شکى نیست که سبب طلاق و قطع پیوند زناشویى، یا عدم تمایل و نفرت طرفین از یکدیگر است، یا عدم تمایل یکى از آن دو نسبت به دیگرى.
اگر عدم تمایل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى تواند منظور خود را تأمین نماید.
و اگر عدم تمایل از ناحیه زن باشد مى تواند مبلغى، خواه به مقدار مهر باشد یا بیشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. این نوع طلاق را «طلاق خلعى» مى گویند و اجراى آن چنین است:
فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى برد).
در این نوع طلاق تمام شرایط طلاق لازم است به علاوه یک شرط و آن اینکه باید زن از مرد کراهت بلکه کراهت شدید داشته باشد همان طور که قرآن مى فرماید:
«(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا);
اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنید، گناهى بر آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد. تا شوهر او را طلاق دهد اینها حدود الهى است از آن تجاوز نکنید».(1)
در تفسیر این آیه در اخبار و روایات اهل بیت(علیهم السلام) چنین وارد شده که این فدیه دادن و جدا شدن زن در صورتى است که زن به شوهر خود بگوید: به سوگند تو ترتیب اثر نمى دهم، و حدود و مقررات الهى را در مورد تو اجرا نمى کنم، حاضر نیستم براى تو غسل جنابت کنم، و پا در بستر تو نمى گذارم، و کسانى که مورد تنفر تو هستند به خانه تو مى آورم!(2)
بدیهى است منظور، گفتن این الفاظ نیست، بلکه منظور، تنفر شدید زن از مرد و عدم امکان بهبود بخشیدن میان آنها مى باشد.
و اگر تنفر از طرفین باشد آن را «طلاق مبارات» مى گویند. در این نوع طلاق نیز تمام شرایط طلاق معتبر است، ولى مرد حق ندارد بیش از مهرى که به وى داده از او مطالبه کند و هنگام اجراى صیغه طلاق مى گوید: باراتک على کذا فانت طالق (به جاى کذا مبلغى را که زن بخشیده است ذکر مى کند).
در طلاق خلع و مبارات «رجوع» نیست و آن را طلاق «بائن» مى گویند (زیرا موجب جدایى مرد و زن از یکدیگر مى گردد) ولى اگر زن تقاضاى پس گرفتن چیزى را که داده بنماید، مرد حق رجوع پیدا مى کند، در صورتى که مدت عدّه تمام نشده باشد.