مقام قضاوت و نفوذ حکم در راه خاتمه دادن به نزاعهاى گوناگون مردم مقام بلند و بسیار ارجمندى است. قضاوت از نظر شیعه یکى از برومندترین درختان بوستان نبوّت، و یکى از مراحل ریاست عامه و خلافت خدا در زمین مى باشد چنانکه مى فرماید: «(یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ); اى داود، ما تو را خلیفه خود (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داورى کن».(1)
و نیز مى فرماید: «(فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً);
به پروردگارت سوگند، که آنها ایمان نخواهند آورد مگر این که در اختلافات خود تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نکنند و کاملاً تسلیم باشند».(2) چرا مقام قاضى این قدر ارجمند و والا نباشد؟ در حالى که قاضى، امین الهى بر مقدسات سه گانه «جان و مال و ناموس» مردم است، ولى به همان اندازه که مقام قاضى بلند است خطر و لغزش او هم بزرگ و غیر قابل جبران مى باشد!
در احادیث پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام) درباره خطر قضاوت تغییراتى دیده مى شود که پشت انسان را مى لرزاند مانند: «القَاضی عَلى شَفِیرِ جَهَنَّمَ; قاضى بر لب دوزخ قرار گرفته»(3)، و «لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نار; زبان قاضى در میان دو شعله آتش است».(4)
در حدیثى که حضرت به «شریح» قاضى فرمود:
«یَا شُرَیْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَیَجْلِسُهُ إلاّ نَبِیٌّ أوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أوْ شَقِیٌّ; اى شریح! جایى نشسته اى که کسى جز پیغمبر یا وصى پیغمبر یا شقى در اینجا نمى نشیند!».(5)
در حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده که فرمود: «مَنْ جُعِلَ قَاضیاً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّین!; کسى که به منصب قضاوت نصب گردد سر او را بدون کارد بریده اند! و امثال این احادیث فراوان است».(6)
موضوعى که در اینجا یادآورى آن لازم است اینکه: احکامى را که شخص فقیه و مجتهد از روى دلایل آن، استنباط و استخراج مى کند اگر مربوط به یک موضوع «کلّى» باشد آن را «فتوا» مى نامند مثل اینکه بگوید: هیچ کس حق ندارد در مال دیگرى تصرف نماید، یا بگوید نزدیکى به همسر خود حلال و به زن بیگانه حرام است.
ولى اگر حکم، مربوط به یک موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حکومت» مى نامند، مثل اینکه حکم کند: این زن همسر فلان کس و آن زن بیگانه است، یا این مال متعلق به فلان شخص مى باشد. و این هر دو از وظایف «مجتهد عادل» است که منصب نیابت عامه از طرف امام دارد.
ولى این نکته را نباید از نظر دور داشت که قضاوت که در حقیقت عبارت از تشخیص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حکم به ثبوت اوّل ماه، یا وقف بودن محل یا نسب شخصى، شرایط بسیار سنگین ترى نسبت به فتوا و استنباط احکام دارد، چه اینکه قضاوت صحیح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال، میسّر نیست، و کسانى که بدون داشتن این مزایاى فکرى متصدى این مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بیشتر و اشتباهات آنها از قضاوت هاى صحیحشان زیادتر خواهد بود!
اما اگر غیر مجتهد عادل متصدى این مقام حساس گردد، از نظر ما شیعه هاى امامیه این عمل یکى از بزرگترین گناهان کبیره، بلکه هم مرز با کفر به خداست! و لذا ما همواره دیده ایم بزرگان علماى شیعه و اساتید بزرگ ما حتى الامکان از حکم و قضاوت پرهیز مى نمودند و غالباً سعى مى کردند موارد نزاع و اختلاف را از طریق صلح حل کنند، ما هم در این روش پسندیده به سلف صالح خود اقتدا مى نماییم.
موضوع دیگرى که ذکر آن لازم است اینکه اصول مدارکى که قاضى براساس آنها حکم صادر مى کند سه چیز است: اقرار، قسم و بینه یعنى دو شاهد عادل.
اگر دو یا چند بینه با هم تعارض کردند (دو نفر شهادت به چیزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اینکه کدام یک از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى در میان علماى شیعه است: بعضى معتقدند باید بینه داخل بر بینه خارج(7) مقدم داشته شود، و بعضى عقیده دارند باید به مرجع هاى دیگر رجوع نمود.
خوشبختانه بسیارى از فقهاى ما کتابهاى مستقل و کاملا مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته اند، به علاوه تمام دانشمندانى که دوره فقه شیعه را نوشته اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان کتاب القضاء دارند که در همین زمینه گفتگو مى کند، و ما نمى توانیم در اینجا حتى گوشه اى از آن همه کتاب را نام ببریم.
ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحریر المجله» آورده ایم کسانى که علاقه مند باشند مى توانند به آنجا رجوع نمایند.
آخرین موضوعى را که در این بحث لازم به ذکر مى دانیم این است که اگر قاضى و حاکم جامع الشرایط، حکمى صادر کند هیچ کس حق مخالفت با او و نقص حکم او را ندارد، و رد حکم او در واقع رد حکم خداست! حتى هیچ مجتهد دیگرى حق ندارد بعد از صدور حکم مزبور در آن موضوع دخالت نماید، تنها شخص حکم اوّل حق تجدید نظر در حکم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حکم سابق را نقض کند.
* * *
1 . سوره ص، آیه 26.
2 . سوره نساء، آیه 65.
3 . سنن دارقطنى، ج 4، ص 130، ح 4419 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 193 به همین معنا.
4 . تهذیب الاحکام، ج 6، ص 292، ح 808 ; وسائل الشیعه، ج 27، ص 214، ح 33622 .
5 . کافى، ج 7، ص 407، ح 2 ; من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 5، ح 3223 ; وسائل الشیعه، ج 27، ص 17،ح 33091 ; المقنع، ص 132 .
6 . مسند احمد، ج 2، ص 230 و 536; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 774، ح 2308 ; سنن ابى داود، ج 2،ص 158، ح 3572.
7 . اگر چیزى تحت تصرف کسى باشد و بر آن «ید» داشته باشد و کسى ادعاى مالکیت آن را نماید و هر یک اقامه «بینه» (دو شاهد عادل) کند بینه نفر اوّل «بینه داخل» و بینه نفر دوم «بینه خارج» نامیده مى شود و در اینکه کدام یک از این دو بینه باید مقدم داشته شود در میان دانشمندان ما اختلاف نظر است.