به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مى کند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟
چگونه مى توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله حسّاس سیاسى در این جا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده اند.
آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دوّم جمله اى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مى کنم که یکى از آن دو متعه زنان است».
این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مى شود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمى ماند.
ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.
از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل مى شود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضى از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟
در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامى وجود نداشت، زنان بى حجاب یا بدحجاب، فیلم ها و برنامه هاى بدآموز، تلویزیون واینترنت و ماهواره ها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیارى از جوانان را مى گیرد، مفهومى نداشت.
آیا در آن عصر متعه به عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آیا این سخن قابل قبول است؟
از همه این ها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیرى از فقهاى اسلام آن را حرام مى دانند، ولى گروهى نیز آن را مجاز شمرده اند و مسأله اختلافى است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندى به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خداى ناکرده و العیاذ بالله طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه مى دهند؟! بنابراین حدّاکثر، یک اختلاف در اجتهاد است.
فخر رازى با تعصّب خاصّى که دراین گونه مسائل دارد، در تفسیر خود مى گوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت; اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولى گروهى نیز مى گویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقى است»،(1) یعنى این یک مسأله اختلافى است.
در این جا بحث ازدواج موقّت را پایان مى دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داورى ها و نسبت هاى ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى کنند. به یقین مطمئن مى شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهى و با حفظ شرایطش، حلاّل بسیارى از مشکلات است.
* * *
1. تفسیر کبیر فخر رازى، جلد 10، صفحه 49.