ما معتقديم:كه خلا قانونى در اسلام وجود ندارد،يعنى تمام احكام مورد نياز انسانها تا دامنه قيامت در اسلام بيان شده،گاه به صورت خاص و گاه در ضمن يك حكم كلى و عام،و به همين دليل براى فقها حق قانونگذارى قائل نيستيم،بلكه آنها را موظف مى‏دانيم كه احكام الهى را از منابع چهار گانه فوق استخراج كنند و در اختيار همگان بگذارند،مگر قرآن مجيد در سوره مائده كه آخرين يا از آخرين سوره‏هايى است كه بر پيامبر (ص) نازل شده نمى‏گويد:«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا،امروز دين شما را كامل كردم و نعمت‏خود را بر شما تمام نمودم،و اسلام را آيين شما پذيرفتم‏». (1) چگونه آيين اسلام مى‏تواند كامل باشد بى آن كه احكام فقهى كامل براى همه اعصار و قرون داشته باشد؟! مگر در حديث معروف پيامبر (ص) نمى‏خوانيم كه در حجة الوداع فرمود:
«ايها الناس و الله ما من شى‏ء يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار الا و قد امرتكم به،و ما من شى‏ء يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة الا و قد نهيتكم عنه،اى مردم!هر چيزى شما را به بهشت نزديك كند و از آتش دوزخ دور سازد،شما را به آن دستور دادم و هر چيزى كه شما را به آتش دوزخ نزديك سازد و از بهشت دور نمايد شما را از آن نهى كردم‏». (2)
در حديث معروف ديگرى از امام صادق (ع) مى‏خوانيم:«ما ترك على (ع) شيئا الا كتبه حتى ارش الخدش،على (ع) چيزى از احكام اسلام را فرو گذار نكرد مگر اين كه (به دستور پيامبر-ص-و املاى آن حضرت) آن را نوشت،حتى ديه يك خراش كوچك (كه بر بدن انسانى وارد مى‏شود) ». (3)
پاورقی ها: --------------------------------------------------------------------------------------
1-سوره مائده،آيه 3.
2-اصول كافى،جلد 2،صفحه 74،بحار الانوار،جلد 67،صفحه 96.
3-جامع الاحاديث،جلد اول،صفحه 18،حديث 127 (احاديث متعدد ديگرى نيز در همان كتاب در اين زمينه وارد شده است) .
با اين حال نوبتى به ادله ظنيه و قياس و استحسان نمى‏رسد.