منابع فقهى ما همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد،چهار چيز است:
نخست‏«كتاب الله‏»قرآن مجيد است كه سند اصلى معارف و احكام اسلام مى ‏باشد.
دوم سنت پيامبر (ص) و«امامان معصوم‏»اهل بيت-عليهم السلام.
سوم اجماع و اتفاق علما و فقهاست كه كاشف از نظر معصوم باشد.
و چهارم دليل عقل است و منظور از دليل عقل،دليل عقل قطعى است،و اما دليل عقل ظنى مانند«قياس‏»و«استحسان‏»در هيچ يك از مسائل فقهى نزد ما قابل قبول نيست،بنابراين هر گاه فقيه با گمان خويش مصلحتى را در چيزى ببيند كه در كتاب و سنت‏حكم آن به خصوص وارد نشده است،نمى‏تواند آن را به عنوان يك حكم الهى معرفى كند،و همچنين پناه بردن به قياسهاى ظنى و امثال آن براى كشف احكام شرع نزد ما جايز نيست،اما در مواردى كه انسان يقين پيدا كند مانند يقين به زشتى ظلم و دروغ و سرقت و خيانت،اين حكم عقل معتبر است و به مقتضاى‏«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع‏»بيانگر حكم شرع است.
حقيقت اين است كه ما درباره احكام مورد نياز مكلفين در امور عبادى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى،به اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومين-عليهم السلام-در دست داريم،و نيازى به پناه بردن به اين گونه‏«ادله ظنيه‏»نمى‏بينيم،حتى معتقديم براى كشف احكام در«مسائل مستحدثه‏»يعنى مسائلى كه با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده اصول و كلياتى در كتاب و سنت پيامبر (ص) و ائمه معصومين-عليهم السلام-وارد شده كه ما را از توسل به اين گونه دلايل ظنى بى نياز مى‏كند،يعنى با رجوع به همان كليات احكام، مسائل مستحدثه كشف مى‏شود (توضيح اين سخن از حوصله اين بحث فشرده بيرون است) . (1)
پاورقی ها: --------------------------------------------------------------------------------------
1-در كتاب‏«المسائل المستحدثة‏»اين مطلب را مشروحا بيان كرده ‏ايم.