در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین، بر این است که در آغاز «ازدواج موقت» مشروع بوده(1) و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى کرده اند، نهایت این است که مخالفین این حکم مدعى هستند که بعداً نسخ و تحریم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است. و روایاتى که در این باره ادعا مى کنند پریشان و ضعیف مى باشد.
بدیهى است چنان احادیثى نه تنها موجب یقین نمى گردد بلکه از آنها ظن و گمان هم نمى توان پیدا کرد، در صورتى که قواعد علمى به ما مى گوید: حکم قطعى را جز دلیل قطعى نسخ نمى کند.
توضیح اینکه: درباره چگونگى نسخ این حکم، گاهى ادعا مى نمایند که خود پیغمبر(صلى الله علیه وآله) ازدواج موقت را نخست تجویز و سپس تحریم نموده است; بنابراین ناسخ آن، سنّت پیغمبر مى باشد.
و گاهى مى گویند: ناسخ آن، آیات قرآن مجید است، در اینجا نیز اختلاف کرده اند که با کدام آیه این حکم نسخ شده؟ بعضى مى گویند با آیه طلاق «(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ); هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه (که از عادت ماهانه پاک شدند) آنها را طلاق گویید».(2)
بعضى دیگر آیه ارث زوج و زوجه آن را نسخ کرده است: «(وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَّمْ یَکُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ); و براى شما نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند».(3)
ما تصور مى کنیم این ادعاها به قدرى سست و بى پایه است که نیازى به پاسخ ندارد، چه اینکه این آیات (آیات ارث و طلاق) کمترین منافات و مخالفتى با آیه نکاح موقت ندارد تا یکى را ناسخ و دیگرى را منسوخ بدانیم، و در آینده این مطلب را روشنتر خواهیم ساخت که ازدواج موقت یک نوع ازدواج حقیقى است و زنى که به این صورت، عقد مى شود حقیقتاً زوجه و همسر مرد است و تمام احکام ازدواج درباره او جارى مى باشد.(4)
ولى اکثر مخالفین مدعى هستند که آیه مزبور به وسیله آیه: «(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ); جز در مورد همسران و کنیزانشان»(5) نسخ شده است(6)، زیرا در این آیه جواز آمیزش زن و مرد را در سایه دو چیز معرفى مى کند: زوجیت یا مالک شدن کنیز، و هیچ یک از این دو موضوع در مورد نکاح موقت نیست!
* * *
1 . عبدالله بن عباس (زاد المعاد، ج 17 ص 213. جابر بن عبدالله انصارى، صحیح مسلم، ج 2، ص 1022. عمران بن حصین خزاعى (بخارى، مسلم و بیهقى). عبدالله بن مسعود (صحیح مسلم، ج2، ص 1022 ; عبدالله بن عمر (مسند احمد، ج 2، ص 95)، معاویه (المعلى، شرح الموطأ للزرقانى)، ابوسعید خدرى (عمدة القارى، ج 8، ص 310)، سلمة و معبد فرزندان امیه جمعى (المحلى، الاصابة، ج 2، ص 63)، زبیر بن عوام (العقد الفرید، ج 2، ص 139) اسماء دختر ابوبکر (مسند ابوداود، ص 227)، خالد بن مهاجر مخزومى (صحیح مسلم، ج 2، ص 1026)، عمروبن حریث فرشى (کنزالعمال، ج 8، ص 293)، ابىّ بن کعب انصارى (تفسیر طبرى، ج 5، ص 9) سعید بن جبیر (تفسیر شوکانى، ج 1، ص 474) ابوذر غفارى (زادالمعاد، ج 1، ص 207) نقل از جزوه متعتان کانتا، ص 16-18 .
2 . سوره طلاق، آیه 1.
3 . سوره نساء، آیه 12. ر.ک: التفسیر الکبیر، ج 10، ص 50; الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 130.
4 . به استثناى بعضى از احکام که مخصوص ازدواج دائم و از لوازم آن است نه از لوازم هر نوع ازدواج، چنانکه خواهد آمد.
5 . سوره مؤمنون، آیه 6 .
6 . ر.ک: التفسیر الکبیر، ج 10، ص 50 ; الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 130 ; سنن بیهقى، ج 7، ص 206; سنن ترمذى، ج 5، ص 50 ; المبسوط سرخسى، ج 5، ص 152 .