با توجه به دلايل گذشته كه سوگند بر غير خدا را تجويز مي كند، بايد اين حديث به گونه اي توجيه گردد و اين كه:

اين حديث از سه بخش تشكيل يافته است:

1 - مردي نزد ابن عمر آمد و مي خواست كه به كعبه سوگند بخورد، ولي او طرف را از چنين سوگندي بازداشت.

2 - عمر در نزد پيامبر به پدر خود (خَطّاب) سوگند خورد، پيامبر او را از چنين سوگندي بازداشت و گفت سوگند به غير خدا مايه شرك است.

3 - اجتهاد پسر عمر، سخن پيامبر را، كه فرمود: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»، تعميم داده و آن را كه در مورد سوگند به مشرك (خطّاب) وارد شده است، گسترش داده و حتّي سوگند به مقدسات؛ مانند كعبه را نيز در كلام پيامبر داخل دانسته است.

در اين مورد، راه جمع ميان اين روايت و روايات گذشته - كه پيامبر و ديگران بدون دغدغه بر غير خدا سوگند مي خوردند - اين است كه فرمايش پيامبر محدود به موردي است كه «مقسم به»؛ آن كس يا آنچه كه به آن قسم مي خورند، مشرك باشد نه مسلمان و نه مقدس؛ مانند قرآن، كعبه، پيامبر و... اجتهاد ابن عمر كه معناي كلام پيامبر را گسترش داده، براي خود او حجت است نه براي ديگران.

و علّت اين كه سوگند بر «پدر مشرك» نوعي شرك است، اين است چنين سوگندي به ظاهر تصديق راه و روش آنها است.

اين يك تحليل براي حديث و اساس آن تخطئه اجتهاد ابن عمر است كه از حديثي كه در مورد سوگند به مشرك وارد شده است، معناي وسيع فهميده، حتّي بر مقدسات نيز تطبيق نموده است.