شود خواه جنایت نسبت به کودکى کرده باشد یا نسبت به شخص بالغى. همچنین از شخص مجنون نمى توان قصاص کرد، خواه جنون او «دائم» یا «ادوارى» (گاهگاهى) باشد. هنگامى که در حال جنون خود مرتکب جنایتى شود اعم از اینکه طرف مقابل عاقل باشد یا دیوانه اى مانند او، در هیچ صورت قصاص ندارد; زیرا عمد او به حکم خطاست و تنها دیه دارد و دیه او را هم باید «عاقله»(2) بپردازد. اینها شرایط قصاص از نظر شخص «جانى» بود.
اما «مجنىّ علیه» یعنى کسى که جنایتى بر او واقع شده او هم باید بالغ و عاقل باشد; بنابراین اگر جنایت بر کودک واقع شود دیه دارد نه قصاص (اگر چه بعضى از بزرگان معتقدند اینجا هم قصاص دارد) همچنین در مورد شخص دیوانه.
یکى دیگر از شرایط قصاص این است که جانى مجبور در انجام جنایت نباشد ولى این شرط تنها مربوط به غیر قتل مى باشد، اما در مورد قتل نفس، اجبار، اثرى ندارد; یعنى کسى نمى تواند به عذر اینکه مجبور است یا جان خودش در خطر مى باشد یا ضرر دیگرى به او مى رسد دست به کشتن بى گناهى بزند; زیرا در خون تقیّه نیست. بنابراین اگر چنین کسى مرتکب قتل شود از او قصاص مى کنند و به قتل مى رسانند، و کسى که او را مجبور ساخته محکوم به حبس ابد خواهد بود.
دیگر از شرایط این است که «مجنىّ علیه» بى گناه و خونش محترم باشد، بنابراین، اگر او، واجب القتل باشد قصاص در مورد قاتل معنایى ندارد.
اگر جانى پدر یا جد مقتول و مجنىّ علیه باشد (اعم از اینکه جد پایین باشد یا بالا) تنها دیه تعلق مى گیرد و این دیه را باید به سایر ورثه داد و خود اینها از آن سهمى نمى برند. و نیز مسلمان را فقط به خاطر جنایت بر مسلمان قصاص مى کنند، همچنین مرد آزاد در برابر مرد آزاد و یا زن آزاد; ولى اگر مرد آزادى را به خاطر جنایت بر زن آزادى به قتل برسانند «ولىّ» آن زن موظف است که به اندازه نصف دیه به کسان آن مرد بپردازد; زیرا دیه او دو برابر است.
اما در صورت عکس یعنى اگر زن آزادى را به جرم کشتن مرد آزادى قصاص کنند و به قتل برسانند لازم نیست علاوه بر این، دیه اى به کسان مرد بپردازد; زیرا شخص جانى بیش از کشته شدن حکمى ندارد.
* * *
1 . سوره نساء، آیه 93.
2 . منظور از «عاقله» نزدیکان پدر (جانى) مانند برادران و عموها و عموزاده ها مى باشد.