در کتاب الله ازدواج موقّت به عنوان «متعه» در آیه 24 سوره نساء آمده است، مى فرماید: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً); زنانى را که متعه مى کنید باید مهر آنها را بپردازید».
نکته مهم این جاست که در روایات زیادى که از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)نقل شده، تعبیر به متعه به معناى ازدواج موقّت است (و در بحث هاى آینده بسیارى از این روایات از نظر محترم شما مى گذرد).
به علاوه در کتب فقهاى اسلام اعمّ از شیعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است (بخشى از کلمات فقها نیز در آینده از نظر شما مى گذرد).
با این حال بعضى اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معناى لذّت بردن و نزدیکى کردن تفسیر کنند و گفته اند مفهوم آیه این است که هنگامى که از زنان بهره گیرى جنسى کردید مهر آنها را بدهید.
این سخن دو ایراد روشن دارد:
اوّلا: وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است یعنى همین که عقد حاصل شد زن مى تواند تمام مهریّه خود را مطالبه کند، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبه اى صورت نگرفته باشد (آرى اگر طلاقى قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف مى شود). (دقّت فرمایید)
ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهاى شیعه و اهل سنّت و در لسان روایات به معناى عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.
مفسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمع البیان در تفسیر این آیه تصریح مى کند که در آیه دو نظریّه وجود دارد، نظریّه کسانى که استمتاع را در این جا به معناى لذّت بردن تفسیر کرده اند و گروهى از صحابه یا تابعین و مانند آنها را مى شمرد، و نظریّه کسانى که مى گویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس وسدى و ابن مسعود و جماعتى از تابعین مى داند. او در ادامه مى گوید: نظریّه دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت بردن نیست.(1)
قرطبى در تفسیر خود مى گوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است.(2)
سیوطى در تفسیر درالمنثور و ابوحیان و ابن کثیر و ثعالبى نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کرده اند.
این مسأله میان تمام علماى اسلام ـ اعمّ از شیعه و اهل سنّت ـ مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) وجود داشته، ولى گروه زیادى از فقهاى تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است، و این که در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زیادى وجود دارد که قابل توجّه است; از جمله به گفته دانشمند معروف «نووى» در شرح صحیح مسلم:
1ـ بعضى مى گویند در غزوه خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.
2ـ فقط در عمرة القضاء حلال بود.
3ـ در روز فتح مکّه نخست حلال و سپس تحریم شد.
4ـ در غزوه تبوک (در سال نهم هجرى) تحریم شد.
5ـ فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجرى) مباح شد.
6ـ در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى) حلال شد.(3)
و جالب این که روایات متناقض و متعارضى در این زمینه نقل شده، به خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه نداده اند.(4)
و از آن جالب تر سخنى است که از شافعى نقل شده، او مى گوید: «لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلاّ المتعة; من چیزى نمى شناسم که خداوند آن را روزى حلال کند، سپس حرام نماید، بار دیگر حلال کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!».(5)
این در حالى است که ابن حجر از سهیلى نقل مى کند که تحریم متعه در روز خیبر چیزى است که احدى از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است.(6)
7ـ قول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) حلال بود و سپس عمر از آن نهى کرد، چنان که در صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهل سنّت است، مى خوانیم: «ابن ابى نضرة» مى گوید: نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم، گفت : ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه مى گویى؟) گفت : ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهى کرد، و ما خوددارى کردیم!».(7)
با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، باز هم مى توان گفت متعه در عصر رسول الله(صلى الله علیه وآله) تحریم شده است.
* * *
 1. مجمع البیان، جلد 3، صفحه 60.
2. تفسیر قرطبى، جلد 5، صفحه 120 و فتح الغدیر، جلد 1، صفحه 449 .
3. شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.
4. شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191 .
5. المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.
6. فتح البارى، جلد 9، صفحه 138 .
7. صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، دارالفکر بیروت.