در اين آئين ، مردان بر اموال زنان ولايت داشتند. زن بدون اجازه همسر خود حق دخالت و تصرف در اموال خود را نداشت . به موجب قانون زناشوئى ، شوهر فقط شخصيت حقوقى داشت و با سند قانونى مى توانست همسر خود را شريك در اموال نمايد. در اين صورت ، زن حق هر گونه تصرف در اموال همسر را داشت . هر گاه شوهرى به زن خود مى گفت :: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستى ، اين زن از نزد شوهر رانده نمى شد و اجازه داشت كه به عنوان زن خدمتكار يا ((چاكرزن )) شوهر ديگى اختيار كند و فرزندانى كه از ازدواج جديد در حيات شوهر اولش بوجود مى آورد، از آن شوهر اولش بود. شوهر حق داشت يگانه زن يا يكى از زنانش و حتى زن ممتازش را به مرد ديگرى عاريه بدهد تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند. در اين عاريه دادن ، رضايت زن شرط نبود. فرزندانى كه در اين ازدواج متولد مى شدند، متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مى شدند. اين اعمال را از كارهاى خير مى دانستند و آن را كمك به يك هم دين تنگدست مى خواندند(486).