پرسش:

چرا متعه كه بر خلاف سنت پيامبر خدا است، در بين شيعيان مجاز و مشروع مى باشد؟

پاسخ:

به حكم قرآن مجيد در سوره نسا } فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{; «پس از آن كه از آنان بهره گرفتيد و تمتع برداشتيد، مهر معين را به آنان بپردازيد كه واجب و فريضه است.»(1) در زمان پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) و در تمام دوره خلافت ابوبكر و نيز تا اواسط خلافت عمر، متعه براى كليه مسلمانان جايز و مشروع بود. اين كار در ميان امت اسلامى جارى و حلال بوده است.

عمر در اواسط دوران خلافتش، با بيان جمله «دو متعه، متعه حج و متعه نسا كه در زمان پيامبر وجود داشت را اينجانب حرام اعلام مى كنم و عمل كنندگان به آن ها را مجازات مى كنم»(2)، حلال خدا را حرام نمود و سنت پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) را زير پا گذاشته و بدعتى تازه در دين اسلام به وجود آورد. از آن تاريخ تاكنون، پيوسته كلام عمر تقويت شد، و چنان جماعت تسنن آن را پذيرفتند كه اينك گمان مى كنند اين حلال خدا، بدعتى از جانب شيعيان مى باشد. حال آن كه حرام نمودن متعه، بر خلاف نص صريح قرآن مجيد و عمل رسول الله(صلى الله عليه وآله) و اصحاب ايشان است. جالب تر اين كه: عمر براى اين حكم خود اصلا دليل و برهانى اقامه نكرده است. او حتى در همين حكم، اقرار مى كند كه اين كار در زمان پيامبر و ابوبكر مشروع و حلال بوده است و من آن را حرام مى دانم.

برخى از علماى اهل سنت، كاسه داغ تر از آش شده و در كتب خود، ده ها دليل براى اثبات بر حق بودن اين حكم عمر، و باطل و بى اساس بودن حكم قرآن، سنت پيامبر و خليفه اول آورده اند. براى مثال عده اى آيه فوق را مربوط به نكاح دائم مى دانند، ليكن علمايى چون طبرى در جزء پنجم تفسير خود، امام فخر رازى در جزء سوم مفاتيح الغيب و ديگران، اين آيه را در كتب خود در باب نكاح المتعه آورده اند. امام بخارى و امام احمد حنبل نيز در صحيحين خود از عمران بن حصين نقل كرده اند كه گفت: «آيه متعه در كتاب خدا نازل شد. ما در زمان پيامبر خدا به آن عمل مى كرديم. آيه اى هم در حرمت آن نازل نشد و پيامبر خدا هم در زمان حياتش ما را از آن منع نكرد، مردى به رأى و ميل خود هر چه دلش خواست گفت!! بخارى مى گويد: اين مرد عمر بن الخطاب بوده است.»(3)

برخى ديگر تلاش دارند تا آيه شريفه } إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ{; «مگر بر جفت هايشان يا كنيزان ملكى آن ها كه هيچ گونه ملامتى در مباشرت اين زنان بر آنان نيست»(4) را ناسخ آيه فوق قلمداد كنند. با اندكى توجه مى توان دريافت كه سوره مؤمنون، سوره مكى و سوره نسا سوره مدنى است. از آنجا كه سوره هاى مكى از نظر زمانى مقدم بر سوره هاى مدنى مى باشند; لذا ناسخ نبايد قبل از منسوخ باشد. علاوه بر اين و با فرض درست بودن اين ادعا، چرا ـ حتى به اقرار خود عمر خليفه دوم ـ اين عمل در زمان حيات پيامبر و يا ابوبكر تعطيل و حرام نشد. بسيارى از اكابر علماى اهل سنت از جمله جارالله زمخشرى در تفسير كشاف آيه متعه را از محكمات قرآن دانسته اند كه نسخ هم نشده است. به همين دليل است كه مالك بن انس ـ امام مالكى ها ـ متعه را هنوز مجاز و مشروع مى داند.

نداشتن شرايط زناشويى نظير ارث، طلاق، عده و نفقه، دليل ديگرى است كه عده اى براى آن بيان مى كنند و زن متعه را زوجه حقيقى نمى دانند. در پاسخ بايد گفت:
* اولاً متعه خود نوعى نكاح است و مصداق زوجيت نيز بر آن مترتب است، كه براى سهولت و آسانى امت و به منظور جلوگيرى از زنا، برخى از قيود و شرايط آن تخفيف داده شده است.
* در مورد ارث بايد گفت: ارث بردن از شرايط ثابت زوجيت، به طور مطلق اعم از دائم و موقت نيست چون زنانى هستند كه با وجود زوجيت، از شوهر ارث نمى برند، مانند: زوجه كتابيه و زوجه ناشزه و نيز زنى كه قاتل زوج خود باشد.
* همين طور است حق النفقه اين گروه از زنان كه از نفقه شوهر محرومند. پس نفقه نيز از شرايط ثابت و حتمى زوجيت نمى باشد.
* محروميت زن متعه از حق الارث نيز بستگى به فتواى فقهاى مختلف دارد.
* در مورد عده، زن متعه هم بايد عده نگه دارد و حداقل آن 45 روز است.

برخى ديگر، حكم عمر را به تنهايى سندى معتبر و براى نسخ و لغو متعه، كافى مى دانند. در پاسخ بايد گفت: مقام و موقعيت ناسخ بايد بالاتر از ابلاغ كننده باشد. چون عمر از رسول الله(صلى الله عليه وآله) نمى تواند بالاتر باشد، پس اين دليل هم باطل است. مضافاً بر اين كه هيچ حديثى، چه از شيعه و چه از سنى، وجود ندارد كه پيامبر، قول عمر را سنديت بخشند و مسلمين را به پيروى از آن فراخوانند. علاوه بر اين اگر خليفه اى بتواند حكم پيامبرى را فسخ كند، مى توان گفت كه: حاكمان و خليفه هاى بعدى نيز مى توانند حكم خليفه را فسخ كنند. از جمله امام على(عليه السلام) هيچگاه اين حكم را نپذيرفته اند و يا حاكمان كشورهاى اسلامى صيغه متعه را جايز شمرده اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!!

بنابراين به اين نتيجه خواهيم رسيد كه چون آيه متعه، از آيات محكمات است و در زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) نيز نسخ نگرديده، پس نص صريح قرآن و سنت حسنه پيامبر خدا است كه بايد تا ابد ادامه داشته باشد، و از شيوع فحشا و زنا جلوگيرى نمايد. در حقيقت متعه، همان ازدواج ولى با شرايط خفيف تر و آسان تر است.

**************************************************************************************
1  . نسا (4): 24
2  . شبهاى پيشاور، ص802 «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله و أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما».
3  . صحيح بخارى، ج 2، ص53 و ج 5 ، ص158 ; مسند احمد، ج 4، ص429 ; صحيح مسلم، ج 4، ص48 ; شرح مسلم، ج 8 ، ص205 ; شبهاى پيشاور، ص800 «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله و لم ينزل قرآن بحرمته و لم ينه عنها رسول الله حتى إذا مات قال رجل برأيه ماشاء. قال محمّد: (يقال انه عمر)».
4  . مؤمنون (23): 6