اقتصاد صنعتي آخرين بخش از تقسيمات اقتصاد اسلامي مي باشد كه احكام حاكم بر اين بخش عبارتند از: ارزش، ارزش اضافي، ابزار توليد، حقوق كارگر، وظايف كارگر، مالكيت و حدود آن، قانون لا ضرر. [1] .
همان طور كه ملاحظه نموديد فقه اسلامي راجع به اقتصاد مسائل گوناگوني را مورد بررسي قرار داده است و احكام مربوط به آن را از منابع فقهي به دست آورده است و آن قدر دامنه آن گسترده مي باشد كه ما فقط فهرست آن ها را جهت اطلاع و آشنايي و مقايسه با احكام فرقه بهائيت ذكر نموديم.
حال خوانندگان گرامي خود قضاوت نمايند كه قوانين احكام و طرح هاي اقتصاد اسلام كامل و جامع تر هستند يا طرح معيشت عمومي فرقه بهائيت؟ و اصولا اين فرقه در طرح اصل هشتم، چه نكته جديدي را مطرح نموده كه آن را به نوآوري تعبير كرده و در قالب يك اصل گنجانيده است!
فرقه بهائيت حتي بخش هاي فراواني از احكام اين طرح، مثل عايدات و راه هاي مصرف عايدات به [2] را از فقه اسلامي [3] اقتباس نموده و خود را مبدع آن احكام بر مي شمرد و در جايي كه حال و حوصله و يا علم بررسي مسئله مهمي مثل زكات را نداشته است مريدان خود را به احكام اسلامي كه از نظر آن ها كهنه تلقي شده رجوع داده است.
جاي شگفتي و سئوال است كه آئيني كه بايستي از شريعت ما قبلش كامل و جامع تر باشد و يكي از فلسفه هاي وجوديش پاسخگويي به نيازهاي بشر عصر جديد است چرا كه بايستي احكام اقتصاديش اين قدر ضعيف و ناقص باشد؟
اين ها سوالاتي هستند كه سران بهائيت پاسخي براي آن نمي يابند و معمولا در بحث هاي خود از آن طفره مي روند جهت اطلاع خوانندگان گرامي ذيلا به برخي از نقايص اين احكام مي پردازيم.
اگر فرص محال نمائيم كه اركان اصل هشتم يعني تعديل معيشت عمومي، جديد، كامل و جامع است بايد بپذيريم كه هيچ گونه نقصي نيز در اين اصل موجود نمي باشد. ليكن ما نقايص موجود در اين طرح را به صورت اجمال مورد بررسي قرار داده ايم كه ذيلا به شرح آن مي پردازيم.
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] همان مأخذ.
[2] به همين فصل مراجعه گردد.
[3] به همين فصل مراجعه كنيد.