همان طور که قبلا هم اشاره کردیم معاملات بر چند قسمت است:
1. معاملات طرفینى: این گونه معاملات تعهداتى است که نیازمند به دو طرف مى باشد، یکى را «موجب» و دیگرى را «قابل» مى گویند. مثلا آن کس که مى گوید این ملک را فروختم «موجب» و آن کس که مى گوید خریدم یا قبول کردم «قابل» است.
اگر معامله بر محور «اموال» دور مى زند آن را «معاوضه» مى گویند، معاوضات نیز بر دو نوع است:
اوّل ـ «عقود لازم» مانند خرید و فروش، اجاره، مصالحه، رهن، هبه و بخشش با عوض، و امثال آنها. این گونه معاملات را گاهى «عقود مغابنه» نیز مى نامند (زیرا هر یک از طرفین معامله مى کوشد در معامله مغبون نشود و بهره بیشترى ببرد).
دوم ـ «عقود جایز» یعنى معاملاتى که از هر دو طرف یا از یک طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله(1) و مانند آن.
احکام و شرایط این معاملات اعم از لازم و جایز در کتابهاى فقهى ما چه در کتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر، تشریح شده است.
موضوعى که ذکر آن در اینجا لازم است اینکه علماى شیعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمى دهند کوچکترین انحرافى حتى به مقدار یک مو از قرآن و سنّت پیغمبر(صلى الله علیه وآله)و قواعدى که از آنها استنباط گردیده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمى دهیم احدى به کسب ثروت و مال جز از طریق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالى که از طریق غصب، ربا، خیانت، تقلب، کلاهبردارى به دست آید از نظر ما حرام است.
ما اجازه نمى دهیم کسى حتى در مورد «کفار» خدعه و نیرنگ به کار برد و از این راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما اداى امانت را از واجبات مهم مى دانیم و خیانت در امانت حتى نسبت به کفار در نظر ما جایز نیست تا چه رسد به مسلمانان.(2)
این، نسبت به معاملات مالى، ولى دسته اى دیگر از معاملات و قراردادهاى طرفینى هست که جنبه مالى ندارد اگر چه ممکن است متضمن یک حق مالى نیز باشد، مانند «ازدواج» که هدف اصلى آن حفظ نسل و نظم خانواده و بقاى نوع انسانى است.
ازدواج از نظر شیعه بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت; نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد، ولى نوع دوم یعنى «ازدواج محدود و موقت» که گاهى از آن به «متعه» نیز تعبیر مى شود و آیه صریح قرآن مجید گواه مشروعیت آن است: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ); زنانى را که متعه [= ازدواج موقت ] مى کنید واجب است مهر آنها را بپردازید».(3)
شیعه مى گوید همان طور که در آغاز اسلام این نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است، و تا ابد هم مشروع خواهد بود. ولى همواره یک کشمکش دامنه دار در این میان و دیگران بر سر این وجود داشته و تاریخچه این نزاع به زمان یاران پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مى رسد.
از آنجا که این مسأله از جهاتى واجد اهمیّت است بد نیست کمى مشروح تر درباره آن بحث و گفتگو کنیم و گوشه اى از حقایق مربوط به آن را براى روشن ساختن افکار همه برادران مسلمان تشریح نماییم.
* * *
1 . حقیقت «جعاله» این است که کسى بگوید: هر کس فلان کار را براى من انجام داد فلان مبلغ یا مبلغى به او مى دهم (در جعاله طرف معین و قبول شخص خاصى شرط نیست) سایر شرایط آن را از کتابهاى فقهى بخواهید.
2 . در این زمینه احادیث متعددى نقل شده حتى در آنها تصریح گردیده که اگر قاتل امیر مؤمنان على(علیه السلام)نیز امانتى نزد ما داشته باشد باید به او پس بدهیم و در آن خیانت ننماییم! (به وسائل الشیعه، ج 19، باب 1 و 2 از ابواب وجوب أداء الامانة از کتاب الودیعه، رجوع شود).
3 . سوره نساء، آیه 24.