از سخنان گذشته این نکته روشن شد که روح ازدواج یک نوع «قرارداد دوجانبه» و علاقه و رابطه خاصى است که بین زن و مرد برقرار مى گردد، و همین امر موجب مى شود که نام «زوج» (جفت) بر هر یک از آن دو گذارده شود; این تعبیر به خاطر انضمام و ارتباط هر یک با دیگرى است که آنها را به هم دیگر نزدیک ساخته، مانند دو چشم، و دو گوش و دو دست; در حالى که پیش از عقد و ازدواج دو موجود جدا از یکدیگر محسوب مى شدند. ولى این قرارداد دو جانبه آنچنان رابطه نیرومند و عمیقى میان آنها برقرار مى سازد که بالاتر از آن قابل تصور نیست.
قطعاً عبارتى گویاتر و بهتر از این آیه براى بیان این ارتباط عمیق نمى توان یافت: «(هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ); آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها».(1)این نکته نیز روشن شد که اگر هنگام انعقاد این رابطه هیچ گونه قید و شرطى از نظر مدت در آن نباشد، و به همان طبیعت اوّلى خود گذارده شود، نتیجه و مفهوم آن، ازدواج دائمى، که تا هنگام مرگ بلکه بعد از آن آثارش باقى است خواهد بود، مگر اینکه موجباتى براى از بین رفتن آن فراهم گردد.
از طرفى بسیار مى شود که احتیاجات و شرایط و اوضاع خاصى ایجاب مى کند که رابطه زوجیت در بعضى از موارد از هم گسسته شود، بازشدن این پیوند ممکن است به نفع هر دو یا لااقل یکى از دو طرف (و براى طرف مقابل بى تفاوت) باشد.
لذا در قوانین اسلام راههایى براى این منظور پیش بینى شده که به وسیله آن مى توان متارکه و قطع ارتباط نمود، حال اگر کراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحیه مرد باشد طلاق به دست اوست و مى تواند از آن استفاده کند.
و اگر تنها از ناحیه زن باشد مى تواند از «خلع» استفاده نماید.
اما اگر هر دو طرف از ادامه زوجیت ناراحتند از طریق «مبارات» که به دست طرفین است منظور خود را عملى مى سازند.
البتّه هر کدام از این سه طریق داراى احکام و شرایط و موارد خاصى است که بدون آن صورت نمى گیرد.
اما از آنجا که دین اسلام یک دین اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهمترین هدف آن ایجاد دوستى در میان دلها مى باشد و کینه و اختلاف را از همه چیز زشت تر مى شمارد، لذا تا آنجا که میسر است از «طلاق» جلوگیرى مى کند.
در احادیث بسیارى از طلاق نهى شده و آن را مکروه معرفى نموده اند از جمله این حدیث است:
«مَا مِنْ حَلاَل أبْغَضُ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ; هیچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نیست!».(2)
بنابراین از یک طرف احتیاج و لزوم تسهیل بر مردم و جلوگیرى از مفاسدى که از ادامه زوجیت در بعضى موارد به وجود مى آید موجب مشروعیت طلاق شده، ولى از طرف دیگر چون مردم غالباً از عواقب کارها بى خبرند، به چیزهایى علاقه دارند که صلاح آنها در آن نیست و از چیزهایى متنفرند در حالى که مصلحت آنان در آن است، و بسیار مى شود تحت تأثیر عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب کار تصمیمات فورى و عجولانه مى گیرند، لذا حکمت و رحمت الهى ایجاب مى کند که حتى الامکان از طلاق بپرهیزند و با خونسردى عاقبت کار را بسنجند.
به همین جهت قانونگذار اسلام، شرایط و قیود زیادى براى «طلاق» قرار داده است که عملا موجب تقلیل طلاق مى شود چه اینکه گفته اند: «هر چیز قیود و شرایطش زیاد شد کمیاب مى گردد»!
یکى از مهمترین شرایط آن از نظر شیعه، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صیغه طلاق است چنانکه قرآن مجید مى فرماید: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْکُمْ); و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید».(3)
بنابراین اگر طلاق بدون حضور این دو نفر صورت گیرد از نظر ما باطل است، و این در واقع بهترین وسیله براى جلب اتحاد و اصلاح میان دو همسر و از بین بردن موجبات نفاق و تفرقه است; زیرا بدیهى است افراد عادل و درستکار علاوه بر اینکه نفوذ کلام و تأثیر سخن دارند، خود را موظف به اصلاح طرفین و نصیحت چنان زن و مردى، که کانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشیدن قرار گرفته است، مى دانند. اگر پندها و نصایح آنها در همه این موارد اثر نکند لااقل به مقدار قابل توجهى مى تواند مؤثر واقع گردد و از بحرانهاى روحى که براى مرد و زن بر اثر عواملى به وجود مى آید و آنها را به جدایى مى کشاند، بکاهد.
اما متأسّفانه برادران اهل سنّت ما، از این فایده بزرگ محروم شده اند; زیرا دانشمندان و علماى آنها حضور دو شاهد عادل را شرط نمى دانند. به همین دلیل آمار طلاق در میان آنها بیشتر است و این مصیبت بزرگ اجتماعى به صورت ناراحت کننده در اجتماعات آنان در حال گسترش مى باشد.
بدبختانه بسیارى از ما و آنها از فلسفه هاى عالى احکام اسلام و اسرار اجتماعى آن غافلیم. در حالى که اگر توجه مى داشتیم و به آنها عمل مى کردیم سعادت همه جانبه نصیب ما مى شد و در این زندگى پر رنج و مشقت و آمیخته به انواع بدبختیها گرفتار نمى شدیم، اساس خانواده ها این چنین متزلزل نمى گشت و نظام زندگى زناشویى دچار این نابسامانى و هرج و مرج نمى شد.
یکى دیگر از مهمترین شرایط طلاق این است که شوهر از روى اجبار و اکراه و یا در حال غضب و ناراحتى که تعادل فکرى خود را از دست داده باشد، اقدام به این امر نکند، و همچنین زن باید از عادت ماهانه پاک شده باشد، و پس از پاک شدن، مرد با او آمیزش جنسى نکرده باشد. روشن است که این قیود نیز در تقلیل طلاق مؤثر مى باشد.
* * *
1 . سوره بقره، آیه 187.
شاید علت تشبیه «زن و مرد»، به لباس یکدیگر این است که لباس عیب پوش است، زینت است، حافظ تن در برابر حوادث است، و چسبیده به تن و محرم اسرار است، دو همسر نسبت به یکدیگر نیز باید چنین باشند.
2 . کافى، ج 6، ص 54، ح 2 و 3 .
3 . سوره طلاق، آیه 2. هنوز بر ما روشن نیست که چرا دانشمندان اهل سنّت این آیه را که با صراحت دستور مى دهد هنگام طلاق باید دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند نادیده گرفته و این موضوع را لازم نمى دانند و امر به «اشهاد» را در آیه شریفه حمل بر استجاب کرده اند و یا مخصوص «رجوع» دانسته اند با اینکه اشکال هر دو معلوم است.