صاحبان سهام ذکر شده که سهم آنها به عنوان «فرض» در قرآن مجید تعیین شده اگر «مجموع سهام» آنها مساوى با «مجموع مال» است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنین موردى هر یک از پدر و مادر یک ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند که مجموع همه آنها سه سوم یعنى برابر تمام مال خواهد بود) در این صورت تکلیف ارث کاملا روشن است.
ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زیادتر است، مانند صورتى که متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر یک چهارم است و مجموع سهام مساوى 4/5 مى شود بنابراین از مجموع ما 1/4 بیشتر است).
و گاهى نیز به عکس است یعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» کمتر مى باشد مانند اینکه ورثه عبارت از یک خواهر و زوجه باشند (در این صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه یک چهارم مى شود و مجموع آنها 3/4 خواهد بود که از مجموع مال 1/4 کمتر است).
صورت دوم را که سهام زیادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را که سهام کمتر بود مسأله «تعصیب» مى نامند که حکم آنها را ذیلا بیان خواهیم کرد.
در هیچ یک از مسائل مربوط به ارث میان شیعه امامیه و سایر فرق اسلامى «اختلاف قابل ملاحظه اى» جز در این دو مسأله (عول و تعصیب) وجود ندارد.
شیعه طبق روایات متواتره اى که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده معتقد است که عول و تعصیب باطل است(1)، یعنى سهام واقعى ارث هیچگاه نه زیادتر از مجموع مال است و نه کمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعیین سهم واقعى هر یک از ورثه به ترتیبى که گفته مى شود عمل خواهد شد به طورى که مجموع سهام نه زیادتر از مجموع مال خواهد شد و نه کمتر.
جمعى از بزرگان صحابه پیغمبر(صلى الله علیه وآله) نیز با این عقیده موافقند از جمله «ابن عباس» و این عبارت از او مشهور است که مى گفت: آن خدایى که از شماره شنهاى متراکم بیابان باخبر است، مى داند که سهام ارث «زیادتر» از مجموع مال نمى شود.(2)
توضیح اینکه اگر چیزى زیاد بیاید (یعنى سهام «کمتر» از مجموع مال باشد) باید به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چیزى نمى رسد، (منظور از عصبه کسانى هستند که با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، یعنى مقدار اضافى به این افراد داده نمى شود بلکه تقسیم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد).
مثلا اگر متوفى یک دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حیات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر که از طبقه دوم و عمو که از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقیده شیعه در این مورد نصف مال متعلق به دختر و یک ششم متعلق به پدر و یک ششم متعلق به مادر است و یک ششم که باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هیچ گونه حقى ندارند.
ولى سایر فقها یک ششم باقیمانده را متعلق به برادر و عمو مى دانند.
اما باید توجه داشت که به عقیده ما «زوج و زوجه» همیشه سهم ثابت خود را مى برند، یعنى نه در صورت کمبود مال چیزى از سهم آنها کم مى شود و نه در صورت اضافه بودن مال چیزى به سهم آنها افزوده خواهد گردید. این در صورت اضافه بودن مال.
اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام کمتر باشد، مانند مثالهاى سابق، در این مورد فقط از سهم یک دختر یا دو دختر و بیشتر، و از سهم خواهر یا دو خواهر و بیشتر کسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هیچ گونه تغییرى حاصل نمى گردد.
و به طور کلى قاعده این است که در تمام مواردى که خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پایین تعیین نموده (مانند زوج و زوجه که در صورت عدم فرزند به ترتیب نصف و ربع (یک چهارم) مى برند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتیب به ربع و ثمن (یک هشتم) تنزل مى کند) در این گونه موارد هیچ گونه کم و زیادى در سهم ارث واقع نخواهد شد.
ولى در مواردى که فقط یک حد براى ارث تعیین گردیده، کمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور که اگر اضافه اى باشد به آن تعلق خواهد گرفت.
اما در مورد «پدر» اختلاف است که آیا نقصان متوجه او هم مى شود یا نه؟
این بود نظر فقهاى شیعه که به پیروى از اهل بیت(علیهم السلام) در مورد کمبود مجموع مال از مجموع سهام اظهار داشته اند، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند که در این مورد نقصان باید متوجه تمام ورثه گردد.
علماى شیعه دلایل بسیارى از قرآن و اخبار (کتاب و سنّت) براى ابطال «عول و تعصیب» اقامه کرده اند که در کتابهاى گسترده تشریح شده است.
یکى دیگر از عقاید مختص امامیه در باب ارث این است که آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و سایر ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را «حبوه» مى گذارند. این حکم شرایط و تفصیلاتى دارد که در باب خود در کتابهاى فقهى ما ذکر شده است.
و نیز از مسایلى که شیعه در آن تنهاست مسأله ارث «زوجه» از املاک مزروعى و اراضى است. شیعه معتقد است زوجه از اراضى به هیچ وجه ارث نمى برد (نه از عین و نه از قیمت آن) و از عین «درخت» و «بنا» نیز ارث نخواهد برد ولى از قیمت آن ارث مى برد. دلیل بر این فتوا اخبارى است که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده، و ائمه نیز به نوبه خود آنها را از جدّشان پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل مى نمایند.
اینها اصول مسائل مورد اختلاف شیعه و دیگران است، ولى در غیر این موارد، اختلاف، بسیار جزئى است و مانند اختلافاتى است که در میان خود علماى اهل سنّت، یا علماى شیعه با یکدیگر وجود دارد.
* * *
1 . ر.ک: عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج 2، ص 165; علل الشرایع، ج 2، ص 567-569 .
2 . علل الشرایع، ج 2، ص 568، ح 3 .