منصور روحاني [1] يكي از نامدارترين دولتمردان رژيم پهلوي است. او يكي از كاركشته ترين وزيران كابينه ي اميرعباس هويدا و از ديگر رانت خواران بهائي اين دوره بود. روحاني به مدت چهارده سال هدايت وزارتخانه ي آب و برق،كشاورزي و منابع طبيعي (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را به عهده داشت و به عنوان يكي از مهره هاي ثابت و پرقدرت در كابينه ي حسنعلي منصور و هويدا شناخته مي شد.
زماني كه حسنعلي منصور به نخست وزيري رسيد، روحاني را به وزارتخانه ي جديد آب و برق منصوب كرد. [2] پس از كشته شدن حسنعلي منصور و آغاز صدارت اميرعباس هويدا، وزارت آب و برق براي روحاني محفوظ ماند. در كابينه ي سوم هويدا تصدي هشت ساله ي روحاني در وزارت آب و برق پايان يافت و به وزارتخانه ي كشاورزي و منابع طبيعي گماشته شد. [3] دوران تصدي و مسئوليت روحاني در وزارت كشاورزي يكي از سياه ترين ادوار كشاورزي ايران است. او با اتخاذ سياست هاي غلط، برنامه ريزي هاي نادرست، از عوامل مؤثر در نابودي كشاورزي ايران بود كه انبار غله ي آسيا در صف واردكنندگان غله و فرآورده هاي كشاورزي و دامي قرار داد و موجب شد دروازه هاي كشور به روي محصولات و توليدات كشاورزي استراليا، انگلستان، آمريكا، دانمارك، نيوزلند و... باز شود و موجبات ورشكستگي كامل توليدكنندگان كشاورزي فراهم آيد.
منصور روحاني همانند ساير هم مسلكان بهائي خود، با مساعدت اربابان خارجي و پيوند آنان، تا توانست ثروت و املاك زيادي براي خود جمع نمود و از اين طريق اقتصاد بيمار دوره ي محمدرضا پهلوي را بيش از پيش ضعيف تر كرد. او با زد و بندها و سوءاستفاده هايي كه در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زيادي زمين شخصي در نزديكي كرج و قزوين شد. روحاني به وسيله ي تراكتور و ساير لوازم متعلق به وزارتخانه ي خود، نسبت به تسطيح زمين هاي مذكور اقدام نمود، اين عمل وي در حدود هشتاد هزار تومان براي وزارت آب و برق هزينه به بار آورد. [4] .
هيچ كس منكر ضرورت سازندگي براي دست يابي به توسعه و پيشرفت نيست و هيچ كس استحصال برق از آب را كار نادرستي نمي داند، اما آنچه اين اقدامات را مخدوش مي كند و عملكرد منصور روحاني را زير سؤال مي برد، انجام اين برنامه ها به دستور بيگانگان و نحوه ي پيوند او با كارتل ها و تراست هاي نظام سرمايه داري است. او با هدف دست يابي به توسعه ي ملي به طرف برنامه هاي عمراني و سازندگي نمي رفت، بلكه هدف او انحطاط اقتصاد ايران بود، تا از اين طريق هم ثروت هاي شخصي خود و جامعه ي بهائيت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آساني براي اين كارتل ها و تراست ها ايجاد نمايد. به عنوان نمونه در سال 1347 منصور روحاني به خريد چهار مولد برق از شركت جنرال الكتريك اقدام كرد. با اين كه يك شركت ايتاليايي فروش اين مولدها را با شرايط آسان تر (بدون دريافت پيش پرداخت، استهلاك شانزده ساله و بهره ي پايين) پيشنهاد كرده بود، اما روحاني خريد از شركت جنرال الكتريك را در كميسيون فني مطرح كرد. [5] در سال 1348 پرونده ي يكي از زدوبندها و سوءاستفاده هاي وزارت آب و برق به سازمان بازرسي شاهنشاهي ارجاع شد كه مربوط به موضوع زدوبند خريد دستگاه هاي مستهلك (بولدوزر، جرثقيل، ماشين آلات آسفالت سازي، موتور مولد برق و وسايل مكانيكي ديگر) از يك شركت مقاطع كار آمريكايي به نام «پامروي» بود. پس از شكايات و اعلام جرمي كه از خبر غير قابل استفاده و بي مصرف بودن و گراني بهاي خريد و سوءاستفاده و حيف و ميل اين اموال
به سازمان بازرسي شاهنشاهي رسيد، اين سازمان هيئتي را مأمور رسيدگي كرد كه برخي از موارد جرم را تأييد نمود. [6] اما سازمان مزبور پس از بررسي هايي كه انجام داد نه تنها سلب مصونيت از روحاني نكرد، بلكه به خاطر انعقاد اين گونه قراردادها، با تأييد محمدرضا شاه به روحاني نشان هاي افتخار نيز اعطا گرديد. [7] .
روحاني با مكانيزه كردن غلط سيستم آبياري كشور به بهانه ي سدسازي و كمك به توسعه، تمام قنات ها و كاريزها را در روستاها خشك كرد. بدين ترتيب بسياري از روستاها خالي از سكنه شده و اهالي آنها به شهرها مهاجرت كردند. به عنوان نمونه در يزد به دنبال اقدام روحاني در خشك كردن قنات ها 150 روستا تخليه شد و ساكنان آنجا بي خانمان شدند. [8] .
برنامه ي اصلاحات ارضي روحاني كه قرار بود طرح كشاورزي را در ايران و توزيع عادلانه ي زمين ميان اكثريت خانواده هاي روستايي را بيمه نمايد، عملا با شكست مواجه شد و نزول 70 درصدي توليدات كشاورزي، موجب فقر و آوارگي و افزايش روند مهاجرت روستاييان به شهرها گرديد و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدي ميانگين سالانه ي بازدهي كشاورزي ايران در طي اين سال ها باشيم. [9] .
روحاني نابودي كشاورزي ايران را محصول عدم وجود استعداد طبيعي اراضي ايران براي زراعت مي دانست و همانند دوست صميمي و هم مسلكش، عبدالكريم ايادي، هوادار وارد كردن كليه ي فراورده هاي كشاورزي و دامي از خارج بود و مي گفت: «ايران خيلي از محصولات كشاورزي را ارزان تر از آنچه در داخل كشور توليد مي شود، مي تواند از خارج تهيه نمايد...». [10] .
ارتشبد سابق حسين فردوست درباره ي پيامدهاي واردات بي رويه ي فرآورده هاي كشاورزي مي نويسد: «اقلام مختلف به ويژه گندم و گوشت جزو واردات اصلي مي شود و هر سال آمريكا دو ميليون تن گندم به ايران صادر مي كند و صادرات گوشت يخ زده از استراليا و آرژانتين و غيره نيز رقم بزرگي را تشكيل مي داد... هميشه تعداد زيادي كشتي در بندرعباس در نوبت تخليه بودند... چون اكثر اجناس و محموله هاي فاسدشدني كشتي ها فاسد مي شدند. پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب كشتي در موقع تخليه از او تقاضا مي شد كه جنس فاسدشده را در دريا تخليه كند و او براي تخليه نيز مزد خود را دريافت مي داشت...». [11] .
منصور روحاني در سال 1350 تصميم گرفت بخش مالي وزارتخانه ي آب و برق را از ميدان شهدا (ژاله) به خيابان مطهري (تخت طاوس) تهران انتقال دهد و دليل اين اقدام آن بود كه محل جديد از آن وزير بود و از اين طريق مي توانست ماهانه چهل هزار تومان اجاره بهاي آن را دريافت كند. [12] تنها زدوبندها و سوءاستفاده هاي منصور روحاني نبود كه نارضايتي كاركنان وزارت آب و برق را برمي انگيخت، بلكه بي مبالاتي وزير و برخي از معاونان بهائي او به آداب ديني، سبب شد كه عده اي از كاركنان وزارت مذكور اعلاميه اي به امضاي «مهندسين، كارمندان و كاركنان» درست كنند و از بي توجهي وزير به ماه مبارك رمضان و روزه داري كاركنان شكايت كنند. آنها در اين شكوائيه نوشتند كه طبق اعلام رسانه ها، ورود و خروج كاركنان در اين ماه (ماه رمضان) از 8 صبح تا 14 بعدازظهر است، ولي روحاني اين زمان را از 8 بامداد تا چهار بعدازظهر اعلام كرده و غذاخوري وزارتخانه را هم آماده ي پذيرايي از ناهارخوران كرده است. [13] .
يكي از جالب ترين بخش فعاليت اقتصادي وزير كشاورزي و منابع طبيعي، تباني با هژبر يزداني بود. در اوايل وزارت روحاني در وزارتخانه ي كشاورزي، يك كشتي ذرت، از قرار كيلويي يك ريال ارزان تر و به طور اقساط به هژبر يزداني فروخته شد، يزداني ذرت ها را به قيمت گران تر و به طور نقدي به شركت گلوكز به مديريت عباس معتمدي فروخت.
روحاني براي رضايت خاندان پهلوي از هيچ كوششي فروگذار نمي كرد. او مرغوب ترين اموال عمومي مردم ايران، يعني جنگل ها را به درباريان يا بركشيدگان حكومت شاهنشاهي واگذار مي كرد و يا اجاره مي كرد و از اين طريق بر محبوبيت خود و هم مسلكانش نزد شاه مي افزود. وي در اوايل سال 1354 ش، هفتاد تا صد هكتار از اراضي جنگل عباس آباد را به شكل اجاره ي درازمدت به شهناز پهلوي داده و در همان سال سي هكتار از اراضي جنگلي گرگان را واقع در منطقه ي «ولند» به شركتي كه پسرش، داريوش روحاني در آن سهيم بود، به صورت اجاره ي سي ساله واگذار كرد. اين اراضي كه بيش از 290 متر مكعب در هكتار، درخت داشت و طبق مقررات قانوني نمي بايد واگذار مي گرديد، براي اين كه زمين واگذار شده صورت قانوني پيدا كند، در يك روز با هفتاد دستگاه اره ي موتوري، كليه ي درختان عظيم را قطع و حتي محموله هاي چوب و هيزم را طوري حمل كردند كه اثري از درخت در آن محل نباشد. روحاني در دوران طولاني وزارتش با تشكيل باندي مركب از رانت خواران رژيم پهلوي چون هژبر يزداني، رحيم علي خرم، دكتر يگانه، برادر وزير سابق دارايي و وكيل زاده، معاون سابق وزارت كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها و... در داخل و زمين هاي ملي شده را به نام زمين هاي زراعي به اشخاص مورد نظر خود واگذار و از اين طريق موجبات ضرر و زيان در امر كشاورزي و منابع طبيعي گرديد. [14] .
زدوبندها و سوءاستفاده هاي روحاني در امور كشاورزي و منابع طبيعي باعث شد كه در سال هاي آخر رژيم پهلوي اعتراضات و شكوائيه هاي زيادي عليه او صورت گيرد. عنوان «روحاني، نابودكننده ي كشاورزي و جنگل ايران»، زينت بخش بسياري از مطبوعات كشور بود و بسياري از نمايندگان مجلس و اهل قلم به افشاگري پاره اي از مسائل پشت پرده پرداختند. در راستاي اين هدف عده اي از نمايندگان شكوائيه اي را تقديم مجلس كردند و روحاني را به بي كفايتي در امور اقتصادي متهم ساختند. از جمله در تاريخ 23 / 6 / 1357 عده اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي از عملكرد دولت و حضور گسترده ي بهائيان در دستگاه حكومت انتقاد كردند. رستم رفعتي نماينده ي دهلران در سخناني گفت: «اتوبان ساختن زيربناي مملكت نيست، زيربناي مملكت فرهنگ آن است. شيخ الاسلام زاده را گرفتيد، آرام را گرفتيد، شما چرا هويدا را نمي گيريد؟ به شاه خيانت كردند، بهائي ها را بگيريد، روحاني را محاكمه كنيد، روحاني كشاورزي ما را از بين برد... بهائي ها را دور كنيد، اين همه بدبختي ها از بهائي است...» پيش از رفعتي، دكتر شيرواني سخناني اعتراض آميز ايراد كرد و گفت: «... كجا هستند اين مسئولان از خدا بي خبر؟ چه ها كردند كه ما شاهد اين اوضاع اسفناك باشيم... چرا غارتگران را حمايت كردند... چگونه به بيت المال مملكت تجاوز كردند. وزير سابق بهداري [منوچهر شاهقلي] و معاونين او كه همه خواستار مجازات آنها هستند، مبارزه با فساد را جدي تلقي كنيد. به نام ملت، تمام كساني را كه به عللي در مقاصد شوم همكاري داشتند و سبب شدند اين چنين روزهاي هولناك به وجود آيد... فئوداليسم آموزشي، فئوداليسم بهداشت و فئوداليسم صنعت وجود دارد...». [15] .
همچنين در جلسه ي 9 / 7 / 1357 مجلس شوراي ملي، رستم رفعتي نماينده ي دهلران و كريم آصف نماينده ي دهلران، شكوائيه اي تقديم مجلس كردند. كريم آصف طي سخناني در مجلس شوراي ملي مي گويد: «منصور روحاني براي يك هدف خاص سياسي و مادي و براي تقديم قسمتي از خوزستان، كه حاصلخيزترين اراضي ايران هستند، به بيگانگان، با تزوير و حقه بازي اجراي ماده ي چهار قانون تأسيس شركت هاي بهره برداري از اراضي زير سدها، اراضي آبي و ديمي كشاورزان شهرستان دزفول را با زور و قلدري... مصادره كرده و به چند شركت خارجي واگذار نمود و از مبلغ سيصد ميليون دلار وام بانك توسعه ي كشاورزي مبلغي هم به ا ين شركت ها پرداخت گرديد كه در حال حاضر نيز وصول نشده است. تخريب 65 روستا براي از بين بردن آثار جرم و آواره كردن چهل هزار نفر افراد اين روستاها كه به امر شاهنشاه و اجراي اصلاحات ارضي تازه صاحب زمين شده بودند، جزء وحشيانه ترين اعمال اوست...». [16] .
زنده ياد جلال آل احمد در كتاب «كارنامه ي سه ساله» طي گزارشي از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگي اين غارت را كه به بهانه ي سدسازي و كمك به توسعه و عمران انجام مي شد، به خوبي نشان مي دهد. [17] .
البته زماني كه از رانت خواران بهائي و سوءاستفاده ها و زدوبندهاي آنان در دستگاه محمدرضا پهلوي صحبت مي شود، به اين نكته بايد بسنده كرد كه تنها روحاني ها يا يزداني ها نبودند كه صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلكه اساسا تمام بهائيان صاحب نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمايه دار بودند. عبدالكريم ايادي با نفوذ فوق العاده اي كه در دربار پهلوي داشت، وسايل تحصيل جوانان بهائي را فراهم مي آورد، خصوصا اين كه بخش هاي مهمي از فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي در اختيار آنان قرار داده مي شد. ايادي علاوه بر دارا بودن رياست شركت هاي ساختماني و غذايي ارتش، اداره ي سازمان اتكا، سازمان ويژه ي نيروهاي مسلح را نيز بر عهده داشت. او همچنين انحصار شيلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در اين مورد با كشورهاي يوگسلاوي، ژاپن و چند كشور ديگر رابطه داشت. زماني كه عده اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي به عملكردهاي دولت شريف امامي اعتراض كرده و شكوائيه اي نيز در خصوص زدوبندهاي اقتصادي صاحب منصبان بهائي تقديم مجلس كردند، از رانت هاي ايادي و سوءاستفاده هاي او از شيلات نيز سخن به ميان آوردند؛ به طوري كه يكي از نمايندگان طي سخنراني اعتراض آميز خود گفت:
«... اطاق هاي اصناف چه خدمتي را انجام دادند؟ منابع نوپاي مملكت به خصوص صنايع بخش خصوصي كه مورد حمايت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. يكي از آنها به عنوان حق سكوت مملكت صد ميليون ريال به زن اولش داد. شيلات جنوب را شانزده ميليون دلار به يك نفر اجاره دادند و او شصت ميليون دلار به ژاپني ها اجازه داده است، چرا؟ چه علتي است كه يك نفر براي هميشه اختيار خاويار شمال را در اختيار دارد...». [18] .
به اين ترتيب زماني كه دستگاه دروغ پرداز دولت با محاسبات جعلي، درآمد سرانه را بالاي چهل هزار دلار قيد مي كرد، نيمي از درآمد ملي در اختيار جمعي بود كه يك درصد جمعيت ايران را تشكيل مي دادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحاني، هژبر يزداني، حبيب ثابت، عبدالكريم ايادي و... با همدستي سران ساواك و ياران شاه، چون ايادي، نصيري، علم و... سيستم اقتصادي فاسد بي نظيري را ترتيب دادند كه بعضي آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقايسه با حكومت هجده ساله ي عصر «لوئي فيليپ» در فرانسه برآمدند. [19] .
پاورقی ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] منصور روحاني در سال 1300 ش در يك خانواده ي بهائي در تهران به دنيا آمد. پدرش «علي محمد» به كار خريد و فروش ماهوت در تهران مشغول بود و محل كار خود را در خيابان ناصرخسرو - روبه روي مدرسه دارالفنون - به پايگاه تبليغاتي اين فرقه مبدل كرده بود. مادرش «شكيبه ي راغبيان» نام داشت و فرزند حاج محمد راغب، نماينده ي ايران در عثماني بود.
[2] روزنامه ي كيهان، 18 / 12 / 1342.
[3] همان.
[4] هدايت الله بهبودي، «بازخواني پرونده ي يك وزير: منصور روحاني»، فصلنامه ي مطالعات تاريخي، شماره ي 1، زمستان 1382، نقلي از پرونده هاي منصور روحاني شماره ي 86486 به گزارش خبر شماره ي 20122684 به تاريخ 20 / 7 / 47.
[5] همان، صص 177 - 176.
[6] همان، به نقل از پرونده ي منصور روحاني، شماره ي 9989 / 922 به تاريخ 5 / 6 / 48.
[7] اعطاي نشان «ژرژ پمپدو»، رئيس جمهور وقت فرانسه به منصور روحاني يك نمونه از اين اقدامات است. دولت اتريش هم در اواخر سال 1348 نشاني به او هديه كرد كه نمي توانست بي ارتباط با خريدهاي وزارت آب و برق از اين كشورها باشد. (ر. ك: معماران تباهي، ج 4، ص 112 و هدايت الله بهبودي، پيشين، ص 171).
[8] سند شماره ي 137 از مجموعه اسناد حاضر.
[9] محمدعلي كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه ي محمدرضا نفيسي، پاپيروس، 1366، ص 354.
[10] اسكندر دلدم، زندگي و خاطرات هويدا، تهران، نشر گلفام، 1372، ص 188.
[11] حسين فردوست، پيشين، ص 228.
[12] هدايت الله بهبودي، پيشين (به نقل از پرونده ي منصور روحاني، گزارش جزء، بدون شماره، بدون تاريخ).
[13] همان (به نقل از همان، شماره ي 1918 / 342، تاريخ 9 / 7 / 57.
[14] همان، (به نقل از همان، گزارش خبر، بدون شماره، تاريخ 30 / 11 / 1354).
[15] سند شماره ي 149 از مجموعه ي اسناد حاضر.
[16] روزنامه ي كيهان، 9 / 7 / 1357.
[17] ر. ك: جلال آل احمد، كارنامه ي سه ساله، گزارش ديدار از سد دز.
[18] سند شماره ي 149 از مجموعه ي حاضر.
[19] جلال الدين مدني، پيشين، ص 213.