همان طوري كه قرآن، بدعت گذاران را سخت نكوهش نموده و سخنان آنان را دور از واقعيت و دروغ و افترا به خدا معرفي مي كند هم چنين در رواياتي كه در كتب شيعه و سني وارد شده به سختي از بدعت نكوهش شده و بدعت گران افراد فاسد و فاسق معرفي گرديده است كه به عنوان نمونه به چند مورد از اين روايات اشاره مي كنيم: 1. هر بدعتي مردود است:
در صحيح بخاري و مسلم دو كتاب معتبر اهل سنّت از قول عائشه، از رسول اكرم [ صلي الله عليه و آله ] نقل شده كه فرمودند:
من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس فيه فهو ردّ(1)؛ هر كس در اين شريعت ما چيز جديدي اضافه نمايد، مردود است.
هم چنين در صحيح بخاري و مسلم آمده كه پيامبر گرامي [ صلي الله عليه و آله [ فرمودند:
... ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ(2)؛ هر كس عملي را انجام دهد كه ما برآن دستور نداده ايم، مردود است.
و در صحيح مسلم از رسول گرامي [ صلي الله عليه و آله ] نقل كرده كه فرمود:
بهترين سخن، كلام خدا است و بهترين هدايت، رهنمود پيامبر [ صلي الله عليه و آله [است و بدترين كارها بدعت است و هر بدعتي گمراهي است.
2. هر بدعتي گمراهي است:
در صحيح مسلم از رسول مكرّم إسلام صلي الله عليه و آله آمده:
فإنّ خير الحديث كتاب اللّه وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة(3)؛ بهترين سخن، كلام خدا و بهترين هدايت، رهنمود پيامبر گرامي [ صلي الله عليه و آله ] است و بدترين چيزها، بدعت هايي است كه در دين پديد مي آيد و هر بدعتي هم گمراهي است.
و در سنن نسائي آمده است:
وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار(4)؛ هر بدعتي گمراهي است و سرانجام هر گمراهي، آتش است.
ابن حجر عسقلاني مي گويد:
سخن رسول اكرم [ صلي الله عليه و آله ] كه «كلّ بدعة ضلالة»؛ هر بدعتي گمراهي است؛ از نظر منطوق و ظاهر و از نظر مفهوم و دلالت يك قاعده كلي است؛ زيرا اين سخن گوياي اين مطلب است كه اگر در جايي بدعت يافت شود، محكوم به گمراهي است و از شريعت اسلامي خارج است؛ چون شريعت سراسر هدايت است و گمراهي ندارد.
اگر ثابت شود كه يك حكمي بدعت است، دو مقدمه منطقي آن (اين حكم، بدعت است و هر بدعتي، گمراهي است) صحّت مي يابد و نتيجه اين قضيه (كه اين حكم خارج از شريعت است) ثابت خواهد شد
و مراد حضرت از جمله «كلّ بدعة ضلالة» هر بدعتي گمراهي است، عبارت از هر كار جديدي است كه هيچ دليل خاص و يا عام از شرع نداشته باشد(5)
پاورقي ها: --------------------------------------------------------------------------
(1) صحيح بخاري، ج 3، ص 167، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح و صحيح مسلم، ج 5، ص 132، كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود.
(2) صحيح بخاري، ج 3، ص 24، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار و صحيح مسلم، ج 5، ص 132، كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود. (3) صحيح مسلم، ج 3، ص 11، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة.
(4) سنن نسائي، ج 3، ص 188؛ جامع صغير سيوطي، ج 1، ص 243؛ صحيح ابن خزيمة، ج 3، ص 143 و الديباج علي مسلم، ج 1، ص 5.
(5) وقوله «كلّ بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطقوها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لان الشرع كله هدي فان ثبت ان الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب والمراد بقوله «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. فتح الباري، ج 13، ص 212.