ازدواج موقّت از نظر شیعه

یکى از مسائل غیر قابل انکارى که هر کس کمترین سر و کارى با قوانین و احکام داشته باشد در آن تردید نمى کند که نکاح متعه (ازدواج موقت) یعنى عقدى که زمان محدود و معینى دارد، از طرف شخص پیامبر اسلام تشریع و تجویز شده، و جمعى از یاران پیغمبر(صلى الله علیه وآله) در زمان حیات آن حضرت و بعد از رحلت او از این قانون استفاده کرده اند.(1)
مفسّران اسلام در این موضوع هم عقیده اند که عدّه اى از بزرگان صحابه پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مانند عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عمران بن حصین، عبدالله بن مسعود، ابى بن کعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» مى دادند(2)، و آیه سابق را به این صورت مى خواندند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَل مُسَمى...; آن زنانى را که براى مدت معینى «متعه» مى کنید حق آنها را بپردازید».(3)
مسلماً نظر آنان این نبود که در قرآن تحریفى رخ داده، و چیزى از آن افتاده است، به هیچ عنوان بلکه منظور آنها بیان تفسیرى بوده که از شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله)همان کسى که این کتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است شنیده بودند، گرچه از ظاهر روایاتى که «ابن جریر طبرى» در تفسیر بزرگ خود آورده چنین بر مى آید که جمله «الى اجل مسمى» از اصل قرآن بوده است، آنجا که مى گوید: ابونصیره نقل مى کند که این آیه را براى «ابن عباس» خواندم گفت بخوان: «الى اجل مسمى» گفتم من اینچنین نمى خوانم گفت: به خدا سوگند این چنین نازل شده است (این سخن را سه مرتبه تکرار کرد).(4)
ولى مسلماً مقام! ابن عباس که دانشمند اسلام (حبرالامة) لقب یافته از آن بالاتر است که نسبت تحریف به قرآن بدهد، اگر این حدیث صحیح باشد حتماً منظور او این بود که تفسیر آیه چنین نازل گردیده است.
* * *
1 . مؤلف عالیقدر به اندازه کافى درباره این مسأله مهم اسلامى که مورد اختلاف شیعه و سنى است از نظر مدارک اسلامى بحث نموده و قسمت قابل توجهى از آثار اجتماعى و اخلاقى آن را نیز ذکر کرده است، ولى براى تکمیل این بحث و پاسخگویى به ایراداتى که از عدم توجه به معناى «ازدواج موقت» و شرایط آن سرچشمه گرفته و تشریح جنبه هاى اجتماعى آن بحثى در پایان کتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرانیم، و تصور مى کنیم با توجه به مجموع این بحثها اهمیّت این قانون عالى اسلامى که وسیله مؤثرى براى مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى است، روشن مى گردد.
2 . شمارى از صحابه و تابعین که متعه را مباح دانسته اند: ر.ک: کنزالعمال، ج 8، ص 294 .
3 . به تفسیر فخر رازى، ج 3، ص 210 و تفسیر طبرى، ج 5، ص 9; نیز الجامع لاحکام القرآن قرطبى، ج 2، ص 147; التفسیر العظیم، ج 1، ص 474 ; تفسیر کشاف، ج 1، ص 519 ; السنن الکبرى، ج 7، ص 205 ; المصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497 و 498 باب المتعة; شرح نووى بر صحیح مسلم، ج 9، ص 179; کنزالعرفان،ج 2، ص 150 رجوع شود.
4 . جامع البیان طبرى، ج 5، ص 9 .