آلوسى دانشمند معروف سنى در تفسیر خود چنین مى گوید: «شیعه نمى تواند ادعا کند که «زن متعه» جزء کنیز است، زیرا این مطلب واضح البطلان مى باشد، و نیز نمى تواند ادعا کند زوجه و همسر محسوب مى شود، چه اینکه آثار و احکام «زوجیت» مانند میراث، عدّه، نفقه و طلاق در حق او جارى نیست!!».(1)
راستى این استدلال «آلوسى» بسیار عجیب است، شیعه مى گوید: همسر عقد موقت زوجه حقیقى است و اینکه آلوسى مى گوید لوازم زوجیت را ندارد کاملا بى اساس و نادرست مى باشد زیرا:
اولا: لوازم و آثارى را که به آن اشاره کرده (از قبیل میراث و نفقه و...) اگر منظور این است که در تمام انواع نکاح این لوازم و آثار وجود دارد، این ادعا کاملا مردود است، چه اینکه وجود این آثار تنها براى یک نوع نکاح (نکاح دائم) قطعى مى باشد نه براى تمام اقسام نکاح.
واگر منظور این است که در غالب موارد نکاح، این لوازم ثابت است، ما هم این سخن را قبول مى کنیم ولى نبودن آنها در موارد دیگر (نکاح موقت) ضررى نمى زند.
از جمله شواهدى که نشان مى دهد این لوازم در تمام موارد وجود ندارد; اینکه مى بینیم در موارد زیادى زوجه ارث نمى برد و در عین حال زوجه است، مثلا: زوجه اى که کافر باشد ارث نمى برد، و نیز اگر کسى در حال بیمارى که به مرگ او منتهى مى گردد زنى را عقد کند و قبل از همبستر شدن (دخول) با او بمیرد همسرش از وى ارث نخواهد برد (با اینکه عقد در تمام این موارد عقد دائم بوده است).
و به عکس مواردى را مى بینیم که زوجیت به واسطه طلاق به کلى از میان رفته ولى حق ارث باقى مانده است. مثلا اگر کسى زن خود را در بیمارى که به مرگ او منتهى مى گردد طلاق دهد و عدّه او هم تمام شود سپس شوهر پیش از گذشتن یک سال از دنیا برود، زن او ارث مى برد.
ثانیاً: به فرض اینکه ما تمام این آثار حتى ارث را از لوازم جدایى ناپذیر زوجیت بدانیم باز دلیل مزبور ناتمام است; زیرا محروم بودن زنى که به عقد موقت درآمده از ارث، مسلّم نیست، بلکه عده اى از دانشمندان شیعه معتقدند این زن مانند زن دائمى ارث مى برد; عدّه اى دیگر معتقدند در حال عادى ارث نمى برد; ولى مى تواند شرط ارث کند، یعنى در متن عقد شرط نمایند که از یکدیگر ارث خواهند برد. در این صورت مانند همسر دائمى ارث مى برند. و بعضى دیگر از فقهاى ما معتقدند که در هر حال ارث مى برد; مگر اینکه شرط خلاف کنند، یعنى در عقد تصریح نمایند که از ارث بردن محرومند تنها در این صورت ارث نمى برد.
با این حال چگونه مى توان محرومیت او را از ارث قطعى دانست؟!(2) در هر صورت بر طبق قواعد فقهى که در دست است و به مقتضاى جمع میان آیات (آیه متعه و آیه ازدواج در سوره مؤمنون) حق این است زنى که به عقد موقت درآمده «زوجه» است و تمام احکام زوجیت را ـ جز در مواردى که دلیل قطعى، او را از پاره اى از احکام خارج ساخته ـ داراست.
اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شیعه متفقند که در عقد موقت عدّه ثابت است، و هیچ کس پیدا نمى شود که عدّه را لازم نداند (با این حال معلوم نیست «آلوسى» چگونه چنین نسبت خلافى را به شیعه داده است؟!).
اما «نفقه» از لوازم زوجیت نیست، به دلیل اینکه زوجه ناشزه (زنى که حاضر به آمیزش جنسى با شوهر خود نیست و تمکین نمى کند) حق نفقه ندارد با اینکه مسلماً زوجه است.
اما در مورد «طلاق» باید توجه داشت که در عقد موقت چیزى هست که جانشین طلاق مى گردد و آن بخشش مدت است; زیرا شوهر مى تواند باقیمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراین نیازى به طلاق وجود ندارد.
ثالثاً: نسخ آیه «متعه» به وسیله آیه «ازواج» (آیه 6 سوره مؤمنون) اساساً محال است; زیرا آیه «متعه» در سوره نساء مى باشد و این سوره از سوره هایى است که در «مدینه»(3) نازل شده در حالى که آیه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مى باشد و این هر دو از سوره هایى هستند که در «مکه»(4) نازل گردیده، بنابراین از نظر تاریخ نزول، آیه اوّل متأخر است و امکان ندارد آیه متقدم آن را نسخ نماید.
رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت روایاتى نقل کرده اند که بر طبق آن، آیه متعه هیچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسیر خود «کشاف» از ابن عباس نقل مى کند که آیه متعه از محکمات است(5)، بعضى دیگر از «حکم بن عیینه» نقل کرده که در پاسخ این سؤال: «إنّ آیَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِیَ مَنْسُوخَةٌ؟» آیا آیه متعه نسخ شده است، صریحاً گفت: نه.(6)
خلاصه اینکه مخالفان ما پس از اعتراف به مشروع بودن ازدواج موقت، ادعاى نسخ این حکم را مى کنند، و ناسخ آن را گاهى آیه اى از قرآن مى دانند ولى ارزش این ادعا کاملا روشن شد.
اما گاهى ادعا مى کنند که ناسخ آن حدیث است، و این حدیث را که «بخارى» و «مسلم» نقل کرده اند شاهد گفتار خود قرار مى دهند: «إِنَّ النَّبِیَّ نَهى عَنْها وَعَنِ الْحُمُرِ الأهْلِیَّةِ فی فَتْحِ مَکَّةَ أوْ فَتْحِ خَیْبَرَ أوْ غَزْوَةِ أوْطاس!; پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از متعه و از (گوشت) الاغهاى اهلى نهى فرمود، و این جریان هنگام فتح مکه یا فتح خیبر یا غزوه اوطاس(7) بود!».(8)
همان طور که ملاحظه مى فرمایید این حدیث داراى اختلاف و پریشانى و پراکندگى غریبى است، ولذا کسانى که مدعى نسخ این حکم به وسیله حدیث هستند هر یک چیزى گفته اند تا آنجا که بعضى از آنان مانند قاضى عیاض نقل مى کند که به عقیده بعضى این موضوع (متعه) دو مرتبه مشمول اباحه و دو مرتبه تحریم شده است!(9)
ولى اگر بازهم دایره بررسى و مطالعه خود را در این مسأله وسیعتر کنیم و کتابهاى مختلف را در این زمینه دقیقتر مطالعه نماییم خواهیم دید که تناقض گویى و اختلاف در این مورد بیش از اینهاست.
در پاره اى از کتابهاى آنها دیده مى شود که نسخ این حکم در حجة الوداع (سال دهم هجرى) بوده(10)، و طبق نقل بعضى دیگر در غزوه تبوک (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است.(11)
به روایتى در غزوه اوطاس یا غزوه حنین واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال)(12) و به روایت دیگرى روز فتح مکه (سال هشتم هجرى ماه رمضان) صورت گرفته است.(13)
بعضى مى گویند پیغمبر(صلى الله علیه وآله) آن را در فتح مکه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحریم کرد!(14)
ولى معروف در میان آنها این است که نسخ این حکم در غزوه خیبر (سال هفتم هجرى) یا در عمرة القضاء (در همان سال در ماه ذى الحجه) رخ داده است!(15)
اگر ما تمام این گفتگوها را به عنوان روایت بپذیریم باید قبول کنیم که این موضوع پنج یا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان که دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى دیگر در «شرح مسلم» گفته اند!(16)
اى علماى اسلام! این چه بازى است که بر سر مسائل دینى در آورده اید؟! آیا هیچ عقلى این روش را مى پسندد؟
* * *
1 . روح المعانى، ج 5، ص 7 و نیز ر.ک: الآلوسى والتشیع، ص 193 به بعد.
2 . نکته دیگرى که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که در «اصول فقه» این قاعده اثبات شده که اگر حکم خاصى در موردى وارد شود و دلیل عامى بر خلاف آن وارد گردد (البتّه بعد از عمل به خاص)، آن حکم عام همان طور که محتمل است «ناسخ» خاص باشد ممکن است به وسیله خاص «تخصیص» بخورد و از آنجا که نسخ در احکام بسیار کم و تخصیص به عکس آن بسیار زیاد است باید احتمال دوم را مقدم داشت و حمل بر تخصیص نمود; بنابراین به فرض اینکه ثابت شود در مورد ازدواج موقت ارث نیست باید آیه ارث را تخصیص زد نه اینکه حکم متعه را منسوخ دانست (تازه این در صورتى است که آیه ارث بعد از آیه متعه نازل گردیده باشد).
3 . الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 1 ; الکشاف، ج 1، ص 492 ; الکشف عن وجوه القراءات السبع، ج 1،ص 375 .
4 . ر.ک: الجامع لاحکام القرآن، ج 12، ص 102 و ج 18، ص 278 ; الکشاف، ج 3، ص 24 و ج 4، ص 452 ; الکشف من وجوه القراءات السبع، ج 2، ص 125 و 334 .
5 . الکشاف، ج 1، ص 519
6 . تفسیر کشاف، ج 1، ص 519 ; درالمنثور، ج 2، ص 140 .
7 . «غزوه اوطاس» ـ پس از غزوه «حنین» جمعى از سپاهیان کفار به «اوطاس» که محلى در سه منزلى «مکه» بود فرار کردند، پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) جمعى از سپاهیان اسلام را به تعقیب آنها فرستاد تا آنها را پراکنده سازند، آنها نیز در مدت کوتاهى فراریان را متفرق یا اسیر نمودند.
8 . صحیح بخارى، ج 5، ص 78 ; صحیح مسلم، ج 4، ص 134 .
9 .  التفسیر العظیم، ج 1، ص 474 ; شرح صحیح مسلم، تألیف نووى، ج 9، ص 181 .
10 . سنن ابوداود، ج 2، ص 227 ; طبقات ابن سعد، ج 4، ص 348; سنن بیهقى، ج 4، ص 348 .
11 . سنن بیهقى، ج 7، ص 207; الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 130 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; فتح البارى، ج 11،ص 73.
12 . صحیح مسلم، ج 2، ص 1023 .
13 . همان مدرک، ص 1025; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; سنن بیهقى، ج 7، ص 202; سنن دارمى، ج 2، ص 140 ; مصنف ابن ابى شیبه، ج 4، ص 292 .
14 . سنن بیهقى، ج 7، ص 202; صحیح مسلم، ج 2، ص 1025 .
15 . صحیح مسلم، ج 3، ص 1027 ; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 630، ح 1961 .
16 . شرح مسلم، ج 9، ص 180 .