10- مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقّ‏ٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النّاظِرَيْنِ فِي حَقّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْ‏آخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْ‏آخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنّا فِي ذَلِكَ الّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشّاذّ الّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَيُتّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ عِلْمُهُ إِلَى اللّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص حَلَالٌ بَيّنٌ وَ حَرَامٌ بَيّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ خَالَفَ الْعَامّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ وَافَقَ الْعَامّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامّةِ وَ الْ‏آخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامّةَ فَفِيهِ الرّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْ‏آخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ‏
اصول كافى جلد 1 ص :86 رواية: 10

ترجمه :
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع به وام يا ميراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه میروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسيكه در موضوعی حق يا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامی را میگيرد زيرا آنرا به حكم طغيانگر گرفته است در صورتی كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خدای تعالی فرمايد (23 سوره 60) میخواهند به طغيانگر محاكمه برند در صورتی كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصی از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضی شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكی از آنها از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است. گفتم: اگر هر كدام از آندو يكی از اصحابمان را (از شيعيان) انتخاب كرده، به نظرات او در حق خويش راضی شد و آندو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حديث شما بود، فرمود: حكم درست آنست كه عادلتر و فقيه‏تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنها صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يك بر ديگری ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟ فرمود: توجه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگری كه تنها و غير معروف نزد اصحاب است رها شود زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسم‏اند: 1- امری كه درستی و هدايت آن روشن است و بايد پيروی شود. 2- امری كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود. 3- امری كه مشكل و مشتبه است و بايد دريافت حقيقت او به خدا و رسولش ارجاع شود، پيغمبر (ص) فرموده است: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در ميان آنها اموری است مشتبه (پوشيده و نامعلوم) كسی كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرمات هم گردد و ندانسته هلاك شود. گفتم اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت كرده باشند؟ فرمود: بايد توجه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت به من بفرمائيد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولی يكی از دو خبر را موافق عامه و ديگری را مخالف عامه بيابيم، به كداميك أخذ شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه است حق است. گفتم فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبری كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود. گفتم: اگر حاكمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنی، زيرا توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر است.